أخبار اليوم - تالا الفقيه - بعيداً عن الوظائف المعلنة وسجلات المؤسسات الرسمية، ينمو ما بات يُعرف بـ'سوق العمل الخفي'، حيث يعمل آلاف الأشخاص في مهن ووظائف مختلفة دون عقود رسمية أو مظلة تأمين اجتماعي أو ضمانات قانونية واضحة، في ظاهرة يراها البعض حلاً اضطرارياً لمواجهة البطالة وتوفير الدخل، بينما يعتبرها آخرون بيئة خصبة للاستغلال وانتهاك حقوق العمال.

وتشمل هذه الفئة عمالاً في قطاعات متعددة، من الورش والمحال التجارية والمطاعم وخدمات التوصيل والبناء والزراعة والأعمال المنزلية، وصولاً إلى بعض الوظائف المكتبية التي تتم بعيداً عن الإطار القانوني المنظم لعلاقات العمل. ويجد كثيرون أنفسهم مضطرين للقبول بهذه الظروف بسبب محدودية الفرص المتاحة أو الحاجة الملحة إلى مصدر دخل سريع.

ويقول أحد العاملين في هذا القطاع إنه بدأ العمل منذ سنوات دون عقد رسمي لأنه لم يجد فرصة أخرى، موضحاً أن صاحب العمل وعده أكثر من مرة بتسجيله في الضمان الاجتماعي دون أن يتحقق ذلك. ويضيف أن أكبر مخاوفه تتمثل في إمكانية فقدان عمله في أي لحظة دون تعويض أو حقوق واضحة، فضلاً عن غياب أي حماية في حال التعرض لإصابة أثناء العمل.

مواطن آخر يرى أن المشكلة لا تقتصر على غياب العقود فقط، بل تمتد إلى ساعات العمل الطويلة والأجور غير المستقرة، مشيراً إلى أن بعض العمال يقبلون بأي شروط خوفاً من فقدان مصدر رزقهم. ويؤكد أن العامل في هذه الحالات غالباً ما يكون الطرف الأضعف في العلاقة، ما يجعله أقل قدرة على المطالبة بحقوقه.

في المقابل، يدافع بعض أصحاب الأعمال الصغيرة عن اللجوء إلى التشغيل غير الرسمي، مؤكدين أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الكلف التشغيلية والرسوم والالتزامات القانونية تجعل من الصعب على بعض المنشآت تحمل الأعباء الإضافية المرتبطة بالتوظيف الرسمي. ويقول أحد أصحاب المشاريع الصغيرة إن تسجيل كل عامل وفق الإجراءات القانونية قد يرفع الكلفة إلى مستويات تؤثر على استمرارية المشروع نفسه.

ويرى مؤيدون لهذا الطرح أن سوق العمل غير الرسمي وفر فرصاً لكثير من الشباب الذين كانوا سيبقون خارج سوق العمل تماماً، معتبرين أن وجود وظيفة غير رسمية يبقى أفضل من البطالة في بعض الحالات، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول.

لكن مختصين في شؤون العمل يؤكدون أن هذا المنطق لا يعالج جذور المشكلة، بل يؤسس لواقع اقتصادي هش يفتقر إلى الاستقرار والاستدامة. ويشيرون إلى أن غياب العقود الرسمية يحرم العامل من حقوق أساسية تشمل الإجازات والتعويضات والتأمين ضد إصابات العمل والضمان الاجتماعي والتقاعد، ما يجعله عرضة لمخاطر كبيرة على المدى الطويل.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن اتساع حجم الاقتصاد غير المنظم يؤثر أيضاً على الدولة نفسها، إذ يؤدي إلى تراجع حجم الاشتراكات التأمينية والإيرادات المرتبطة بسوق العمل الرسمي، فضلاً عن صعوبة الحصول على بيانات دقيقة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والتشغيلية.

من جانب آخر، يرى مراقبون أن الظاهرة تعكس اختلالاً أعمق في سوق العمل، يتمثل في الفجوة بين أعداد الباحثين عن العمل والفرص المتاحة، إضافة إلى عدم التوازن بين مستويات الأجور وكلف المعيشة. ويؤكدون أن كثيراً من العمال يقبلون بالعمل دون عقود أو حماية قانونية لأن البديل بالنسبة لهم هو البقاء بلا دخل.

ويشير قانونيون إلى أن العقود ليست مجرد أوراق إدارية، بل أدوات تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحدد الواجبات والمسؤوليات بشكل واضح. ويؤكدون أن النزاعات العمالية غالباً ما تصبح أكثر تعقيداً عندما لا تكون هناك وثائق رسمية تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وفي المقابل، يعتقد بعض أصحاب الأعمال أن الحل لا يكمن فقط في زيادة الرقابة أو فرض العقوبات، بل في إيجاد حوافز تشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، من خلال تخفيف بعض الأعباء وتبسيط الإجراءات وتقديم برامج دعم تستهدف القطاعات الأكثر تأثراً.

ويرى باحثون اجتماعيون أن التأثيرات لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى الاستقرار الاجتماعي والأسري للعاملين. فالعامل الذي لا يملك عقداً أو تأميناً يعيش حالة دائمة من عدم اليقين بشأن مستقبله المهني وقدرته على إعالة أسرته في حال فقدان وظيفته أو تعرضه لأي ظرف طارئ.

وبين من يعتبر سوق العمل الخفي ضرورة فرضتها الظروف الاقتصادية، ومن يراه أحد أبرز التحديات التي تهدد حقوق العمال واستقرارهم، يبقى السؤال مطروحاً حول كيفية تحقيق التوازن بين توفير فرص العمل من جهة وضمان الحد الأدنى من الحماية والعدالة الوظيفية من جهة أخرى.

وفي ظل استمرار الجدل، تتزايد الدعوات لإيجاد حلول عملية تدمج العاملين في الاقتصاد غير المنظم ضمن المنظومة الرسمية، بما يضمن حقوقهم ويحافظ في الوقت ذاته على قدرة الشركات والمنشآت على الاستمرار والنمو، في معادلة تبدو أكثر تعقيداً مما تظهره الأرقام والإحصاءات الرسمية.