أخبار اليوم – تالا الفقيه - دعا الناشط الاجتماعي محمد الحمايدة إلى إعادة النظر في المادة 23 من قانون العمل الأردني، معتبراً أن بعض تطبيقاتها تثير مخاوف لدى العاملين وتنعكس سلباً على الاستقرار الوظيفي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة.

وقال الحمايدة إن العديد من العاملين فقدوا وظائفهم خلال السنوات الماضية نتيجة الاستغناء عن خدماتهم من قبل بعض الشركات والمؤسسات، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسر التي تعتمد بشكل كامل على دخل هؤلاء الموظفين.

وأضاف أن فقدان الوظيفة لا يقتصر تأثيره على العامل وحده، بل يمتد إلى أسرته والتزاماته المالية المختلفة من قروض وإيجارات وفواتير ومتطلبات معيشية يومية، ما يضع الكثيرين أمام تحديات معيشية صعبة بعد خروجهم من سوق العمل.

وأشار إلى وجود شكاوى متكررة تتعلق بقيام بعض الشركات بتوظيف العاملين لفترات قصيرة ثم الاستغناء عنهم واستبدالهم بموظفين آخرين، مطالباً بوضع ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العمل وحقوق الموظفين.

وأكد الحمايدة أن حماية العامل واستقرار بيئة العمل يسهمان في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ويحدان من تداعيات البطالة التي تنعكس على مختلف القطاعات والمجتمعات المحلية.

كما طالب بتشديد الرقابة على الممارسات المتعلقة بحقوق العاملين ومكافآتهم المالية، مشيراً إلى أهمية التزام المؤسسات بالقوانين والتعليمات التي تضمن حصول الموظف على مستحقاته المالية وفق الأصول المعمول بها.

وشدد على أن الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على جذب الشركات والمشاريع، وإنما يشمل أيضاً الحفاظ على فرص العمل القائمة وتوفير بيئة عمل مستقرة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وختم الحمايدة حديثه بالتأكيد على ضرورة فتح حوار وطني حول التشريعات الناظمة لسوق العمل، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية العاملين، ويسهم في مواجهة تحديات البطالة وتحسين ظروف العمل في المملكة.