أخبار اليوم – تالا الفقيه - أكد اللواء المتقاعد الدكتور تامر المعايطة أن الجرائم التي شهدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، رغم خطورتها وتأثيرها على منظومة القيم الاجتماعية، يجب النظر إليها في إطارها الصحيح باعتبارها جزءاً من ظاهرة الجريمة التي رافقت المجتمعات البشرية عبر مختلف العصور، مشدداً على أن هذه الجرائم لا تعكس وجود ضعف في الأداء الأمني الأردني.

وأوضح المعايطة أن غالبية الجرائم التي وقعت مؤخراً تندرج ضمن ما يعرف بالجرائم اللحظية التي تنشأ نتيجة خلافات أسرية أو مالية أو ظروف طارئة، وهي في معظمها لا تسبقها مؤشرات إنذار واضحة تمكن الأجهزة الأمنية من التنبؤ بها أو منع وقوعها بشكل مسبق.

وأشار إلى أن الكثير من مرتكبي هذه الجرائم ليسوا من أصحاب الأسبقيات الجرمية، ما يؤكد أن المسألة ترتبط بتغيرات في الأنماط السلوكية والاجتماعية أكثر من ارتباطها بوجود تنظيمات إجرامية أو شبكات جرمية منظمة.

وأضاف أن الإحصاءات الجرمية تشير إلى أن الزيادة العددية في بعض الجرائم ترتبط أيضاً بالنمو السكاني الكبير الذي شهدته المملكة خلال العقود الماضية، موضحاً أن الأردن انتقل من أقل من أربعة ملايين نسمة قبل نحو عشرين عاماً إلى ما يقارب اثني عشر مليون نسمة اليوم، الأمر الذي ينعكس بصورة طبيعية على حجم القضايا والمشكلات الاجتماعية المختلفة.

ولفت إلى أن الانفتاح الإعلامي والتكنولوجي والتدفق الهائل للمعلومات عبر الشبكة العنكبوتية ومنصات التواصل الاجتماعي أدخل أنماطاً وأفكاراً وسلوكيات جديدة إلى المجتمعات، بعضها لا ينسجم مع المنظومة القيمية والثقافية التي تربى عليها المجتمع الأردني، الأمر الذي أسهم في ظهور بعض السلوكيات والتصرفات التي كانت أقل حضوراً في السابق.

وبيّن المعايطة أن هذه الظاهرة ليست محصورة بالأردن، وإنما تشهدها مختلف دول العالم، مستشهداً بحوادث مشابهة تقع بصورة متكررة في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وتركيا وغيرها من الدول.

وأكد أن تقييم الأداء الأمني لا يتم من خلال عدد الجرائم فقط، بل من خلال مجموعة من المؤشرات المهنية المهمة، أبرزها ما إذا كانت الجرائم منظمة أو فردية، وسرعة اكتشاف مرتكبيها، ومدى قدرة الأجهزة الأمنية على الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأوضح أن الأردن ما يزال يتمتع بمستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، وأن الجرائم المنظمة لا تشكل ظاهرة مقلقة في المملكة، فيما تحقق الأجهزة الأمنية نسباً عالية في كشف مرتكبي الجرائم وملاحقتهم.

وأشار كذلك إلى الدور المهم الذي تقوم به مديرية الأمن العام عبر برامج التوعية والشرطة المجتمعية والحملات التثقيفية المستمرة التي تستهدف تعزيز الوعي الأمني والسلوك المجتمعي السليم.

وثمّن المعايطة مستوى الشفافية الإعلامية التي تنتهجها الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الأمن العام أصبحت مصدراً موثوقاً للمعلومات وتحظى بمصداقية عالية لدى المواطنين، لما تتضمنه من معلومات دقيقة تسهم في الحد من الإشاعات والتأويلات.

ودعا إلى تكاتف جميع المؤسسات الرسمية والمجتمعية في مواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى أهمية دور وزارات التربية والتعليم والأوقاف والثقافة والشباب، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، في نشر الوعي وتعزيز منظومة القيم المجتمعية وترسيخ مفاهيم المسؤولية والانتماء.

وختم المعايطة بالتأكيد على أن الحفاظ على الأمن المجتمعي مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الجميع، مشدداً على ضرورة أن يبقى الأردنيون صفاً واحداً في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قيم التماسك الاجتماعي التي شكلت على الدوام إحدى أهم نقاط قوة المجتمع الأردني.