أخبار اليوم – تالا الفقيه - أكدت المحامية روان الخطيب أن هناك خلطاً شائعاً بين مفهومي «دعوى الدين على التركة» و«دعوى الدين للتركة»، رغم اختلافهما القانوني من حيث الجهة المستفيدة وطبيعة المطالبة القضائية.

وأوضحت الخطيب، في بودكاست «أخبار اليوم»، أن التركة هي كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق والتزامات بعد وفاته، وتشمل المنازل والسيارات والحسابات البنكية والأراضي والعقارات، إضافة إلى الديون التي له أو عليه.

وقالت إن القانون ينظر إلى التركة قبل توزيعها على الورثة بوصفها ذمة مالية مستقلة مؤقتاً، بحيث يتم أولاً تحصيل الحقوق المستحقة للمتوفى وتسديد الالتزامات والديون المترتبة عليه قبل توزيع الميراث وفق الأنصبة الشرعية.

وأضافت أن «دعوى الدين على التركة» تعني وجود شخص دائن يطالب بمبلغ أو حق مترتب له على المتوفى قبل وفاته، حيث تقام الدعوى ضد التركة أمام المحاكم الشرعية للمطالبة بسداد الدين من أموال التركة.

وأشارت إلى أنه إذا اقتنعت المحكمة بثبوت الدين، يتم الحكم بالمبلغ المطلوب وسداده من أموال التركة قبل توزيع الإرث، مؤكدة أن الورثة لا يتحملون ديون المتوفى من أموالهم الشخصية، وإنما تقتصر المسؤولية على حدود أموال التركة فقط.

وفي المقابل، أوضحت الخطيب أن «دعوى الدين للتركة» تكون لصالح التركة، أي عندما يكون للمتوفى حق مالي أو دين مترتب على شخص آخر قبل وفاته، ويقوم الورثة أو ممثل التركة بعد الوفاة برفع دعوى لتحصيل هذا الحق.

وبينت أن المبالغ التي يتم تحصيلها تدخل ضمن أموال التركة، ومن ثم يتم توزيعها على الورثة بحسب الأنصبة الشرعية المقررة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الدعاوى يرفع أمام المحاكم النظامية.

وختمت الخطيب بالتأكيد على أهمية التمييز بين المفهومين، لأن الأول يتعلق بديون مترتبة على التركة، بينما الثاني يتعلق بحقوق مالية مستحقة لها، وهو ما يحدد الجهة القضائية المختصة وآلية حفظ حقوق الدائنين والورثة على حد سواء.