أخبار اليوم – تالا الفقيه - طالب كباتن تطبيقات النقل الذكي برفع العمر التشغيلي للمركبات إلى 10 سنوات، مؤكدين أن العمر التشغيلي الحالي البالغ سبع سنوات لم يعد كافياً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المركبات وتراجع الدخل.
وقال كابتن التطبيقات مصطفى ياسين إن نحو 20 ألف كابتن يطالبون بإعادة النظر في العمر التشغيلي للمركبات، موضحاً أن المركبة بالنسبة للعاملين في هذا القطاع ليست مجرد وسيلة نقل، وإنما مصدر رزق ووسيلة لإعالة الأسر وسداد الالتزامات المالية.
وأضاف أن الكابتن يتحمل أعباء مالية كبيرة تشمل أقساط المركبة والتأمين والترخيص والصيانة والوقود وقطع الغيار وعمولات الشركات، لافتاً إلى أن ارتفاع هذه التكاليف ترافق مع انخفاض الدخل، ما جعل استبدال المركبات أمراً يفوق قدرة كثير من العاملين في القطاع.
وأشار إلى أن أسعار المركبات ارتفعت بشكل كبير، في الوقت الذي يخسر فيه مالك المركبة ما بين 10 و15 ألف دينار من قيمتها السوقية خلال خمس إلى سبع سنوات، الأمر الذي يجعل إلزام الكباتن باستبدال مركباتهم في هذه الفترة عبئاً مالياً كبيراً.
وأوضح ياسين أن المشكلة الحقيقية تكمن في الحكم على المركبة بناءً على سنة الصنع والعمر التشغيلي، وليس على حالتها الفنية وكفاءتها، مؤكداً أن المركبة التي تجتاز الفحص الفني وتلتزم بشروط السلامة والمواصفات يجب أن تستمر في العمل.
وأكد أن كباتن التطبيقات ليسوا ضد السلامة العامة أو تنظيم القطاع وتطويره، بل يطالبون بأن تراعي القرارات الظروف الاقتصادية التي يعيشها العاملون في القطاع، وأن تمنحهم فرصة لتعويض جزء من خسائرهم قبل الدخول في التزامات وقروض جديدة.
ولفت إلى أن المركبات التي تخرج من العمر التشغيلي لا تختفي من الشوارع، وإنما يتجه جزء منها إلى العمل عبر تطبيقات غير مرخصة، معتبراً أن ذلك يدفع بعض العاملين إلى الخروج من المنظومة القانونية بدلاً من المحافظة عليهم داخل القطاع المنظم.
وختم ياسين بالتأكيد على أن مطلب رفع العمر التشغيلي لا يتعلق بالحصول على امتيازات إضافية، وإنما بالحفاظ على مصدر رزق آلاف الأسر الأردنية، داعياً أصحاب القرار إلى اعتماد معايير تستند إلى سلامة المركبة وكفاءتها الفنية بدلاً من الاكتفاء بسنة الصنع، بما يضمن استدامة القطاع وحماية العاملين فيه.
أخبار اليوم – تالا الفقيه - طالب كباتن تطبيقات النقل الذكي برفع العمر التشغيلي للمركبات إلى 10 سنوات، مؤكدين أن العمر التشغيلي الحالي البالغ سبع سنوات لم يعد كافياً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المركبات وتراجع الدخل.
وقال كابتن التطبيقات مصطفى ياسين إن نحو 20 ألف كابتن يطالبون بإعادة النظر في العمر التشغيلي للمركبات، موضحاً أن المركبة بالنسبة للعاملين في هذا القطاع ليست مجرد وسيلة نقل، وإنما مصدر رزق ووسيلة لإعالة الأسر وسداد الالتزامات المالية.
وأضاف أن الكابتن يتحمل أعباء مالية كبيرة تشمل أقساط المركبة والتأمين والترخيص والصيانة والوقود وقطع الغيار وعمولات الشركات، لافتاً إلى أن ارتفاع هذه التكاليف ترافق مع انخفاض الدخل، ما جعل استبدال المركبات أمراً يفوق قدرة كثير من العاملين في القطاع.
وأشار إلى أن أسعار المركبات ارتفعت بشكل كبير، في الوقت الذي يخسر فيه مالك المركبة ما بين 10 و15 ألف دينار من قيمتها السوقية خلال خمس إلى سبع سنوات، الأمر الذي يجعل إلزام الكباتن باستبدال مركباتهم في هذه الفترة عبئاً مالياً كبيراً.
وأوضح ياسين أن المشكلة الحقيقية تكمن في الحكم على المركبة بناءً على سنة الصنع والعمر التشغيلي، وليس على حالتها الفنية وكفاءتها، مؤكداً أن المركبة التي تجتاز الفحص الفني وتلتزم بشروط السلامة والمواصفات يجب أن تستمر في العمل.
وأكد أن كباتن التطبيقات ليسوا ضد السلامة العامة أو تنظيم القطاع وتطويره، بل يطالبون بأن تراعي القرارات الظروف الاقتصادية التي يعيشها العاملون في القطاع، وأن تمنحهم فرصة لتعويض جزء من خسائرهم قبل الدخول في التزامات وقروض جديدة.
ولفت إلى أن المركبات التي تخرج من العمر التشغيلي لا تختفي من الشوارع، وإنما يتجه جزء منها إلى العمل عبر تطبيقات غير مرخصة، معتبراً أن ذلك يدفع بعض العاملين إلى الخروج من المنظومة القانونية بدلاً من المحافظة عليهم داخل القطاع المنظم.
وختم ياسين بالتأكيد على أن مطلب رفع العمر التشغيلي لا يتعلق بالحصول على امتيازات إضافية، وإنما بالحفاظ على مصدر رزق آلاف الأسر الأردنية، داعياً أصحاب القرار إلى اعتماد معايير تستند إلى سلامة المركبة وكفاءتها الفنية بدلاً من الاكتفاء بسنة الصنع، بما يضمن استدامة القطاع وحماية العاملين فيه.
أخبار اليوم – تالا الفقيه - طالب كباتن تطبيقات النقل الذكي برفع العمر التشغيلي للمركبات إلى 10 سنوات، مؤكدين أن العمر التشغيلي الحالي البالغ سبع سنوات لم يعد كافياً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المركبات وتراجع الدخل.
وقال كابتن التطبيقات مصطفى ياسين إن نحو 20 ألف كابتن يطالبون بإعادة النظر في العمر التشغيلي للمركبات، موضحاً أن المركبة بالنسبة للعاملين في هذا القطاع ليست مجرد وسيلة نقل، وإنما مصدر رزق ووسيلة لإعالة الأسر وسداد الالتزامات المالية.
وأضاف أن الكابتن يتحمل أعباء مالية كبيرة تشمل أقساط المركبة والتأمين والترخيص والصيانة والوقود وقطع الغيار وعمولات الشركات، لافتاً إلى أن ارتفاع هذه التكاليف ترافق مع انخفاض الدخل، ما جعل استبدال المركبات أمراً يفوق قدرة كثير من العاملين في القطاع.
وأشار إلى أن أسعار المركبات ارتفعت بشكل كبير، في الوقت الذي يخسر فيه مالك المركبة ما بين 10 و15 ألف دينار من قيمتها السوقية خلال خمس إلى سبع سنوات، الأمر الذي يجعل إلزام الكباتن باستبدال مركباتهم في هذه الفترة عبئاً مالياً كبيراً.
وأوضح ياسين أن المشكلة الحقيقية تكمن في الحكم على المركبة بناءً على سنة الصنع والعمر التشغيلي، وليس على حالتها الفنية وكفاءتها، مؤكداً أن المركبة التي تجتاز الفحص الفني وتلتزم بشروط السلامة والمواصفات يجب أن تستمر في العمل.
وأكد أن كباتن التطبيقات ليسوا ضد السلامة العامة أو تنظيم القطاع وتطويره، بل يطالبون بأن تراعي القرارات الظروف الاقتصادية التي يعيشها العاملون في القطاع، وأن تمنحهم فرصة لتعويض جزء من خسائرهم قبل الدخول في التزامات وقروض جديدة.
ولفت إلى أن المركبات التي تخرج من العمر التشغيلي لا تختفي من الشوارع، وإنما يتجه جزء منها إلى العمل عبر تطبيقات غير مرخصة، معتبراً أن ذلك يدفع بعض العاملين إلى الخروج من المنظومة القانونية بدلاً من المحافظة عليهم داخل القطاع المنظم.
وختم ياسين بالتأكيد على أن مطلب رفع العمر التشغيلي لا يتعلق بالحصول على امتيازات إضافية، وإنما بالحفاظ على مصدر رزق آلاف الأسر الأردنية، داعياً أصحاب القرار إلى اعتماد معايير تستند إلى سلامة المركبة وكفاءتها الفنية بدلاً من الاكتفاء بسنة الصنع، بما يضمن استدامة القطاع وحماية العاملين فيه.
التعليقات