أخبار اليوم - تالا الفقيه -يتجدد الحديث في الأوساط الاقتصادية والصناعية الأردنية حول الحاجة إلى إنشاء مدينة معارض ومؤتمرات دولية متكاملة تواكب ما هو موجود في العديد من دول العالم، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب عدم تخصيص الحكومة قطعة أرض مجانية أو مدعومة لصالح غرفة صناعة الأردن لإقامة مشروع من هذا النوع، خاصة في منطقة عمرة أو أي موقع استراتيجي قريب من العاصمة، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للمعارض والفعاليات الاقتصادية.
ويرى مؤيدو الفكرة أن الأردن يمتلك المقومات التي تؤهله لاحتضان مدينة معارض حديثة تستقطب المعارض الصناعية والتجارية والاستثمارية العربية والدولية، مؤكدين أن المعارض الكبرى أصبحت جزءاً أساسياً من اقتصاد الدول الحديثة، لما توفره من فرص استثمارية وسياحية وتجارية، فضلاً عن دورها في تسويق المنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات المحلية.
ويقول أحد الصناعيين إن المعارض التي تقام حالياً غالباً ما تعاني من محدودية المساحات والإمكانات اللوجستية، مشيراً إلى أن وجود مدينة معارض متكاملة سيمنح الأردن قدرة أكبر على المنافسة في استقطاب الفعاليات الإقليمية والدولية التي تذهب في كثير من الأحيان إلى دول مجاورة تمتلك بنية تحتية أكثر تطوراً لهذا القطاع.
ويضيف أن العديد من الدول تعتبر مراكز المعارض جزءاً من استراتيجيتها الاقتصادية، إذ تتحول هذه المدن إلى منصات لاستقطاب المستثمرين وعقد الصفقات التجارية وإبراز القدرات الصناعية الوطنية، متسائلاً عن الأسباب التي حالت دون تبني مشروع مماثل في الأردن رغم المطالب المتكررة من قطاعات اقتصادية مختلفة.
في المقابل، يرى مواطنون أن تخصيص أرض مجانية لمثل هذا المشروع قد يكون خطوة مبررة إذا كانت النتائج الاقتصادية واضحة ومضمونة، خاصة إذا كان المشروع سيوفر فرص عمل جديدة ويعزز الحركة الاقتصادية في المنطقة المحيطة به. ويشير بعضهم إلى أن الدولة قدمت في مراحل مختلفة تسهيلات وأراضي لمشروعات تنموية واستثمارية، وبالتالي فإن دعم مشروع وطني يخدم الصناعة الأردنية قد يكون استثماراً طويل الأمد وليس مجرد منحة مجانية.
على الجانب الآخر، يرفض معارضون فكرة منح الأراضي العامة دون مقابل، معتبرين أن أصول الدولة يجب أن تخضع لمعايير واضحة وشفافة تحقق أعلى منفعة للخزينة العامة. ويؤكد هؤلاء أن أي مشروع مهما كانت أهميته ينبغي أن يقوم على دراسات جدوى دقيقة وشراكات استثمارية واضحة، بدلاً من تحميل المال العام كلفة إضافية في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن القضية لا تتعلق فقط بتخصيص قطعة أرض، بل بوجود رؤية وطنية متكاملة لصناعة المعارض والمؤتمرات في الأردن. ويشيرون إلى أن نجاح مثل هذه المشروعات يحتاج إلى شبكة طرق حديثة وخدمات لوجستية وفندقية متطورة وخطط تسويقية دولية قادرة على جذب المنظمين والمشاركين من مختلف دول العالم.
ويؤكد مختصون في قطاع الاستثمار أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي متميز واستقرار سياسي وأمني يجعله مؤهلاً للعب دور أكبر في سوق المعارض الإقليمية، إلا أن المنافسة أصبحت شديدة في ظل وجود مراكز ضخمة ومتطورة في عدد من الدول العربية والإقليمية التي استثمرت مليارات الدولارات في هذا القطاع خلال العقود الماضية.
في المقابل، يعتقد بعض الخبراء أن الأولوية الاقتصادية الحالية قد تكون موجهة نحو ملفات أخرى أكثر إلحاحاً مثل دعم المشاريع الإنتاجية المباشرة وتحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص العمل، معتبرين أن مشروع مدينة معارض ضخمة يحتاج إلى دراسة معمقة توازن بين الكلفة والعائد المتوقع قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
وبين المؤيدين الذين يرون في المشروع فرصة لتعزيز مكانة الأردن الاقتصادية والصناعية، والمعارضين الذين يدعون إلى الحذر في إدارة الأصول العامة والإنفاق الاستثماري، يبقى السؤال مطروحاً: هل آن الأوان لإطلاق مشروع وطني لمدينة معارض دولية تليق باسم الأردن وتواكب ما تشهده دول العالم من تطور في هذا المجال، أم أن الأولويات الاقتصادية الحالية تفرض تأجيل مثل هذه الخطوات إلى مراحل لاحقة؟
سؤال ما زال مفتوحاً للنقاش بين الصناعيين والمستثمرين وصناع القرار والمواطنين، في وقت تتزايد فيه الدعوات للبحث عن مشاريع نوعية قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز حضور الأردن على خارطة الأعمال والمعارض الدولية.
أخبار اليوم - تالا الفقيه -يتجدد الحديث في الأوساط الاقتصادية والصناعية الأردنية حول الحاجة إلى إنشاء مدينة معارض ومؤتمرات دولية متكاملة تواكب ما هو موجود في العديد من دول العالم، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب عدم تخصيص الحكومة قطعة أرض مجانية أو مدعومة لصالح غرفة صناعة الأردن لإقامة مشروع من هذا النوع، خاصة في منطقة عمرة أو أي موقع استراتيجي قريب من العاصمة، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للمعارض والفعاليات الاقتصادية.
ويرى مؤيدو الفكرة أن الأردن يمتلك المقومات التي تؤهله لاحتضان مدينة معارض حديثة تستقطب المعارض الصناعية والتجارية والاستثمارية العربية والدولية، مؤكدين أن المعارض الكبرى أصبحت جزءاً أساسياً من اقتصاد الدول الحديثة، لما توفره من فرص استثمارية وسياحية وتجارية، فضلاً عن دورها في تسويق المنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات المحلية.
ويقول أحد الصناعيين إن المعارض التي تقام حالياً غالباً ما تعاني من محدودية المساحات والإمكانات اللوجستية، مشيراً إلى أن وجود مدينة معارض متكاملة سيمنح الأردن قدرة أكبر على المنافسة في استقطاب الفعاليات الإقليمية والدولية التي تذهب في كثير من الأحيان إلى دول مجاورة تمتلك بنية تحتية أكثر تطوراً لهذا القطاع.
ويضيف أن العديد من الدول تعتبر مراكز المعارض جزءاً من استراتيجيتها الاقتصادية، إذ تتحول هذه المدن إلى منصات لاستقطاب المستثمرين وعقد الصفقات التجارية وإبراز القدرات الصناعية الوطنية، متسائلاً عن الأسباب التي حالت دون تبني مشروع مماثل في الأردن رغم المطالب المتكررة من قطاعات اقتصادية مختلفة.
في المقابل، يرى مواطنون أن تخصيص أرض مجانية لمثل هذا المشروع قد يكون خطوة مبررة إذا كانت النتائج الاقتصادية واضحة ومضمونة، خاصة إذا كان المشروع سيوفر فرص عمل جديدة ويعزز الحركة الاقتصادية في المنطقة المحيطة به. ويشير بعضهم إلى أن الدولة قدمت في مراحل مختلفة تسهيلات وأراضي لمشروعات تنموية واستثمارية، وبالتالي فإن دعم مشروع وطني يخدم الصناعة الأردنية قد يكون استثماراً طويل الأمد وليس مجرد منحة مجانية.
على الجانب الآخر، يرفض معارضون فكرة منح الأراضي العامة دون مقابل، معتبرين أن أصول الدولة يجب أن تخضع لمعايير واضحة وشفافة تحقق أعلى منفعة للخزينة العامة. ويؤكد هؤلاء أن أي مشروع مهما كانت أهميته ينبغي أن يقوم على دراسات جدوى دقيقة وشراكات استثمارية واضحة، بدلاً من تحميل المال العام كلفة إضافية في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن القضية لا تتعلق فقط بتخصيص قطعة أرض، بل بوجود رؤية وطنية متكاملة لصناعة المعارض والمؤتمرات في الأردن. ويشيرون إلى أن نجاح مثل هذه المشروعات يحتاج إلى شبكة طرق حديثة وخدمات لوجستية وفندقية متطورة وخطط تسويقية دولية قادرة على جذب المنظمين والمشاركين من مختلف دول العالم.
ويؤكد مختصون في قطاع الاستثمار أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي متميز واستقرار سياسي وأمني يجعله مؤهلاً للعب دور أكبر في سوق المعارض الإقليمية، إلا أن المنافسة أصبحت شديدة في ظل وجود مراكز ضخمة ومتطورة في عدد من الدول العربية والإقليمية التي استثمرت مليارات الدولارات في هذا القطاع خلال العقود الماضية.
في المقابل، يعتقد بعض الخبراء أن الأولوية الاقتصادية الحالية قد تكون موجهة نحو ملفات أخرى أكثر إلحاحاً مثل دعم المشاريع الإنتاجية المباشرة وتحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص العمل، معتبرين أن مشروع مدينة معارض ضخمة يحتاج إلى دراسة معمقة توازن بين الكلفة والعائد المتوقع قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
وبين المؤيدين الذين يرون في المشروع فرصة لتعزيز مكانة الأردن الاقتصادية والصناعية، والمعارضين الذين يدعون إلى الحذر في إدارة الأصول العامة والإنفاق الاستثماري، يبقى السؤال مطروحاً: هل آن الأوان لإطلاق مشروع وطني لمدينة معارض دولية تليق باسم الأردن وتواكب ما تشهده دول العالم من تطور في هذا المجال، أم أن الأولويات الاقتصادية الحالية تفرض تأجيل مثل هذه الخطوات إلى مراحل لاحقة؟
سؤال ما زال مفتوحاً للنقاش بين الصناعيين والمستثمرين وصناع القرار والمواطنين، في وقت تتزايد فيه الدعوات للبحث عن مشاريع نوعية قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز حضور الأردن على خارطة الأعمال والمعارض الدولية.
أخبار اليوم - تالا الفقيه -يتجدد الحديث في الأوساط الاقتصادية والصناعية الأردنية حول الحاجة إلى إنشاء مدينة معارض ومؤتمرات دولية متكاملة تواكب ما هو موجود في العديد من دول العالم، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب عدم تخصيص الحكومة قطعة أرض مجانية أو مدعومة لصالح غرفة صناعة الأردن لإقامة مشروع من هذا النوع، خاصة في منطقة عمرة أو أي موقع استراتيجي قريب من العاصمة، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للمعارض والفعاليات الاقتصادية.
ويرى مؤيدو الفكرة أن الأردن يمتلك المقومات التي تؤهله لاحتضان مدينة معارض حديثة تستقطب المعارض الصناعية والتجارية والاستثمارية العربية والدولية، مؤكدين أن المعارض الكبرى أصبحت جزءاً أساسياً من اقتصاد الدول الحديثة، لما توفره من فرص استثمارية وسياحية وتجارية، فضلاً عن دورها في تسويق المنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات المحلية.
ويقول أحد الصناعيين إن المعارض التي تقام حالياً غالباً ما تعاني من محدودية المساحات والإمكانات اللوجستية، مشيراً إلى أن وجود مدينة معارض متكاملة سيمنح الأردن قدرة أكبر على المنافسة في استقطاب الفعاليات الإقليمية والدولية التي تذهب في كثير من الأحيان إلى دول مجاورة تمتلك بنية تحتية أكثر تطوراً لهذا القطاع.
ويضيف أن العديد من الدول تعتبر مراكز المعارض جزءاً من استراتيجيتها الاقتصادية، إذ تتحول هذه المدن إلى منصات لاستقطاب المستثمرين وعقد الصفقات التجارية وإبراز القدرات الصناعية الوطنية، متسائلاً عن الأسباب التي حالت دون تبني مشروع مماثل في الأردن رغم المطالب المتكررة من قطاعات اقتصادية مختلفة.
في المقابل، يرى مواطنون أن تخصيص أرض مجانية لمثل هذا المشروع قد يكون خطوة مبررة إذا كانت النتائج الاقتصادية واضحة ومضمونة، خاصة إذا كان المشروع سيوفر فرص عمل جديدة ويعزز الحركة الاقتصادية في المنطقة المحيطة به. ويشير بعضهم إلى أن الدولة قدمت في مراحل مختلفة تسهيلات وأراضي لمشروعات تنموية واستثمارية، وبالتالي فإن دعم مشروع وطني يخدم الصناعة الأردنية قد يكون استثماراً طويل الأمد وليس مجرد منحة مجانية.
على الجانب الآخر، يرفض معارضون فكرة منح الأراضي العامة دون مقابل، معتبرين أن أصول الدولة يجب أن تخضع لمعايير واضحة وشفافة تحقق أعلى منفعة للخزينة العامة. ويؤكد هؤلاء أن أي مشروع مهما كانت أهميته ينبغي أن يقوم على دراسات جدوى دقيقة وشراكات استثمارية واضحة، بدلاً من تحميل المال العام كلفة إضافية في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن القضية لا تتعلق فقط بتخصيص قطعة أرض، بل بوجود رؤية وطنية متكاملة لصناعة المعارض والمؤتمرات في الأردن. ويشيرون إلى أن نجاح مثل هذه المشروعات يحتاج إلى شبكة طرق حديثة وخدمات لوجستية وفندقية متطورة وخطط تسويقية دولية قادرة على جذب المنظمين والمشاركين من مختلف دول العالم.
ويؤكد مختصون في قطاع الاستثمار أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي متميز واستقرار سياسي وأمني يجعله مؤهلاً للعب دور أكبر في سوق المعارض الإقليمية، إلا أن المنافسة أصبحت شديدة في ظل وجود مراكز ضخمة ومتطورة في عدد من الدول العربية والإقليمية التي استثمرت مليارات الدولارات في هذا القطاع خلال العقود الماضية.
في المقابل، يعتقد بعض الخبراء أن الأولوية الاقتصادية الحالية قد تكون موجهة نحو ملفات أخرى أكثر إلحاحاً مثل دعم المشاريع الإنتاجية المباشرة وتحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص العمل، معتبرين أن مشروع مدينة معارض ضخمة يحتاج إلى دراسة معمقة توازن بين الكلفة والعائد المتوقع قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
وبين المؤيدين الذين يرون في المشروع فرصة لتعزيز مكانة الأردن الاقتصادية والصناعية، والمعارضين الذين يدعون إلى الحذر في إدارة الأصول العامة والإنفاق الاستثماري، يبقى السؤال مطروحاً: هل آن الأوان لإطلاق مشروع وطني لمدينة معارض دولية تليق باسم الأردن وتواكب ما تشهده دول العالم من تطور في هذا المجال، أم أن الأولويات الاقتصادية الحالية تفرض تأجيل مثل هذه الخطوات إلى مراحل لاحقة؟
سؤال ما زال مفتوحاً للنقاش بين الصناعيين والمستثمرين وصناع القرار والمواطنين، في وقت تتزايد فيه الدعوات للبحث عن مشاريع نوعية قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز حضور الأردن على خارطة الأعمال والمعارض الدولية.
التعليقات
في زمن المدن الاقتصادية العملاقة .. لماذا ما زال الأردن يفتقد مدينة معارض عالمية؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات