تشهد العديد من المدن الأردنية انتشارًا متزايدًا للإعلانات العشوائية على أعمدة الكهرباء والإنارة والجدران العامة، في مشهد بات يثير استياء المواطنين ويطرح تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على المظهر الحضاري للمدن.
وتتنوع هذه الإعلانات بين عروض بيع وتأجير العقارات، والدروس الخصوصية، وخدمات الصيانة، والإعلانات التجارية المختلفة، حيث يلجأ أصحابها إلى تعليقها أو لصقها في الأماكن العامة دون الحصول على تصاريح رسمية، مستغلين سهولة الوصول إلى الجمهور وقلة التكلفة مقارنة بوسائل الإعلان الأخرى.
ويؤكد مواطنون أن هذه الظاهرة باتت تشوه المشهد البصري في الشوارع والأحياء السكنية، خاصة عندما تتراكم الإعلانات فوق بعضها البعض أو تبقى معلقة لفترات طويلة دون إزالة، ما ينعكس سلبًا على صورة المدينة ونظافتها.
في المقابل، يرى مختصون في الشأن البلدي أن مسؤولية معالجة هذه الظاهرة تقع على عاتق عدة جهات، تشمل البلديات والأمانات والجهات الرقابية، من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالإعلانات العامة، إضافة إلى فرض غرامات على المخالفين.
ويشير مراقبون إلى أن انتشار الإعلانات العشوائية لا يرتبط فقط بضعف الرقابة، بل أيضًا بغياب البدائل المناسبة لبعض أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يبحثون عن وسائل منخفضة التكلفة للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم.
كما يطالب مواطنون بتخصيص لوحات إعلانية مجانية أو منخفضة الرسوم في الأحياء والأسواق الشعبية، بما يتيح الإعلان بشكل منظم ويحافظ في الوقت ذاته على المظهر العام للمدينة.
ويرى خبراء أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب تعاونًا بين الجهات الرسمية والمواطنين وأصحاب الأعمال، من خلال تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الفضاء العام، وتوفير قنوات قانونية وميسرة للإعلان.
ويبقى السؤال مطروحًا: **هل يكمن الحل في تشديد الرقابة والعقوبات، أم في توفير بدائل منظمة تغني عن الإعلانات العشوائية التي باتت تغزو شوارع المدن الأردنية؟**
أخبار اليوم - ساره الرفاعي
تشهد العديد من المدن الأردنية انتشارًا متزايدًا للإعلانات العشوائية على أعمدة الكهرباء والإنارة والجدران العامة، في مشهد بات يثير استياء المواطنين ويطرح تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على المظهر الحضاري للمدن.
وتتنوع هذه الإعلانات بين عروض بيع وتأجير العقارات، والدروس الخصوصية، وخدمات الصيانة، والإعلانات التجارية المختلفة، حيث يلجأ أصحابها إلى تعليقها أو لصقها في الأماكن العامة دون الحصول على تصاريح رسمية، مستغلين سهولة الوصول إلى الجمهور وقلة التكلفة مقارنة بوسائل الإعلان الأخرى.
ويؤكد مواطنون أن هذه الظاهرة باتت تشوه المشهد البصري في الشوارع والأحياء السكنية، خاصة عندما تتراكم الإعلانات فوق بعضها البعض أو تبقى معلقة لفترات طويلة دون إزالة، ما ينعكس سلبًا على صورة المدينة ونظافتها.
في المقابل، يرى مختصون في الشأن البلدي أن مسؤولية معالجة هذه الظاهرة تقع على عاتق عدة جهات، تشمل البلديات والأمانات والجهات الرقابية، من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالإعلانات العامة، إضافة إلى فرض غرامات على المخالفين.
ويشير مراقبون إلى أن انتشار الإعلانات العشوائية لا يرتبط فقط بضعف الرقابة، بل أيضًا بغياب البدائل المناسبة لبعض أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يبحثون عن وسائل منخفضة التكلفة للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم.
كما يطالب مواطنون بتخصيص لوحات إعلانية مجانية أو منخفضة الرسوم في الأحياء والأسواق الشعبية، بما يتيح الإعلان بشكل منظم ويحافظ في الوقت ذاته على المظهر العام للمدينة.
ويرى خبراء أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب تعاونًا بين الجهات الرسمية والمواطنين وأصحاب الأعمال، من خلال تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الفضاء العام، وتوفير قنوات قانونية وميسرة للإعلان.
ويبقى السؤال مطروحًا: **هل يكمن الحل في تشديد الرقابة والعقوبات، أم في توفير بدائل منظمة تغني عن الإعلانات العشوائية التي باتت تغزو شوارع المدن الأردنية؟**
أخبار اليوم - ساره الرفاعي
تشهد العديد من المدن الأردنية انتشارًا متزايدًا للإعلانات العشوائية على أعمدة الكهرباء والإنارة والجدران العامة، في مشهد بات يثير استياء المواطنين ويطرح تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على المظهر الحضاري للمدن.
وتتنوع هذه الإعلانات بين عروض بيع وتأجير العقارات، والدروس الخصوصية، وخدمات الصيانة، والإعلانات التجارية المختلفة، حيث يلجأ أصحابها إلى تعليقها أو لصقها في الأماكن العامة دون الحصول على تصاريح رسمية، مستغلين سهولة الوصول إلى الجمهور وقلة التكلفة مقارنة بوسائل الإعلان الأخرى.
ويؤكد مواطنون أن هذه الظاهرة باتت تشوه المشهد البصري في الشوارع والأحياء السكنية، خاصة عندما تتراكم الإعلانات فوق بعضها البعض أو تبقى معلقة لفترات طويلة دون إزالة، ما ينعكس سلبًا على صورة المدينة ونظافتها.
في المقابل، يرى مختصون في الشأن البلدي أن مسؤولية معالجة هذه الظاهرة تقع على عاتق عدة جهات، تشمل البلديات والأمانات والجهات الرقابية، من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالإعلانات العامة، إضافة إلى فرض غرامات على المخالفين.
ويشير مراقبون إلى أن انتشار الإعلانات العشوائية لا يرتبط فقط بضعف الرقابة، بل أيضًا بغياب البدائل المناسبة لبعض أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يبحثون عن وسائل منخفضة التكلفة للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم.
كما يطالب مواطنون بتخصيص لوحات إعلانية مجانية أو منخفضة الرسوم في الأحياء والأسواق الشعبية، بما يتيح الإعلان بشكل منظم ويحافظ في الوقت ذاته على المظهر العام للمدينة.
ويرى خبراء أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب تعاونًا بين الجهات الرسمية والمواطنين وأصحاب الأعمال، من خلال تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الفضاء العام، وتوفير قنوات قانونية وميسرة للإعلان.
ويبقى السؤال مطروحًا: **هل يكمن الحل في تشديد الرقابة والعقوبات، أم في توفير بدائل منظمة تغني عن الإعلانات العشوائية التي باتت تغزو شوارع المدن الأردنية؟**
التعليقات
من المسؤول عن انتشار الإعلانات العشوائية على أعمدة الشوارع؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات