أخبار اليوم – تالا الفقيه - أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن قرار الحكومة المتعلق بزيادة الرواتب اعتباراً من مطلع عام 2027 يعد خطوة مقدرة تجاه العاملين والمتقاعدين المشمولين بأحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري، مشيراً إلى أن القرار يشمل العاملين في القطاع العام المدني والعسكري الذين لا تزال رواتبهم الإجمالية دون 600 دينار، إضافة إلى المتقاعدين الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري.

وأوضح الصبيحي أن القرار لا يشمل متقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لافتاً إلى أن أوضاع هذه الفئة تخضع لآليات قانونية مختلفة نص عليها قانون الضمان الاجتماعي، وتحديداً ما يتعلق بإعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية وزيادات التضخم السنوية.

وبيّن أن أي زيادة مقطوعة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تتطلب تنسيباً من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وموافقة من مجلس الوزراء، مؤكداً أنه لا يوجد ما يمنع قانونياً اتخاذ قرار مماثل مستقبلاً، شريطة توفير مصدر تمويل مستدام لهذه الزيادة.

وأشار إلى أن اختيار سقف 600 دينار قد يكون مرتبطاً بمتوسط أجور العاملين في القطاع العام، موضحاً أن بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2024 أظهرت أن متوسط أجور العاملين في القطاع العام يبلغ نحو 595 ديناراً، وهو رقم قريب من السقف الذي حددته الحكومة للاستفادة من الزيادة.

وأكد الصبيحي أن هناك استحقاقاً قانونياً مهماً يتعلق بالمادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تمنح مجلس الوزراء صلاحية رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بناءً على تنسيب مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه المادة لم يتم تفعيلها حتى الآن رغم الحاجة إليها.

وأوضح أن الحد الأدنى الأساسي الحالي لرواتب تقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز الجزئي يبلغ 125 ديناراً، فيما يبلغ 160 ديناراً لرواتب الوفاة الطبيعية والعجز الكلي الطبيعي وإصابات العمل، معتبراً أن رفع هذه الحدود أصبح ضرورة لتحسين أوضاع أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.

وأضاف أن نحو 79% من متقاعدي الضمان الاجتماعي تقل رواتبهم التقاعدية عن 600 دينار، ما يعني أن أي قرار مشابه للزيادة الحكومية سيشمل شريحة واسعة من المتقاعدين.

وأشار إلى أن كلفة تطبيق زيادة مماثلة على متقاعدي الضمان الاجتماعي قد تصل إلى نحو 120 مليون دينار سنوياً، الأمر الذي يجعل من الصعب على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحمل هذه الكلفة من مواردها الذاتية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بمركزها المالي.

وشدد الصبيحي على أن أي زيادة مستقبلية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي يجب أن تكون ممولة بالكامل من الموازنة العامة للدولة وأن تتمتع بالاستدامة المالية، بما يضمن استمرار صرفها دون التأثير على استقرار المركز المالي للمؤسسة.

وختم حديثه بالتأكيد على أهمية تفعيل النصوص القانونية التي تتيح تحسين الحد الأدنى للرواتب التقاعدية، معتبراً أن تحقيق العدالة بين مختلف فئات المتقاعدين يتطلب حلولاً مستدامة تراعي الأوضاع المعيشية والقدرات المالية للدولة في الوقت ذاته.