أخبار اليوم - اطلعت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، برئاسة النائب الدكتور مؤيد العلاونة، خلال اجتماع عقدته اليوم، على رؤية وأهداف وبرامج جمعية ريادة الأعمال الرقمية، ودورها في دعم منظومة الاقتصاد الرقمي وتعزيز بيئة الريادة والابتكار وتمكين الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وأكد العلاونة أن ملف الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال يحظى باهتمام مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اللذين يوليان أهمية كبيرة لتوظيف التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي في بناء اقتصاد حديث قادر على توفير فرص العمل وتحفيز النمو واستثمار طاقات الشباب الأردني.

وقال إن جمعية ريادة الأعمال الرقمية تمثل نموذجاً وطنياً مهماً في نشر ثقافة الريادة وتطوير المهارات وبناء القدرات، مثمناً الجهود التي تبذلها في تدريب الشباب وتأهيلهم وتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن اللجنة حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجمعيات المعنية بالابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تطوير البيئة التشريعية الداعمة لهذا القطاع الحيوي وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه.

وأكد العلاونة أن البطالة ما تزال من أبرز التحديات التي تواجه الأردن، ما يتطلب تكاتف الجهود الرسمية والأهلية لتوجيه الشباب نحو المهارات الرقمية والمهن المستقبلية التي تشهد طلباً متزايداً على المستويين الإقليمي والعالمي، مشدداً على أهمية بناء جيل يمتلك أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وقادر على المنافسة في الأسواق الخارجية والعمل عن بُعد وتصدير الخبرات والكفاءات الأردنية إلى مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي بات يشكل فرصة حقيقية لخلق وظائف نوعية ومستدامة، داعياً إلى تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية التي تعزز جاهزية الشباب للوظائف الرقمية الجديدة، وتسهم في تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للكفاءات والخدمات الرقمية.

من جهتهم، أشاد النواب حسين كريشان وإبراهيم القرالة وحامد الرحامنة بالدور الذي تضطلع به الجمعية في نشر ثقافة الريادة والابتكار والتحول الرقمي، مؤكدين أهمية توسيع نطاق برامجها ومبادراتها لتشمل جميع محافظات المملكة، بما يضمن وصول خدمات التدريب والتأهيل الرقمي إلى مختلف فئات الشباب في المحافظات والألوية والبوادي

وأكدوا أهمية رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين لمواجهة مخاطر الاختراقات الإلكترونية والاحتيال الرقمي وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني وحماية البيانات، في ظل التوسع المتزايد في استخدام التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية.

وشدد النواب على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع التشبيك مع الوزارات والمؤسسات الوطنية، ولا سيما وزارة التربية والتعليم، بهدف تطوير المناهج التعليمية بما يواكب متطلبات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، وتهيئة الطلبة للوظائف المستقبلية والحقول العلمية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما دعوا إلى الاستفادة من مخرجات وتوصيات المجلس الأعلى لتكنولوجيا المستقبل والبناء عليها، بما يسهم في تطوير البيئة الرقمية الوطنية وتعزيز تنافسية الأردن في القطاعات التكنولوجية الحديثة.

وأكد النواب دعم اللجنة الكامل لجمعية ريادة الأعمال الرقمية ومبادراتها الوطنية، والعمل على تذليل أي تحديات أو معيقات قد تواجهها، بما في ذلك الجوانب التشريعية ، لتمكينها من أداء دورها في دعم الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي وخدمة الشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة.

بدوره، استعرض رئيس جمعية ريادة الأعمال الرقمية الدكتور حسام أبو حمور رؤية الجمعية ورسالتها المتمثلة في قيادة التحول الرقمي نحو اقتصاد معرفي مستدام، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين، ونشر ثقافة الريادة الرقمية والابتكار بين مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب والمرأة.

وأوضح أبو حمور أن الجمعية تعمل على دعم وتمكين أصحاب المشاريع الناشئة في المجالات الرقمية والتكنولوجية، والمساهمة في تطوير المهارات الرقمية وبناء القدرات من خلال التدريب والتأهيل المهني المتخصص، وتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات والمجتمع عبر شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات، إضافة إلى تشجيع الإبداع والابتكار وتبني المبادرات التقنية الحديثة وتقديم الدراسات والاستشارات والحلول الرقمية للمؤسسات والأفراد.

وأشار إلى أن الجمعية تستهدف الشباب وطلبة الجامعات ورواد الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال برامج ومبادرات تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وبناء القدرات ونشر الثقافة الرقمية والابتكار.

كما استعرض أعضاء الجمعية البرامج والمراكز المتخصصة التابعة لها، والتي تشمل مركز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ومركز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومركز الدراسات والاستشارات والتدريب، ومركز الإعلام الرقمي، مؤكدين أن هذه المراكز تعمل على تطوير المهارات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، ونشر ثقافة الأمن السيبراني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأشاروا الى مبادرة بحثية وطنية بعنوان 'ردم الفجوة بين الخطاب الوطني للتحول الرقمي والجاهزية المؤسسية في الأردن'، والتي تهدف إلى مساعدة المؤسسات على تقييم جاهزيتها للتحول الرقمي وتحديد الفجوات والتحديات التي تواجهها، من خلال التركيز على محاور الأفراد والمعرفة والعمليات والتكنولوجيا والسياسات والحوكمة، وصولاً إلى إعداد خارطة طريق تنفيذية تسهم في تسريع التحول الرقمي المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

وأوضحوا أن المبادرة تدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، وتسهم في رفع جاهزية المؤسسات لتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية والخاصة، وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الرقمية، فضلاً عن بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الوطنية المعنية بالتحول الرقمي والابتكار.

ودعت اللجنة في نهاية الاجتماع إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل للاقتصاد الرقمي والريادة، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب والشركات التقنية والجمعيات المتخصصة ورواد الأعمال والخبراء، بهدف توحيد الجهود الوطنية، ومناقشة التحديات والفرص المستقبلية، ووضع خارطة طريق وطنية تدعم التحول الرقمي والابتكار، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستحداث فرص عمل نوعية للشباب الأردني في القطاعات الرقمية والتكنولوجية الواعدة.