أخبار اليوم - تالا الفقيه - في ظل الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، باتت المسابقات الإلكترونية جزءاً من المشهد اليومي لملايين المستخدمين حول العالم. وبينما تقدم بعض هذه المسابقات جوائز مغرية تشمل سيارات وهواتف ذكية ومبالغ مالية ورحلات سياحية، تتزايد التساؤلات حول مصداقية عدد منها، وسط تحذيرات من أن بعض المسابقات قد تكون مجرد أدوات لجمع الأموال أو البيانات الشخصية دون وجود فائزين حقيقيين أو جوائز فعلية.

وتشهد منصات التواصل يومياً إعلانات تدعو المستخدمين إلى المشاركة مقابل رسوم بسيطة أو شراء منتجات أو مشاركة روابط ومنشورات بهدف زيادة فرص الفوز. ورغم الإقبال الكبير على هذه العروض، فإن كثيرين يتساءلون عما إذا كانت جميع هذه المسابقات تخضع لرقابة حقيقية تضمن نزاهتها وشفافيتها.

أحد المواطنين يقول إنه شارك خلال السنوات الماضية في عشرات المسابقات الإلكترونية التي وعدت بجوائز كبيرة، لكنه لم يشاهد في أي مرة إعلاناً واضحاً عن الفائزين أو آلية اختيارهم. ويضيف أن كثرة الإعلانات واستمرارها لفترات طويلة أثارت لديه الشكوك حول حقيقة هذه الجوائز ومدى وجودها أساساً.

مواطنة أخرى ترى أن المشكلة لا تتعلق فقط بخسارة مبالغ مالية صغيرة يدفعها المشاركون، بل تمتد إلى جمع البيانات الشخصية وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، معتبرة أن بعض الجهات تستفيد من هذه المعلومات لأغراض تسويقية أو تجارية دون علم المشاركين.

في المقابل، يدافع مؤيدون للمسابقات الرقمية عن هذا النوع من الأنشطة، مؤكدين أن هناك شركات ومؤسسات معروفة تنظم مسابقات حقيقية وتقدم جوائز فعلية بشكل موثق وشفاف. ويشيرون إلى أن التعميم قد يظلم جهات ملتزمة بالقوانين وتستخدم المسابقات كوسيلة تسويقية مشروعة للترويج لمنتجاتها وخدماتها.

ويقول أحد العاملين في مجال التسويق الرقمي إن المسابقات الإلكترونية أصبحت أداة عالمية معتمدة لزيادة التفاعل مع العلامات التجارية، موضحاً أن العديد من الشركات الكبرى تنشر أسماء الفائزين وتوثق عمليات السحب بشكل علني، ما يعزز ثقة الجمهور ويؤكد مصداقية الحملات التي تنفذها.

لكن مراقبين يرون أن المشكلة تكمن في غياب الوعي الرقمي لدى جزء من المستخدمين، حيث يصعب أحياناً التمييز بين المسابقات القانونية وتلك التي تستغل رغبة الناس في الربح السريع. ويشيرون إلى أن بعض الصفحات والحسابات المجهولة تستخدم صور جوائز جذابة ووعوداً مبالغاً فيها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المشاركين قبل أن تختفي أو تغير نشاطها لاحقاً.

ويؤكد مختصون في الأمن السيبراني أن بعض المسابقات الوهمية لا تستهدف المال بشكل مباشر، بل تركز على جمع البيانات الشخصية أو الحصول على صلاحيات الوصول إلى الحسابات الإلكترونية. ويشيرون إلى أن بعض المشاركين يمنحون معلومات حساسة دون الانتباه إلى كيفية استخدامها أو الجهات التي ستصل إليها.

من جهتهم، يلفت خبراء قانونيون إلى أن القوانين في العديد من الدول تفرض شروطاً محددة على تنظيم المسابقات التجارية والإعلانية، بما في ذلك الإعلان الواضح عن شروط المشاركة والجوائز وآلية اختيار الفائزين. إلا أن الطبيعة العابرة للحدود للإنترنت تجعل ملاحقة بعض الجهات المخالفة أمراً معقداً، خاصة عندما تكون هذه الجهات مسجلة خارج الدولة أو تعمل بأسماء غير معروفة.

ويرى اقتصاديون أن المسابقات الوهمية تستفيد من عامل نفسي مهم يتمثل في إغراء الربح السريع مقابل تكلفة بسيطة، وهو ما يدفع أعداداً كبيرة من الأشخاص إلى المشاركة دون دراسة كافية للشروط أو التحقق من مصداقية الجهة المنظمة. ويضيفون أن المبالغ الصغيرة التي يدفعها كل مشارك قد تتحول إلى أرباح كبيرة عندما يتكرر الأمر مع آلاف أو ملايين المستخدمين.

وفي المقابل، يؤكد آخرون أن المسؤولية لا تقع بالكامل على الجهات المنظمة، بل تمتد أيضاً إلى المستخدم نفسه الذي ينبغي أن يتحقق من موثوقية أي مسابقة قبل الاشتراك فيها، وأن يبحث عن سجل الجهة المنظمة وآراء المشاركين السابقين ومدى وضوح شروط المسابقة ونتائجها.

ومع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في مختلف جوانب الحياة، تبدو قضية المسابقات الإلكترونية الوهمية واحدة من التحديات التي تفرض نفسها على المستخدمين والجهات الرقابية في آن واحد. وبين من يعتبرها فرصة مشروعة للتسويق والترويج، ومن يراها باباً للاستغلال وجمع الأموال والبيانات، يبقى السؤال مطروحاً: كم عدد المشاركين الذين يخسرون أموالهم أو معلوماتهم الشخصية دون أن يدركوا ذلك، وكم من الجوائز المعلنة تصل فعلاً إلى أصحابها؟

سؤال يزداد حضوراً مع كل إعلان جديد يعد بالثراء السريع أو الجوائز الكبرى، في عالم رقمي باتت فيه الحدود بين الحقيقة والوهم أكثر ضبابية من أي وقت مضى.