أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتجدد الشكاوى في الأردن حول طول فترات الانتظار في عدد من المستشفيات الحكومية للحصول على مواعيد للعيادات التخصصية أو لإجراء بعض العمليات الجراحية، في قضية يرى مواطنون أنها تمس أحد أكثر الحقوق الأساسية ارتباطاً بحياتهم اليومية، بينما يؤكد مختصون في القطاع الصحي أن المشكلة أكثر تعقيداً من مجرد تأخير إداري، وترتبط بارتفاع أعداد المراجعين مقارنة بالإمكانات المتاحة.

ويقول أحمد، وهو موظف أربعيني من محافظة الزرقاء، إنه اضطر إلى الانتظار عدة أشهر للحصول على موعد لإجراء عملية كان الأطباء قد أوصوا بها منذ فترة، مشيراً إلى أن حالته الصحية والنفسية تضررت خلال تلك المدة. ويضيف أن كثيراً من المرضى لا يملكون خيار التوجه إلى القطاع الخاص بسبب الكلفة المرتفعة، ما يجعلهم أسرى لقوائم الانتظار الطويلة.

وتتكرر روايات مشابهة بين مراجعين في محافظات مختلفة، حيث تؤكد أم محمد، وهي سيدة ستينية من إحدى مناطق الشمال، أنها انتظرت وقتاً طويلاً للحصول على موعد لدى طبيب اختصاص، معتبرة أن التأخير لا ينعكس فقط على صحة المرضى بل يمتد إلى أوضاعهم المعيشية وأسرهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص غير قادرين على العمل بسبب المرض.

في المقابل، يرى عاملون في القطاع الصحي أن تحميل المستشفيات الحكومية وحدها مسؤولية المشكلة لا يعكس الصورة كاملة. ويقول أحد الأطباء العاملين في مستشفى حكومي إن المؤسسات الصحية تستقبل أعداداً كبيرة من المراجعين يومياً تفوق أحياناً قدرتها التشغيلية، موضحاً أن بعض الاختصاصات تعاني نقصاً في الكوادر مقارنة بحجم الطلب المتزايد على خدماتها.

ويشير الطبيب إلى أن المستشفيات الحكومية ما تزال تشكل الملاذ الأول لشرائح واسعة من المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يؤدي إلى تراكم الطلب على الخدمات الطبية بشكل مستمر. ويضيف أن بعض العمليات الجراحية تعطى فيها الأولوية للحالات الطارئة أو الأكثر خطورة، الأمر الذي قد يطيل فترة انتظار الحالات الأخرى رغم حاجتها للعلاج.

ويرى مراقبون أن المشكلة تعكس تحدياً هيكلياً يواجه النظام الصحي، يتمثل في التوازن بين الموارد المتاحة وحجم الطلب المتزايد. ويقول الباحث في السياسات الصحية الدكتور سامر الخطيب إن النمو السكاني والتوسع العمراني وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة أدت جميعها إلى زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية، لافتاً إلى أن معالجة المشكلة تتطلب حلولاً طويلة الأمد تتجاوز الإجراءات المؤقتة.

ويؤكد الخطيب أن بعض المرضى ينظرون إلى طول فترة الانتظار باعتبارها دليلاً على ضعف الخدمة، بينما قد تكون في بعض الأحيان نتيجة مباشرة لازدحام الطلب على اختصاصات محددة أو نقص غرف العمليات أو محدودية الكوادر الطبية المتخصصة. لكنه يشدد في الوقت ذاته على أن حق المريض في الحصول على الخدمة خلال فترة زمنية معقولة يجب أن يبقى أولوية أساسية لدى الجهات المعنية.

على الجانب الآخر، يرى مدافعون عن أداء القطاع الحكومي أن المستشفيات الرسمية ما تزال تنجز آلاف العمليات سنوياً وتقدم خدمات علاجية واسعة مقارنة بالإمكانات المتاحة لها. ويقول الخبير الصحي الدكتور خالد الرواشدة إن المقارنة بين القطاعين الحكومي والخاص ليست دائماً عادلة، لأن المستشفيات الحكومية تتحمل عبئاً اجتماعياً ووطنياً كبيراً يتمثل في استقبال جميع الفئات تقريباً بغض النظر عن قدرتها المالية.

ويضيف الرواشدة أن هناك جهوداً متواصلة لتحسين كفاءة إدارة المواعيد وزيادة الطاقة الاستيعابية لبعض الأقسام، لكنه يقر بأن المواطنين يقيسون الأداء من خلال تجربتهم الشخصية المباشرة، وأن أي تأخير طويل ينعكس سلباً على ثقتهم بالخدمة الصحية.

في المقابل، يرى ناشطون في مجال حقوق المرضى أن الحديث عن محدودية الموارد لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر دائم لاستمرار قوائم الانتظار، مؤكدين أن المرض لا ينتظر الإجراءات الإدارية أو الخطط بعيدة المدى. ويقول أحد الناشطين إن المطلوب هو شفافية أكبر في إعلان مدد الانتظار المتوقعة، وإتاحة معلومات دقيقة للمرضى حول أدوارهم وفرص تسريع حصولهم على الخدمة عند الضرورة الطبية.

وبينما تتباين الآراء حول أسباب المشكلة وحجمها الحقيقي، يتفق معظم المتابعين على أن قضية قوائم الانتظار تمثل اختباراً مهماً لقدرة المنظومة الصحية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين. فالمريض الذي ينتظر موعداً أو عملية لا ينشغل كثيراً بالنقاشات الفنية والإدارية، بقدر ما يبحث عن إجابة بسيطة تتعلق بموعد علاجه وإمكانية حصوله على الرعاية في الوقت المناسب.

ومع استمرار الجدل بين من يعتبر طول فترات الانتظار نتيجة طبيعية للضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية، ومن يراها مؤشراً على الحاجة إلى إصلاحات أعمق في إدارة الخدمات الصحية، تبقى معاناة المرضى محور النقاش الأبرز، في انتظار حلول توازن بين الإمكانات المتاحة والحق في العلاج الذي يعد أحد أهم ركائز العدالة الصحية.