أخبار اليوم – سارة الرفاعي - أكد خبير التأمينات موسى الصبيحي أن إعادة النظر في الحد الأدنى لرواتب التقاعد في مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل استحقاقاً قانونياً نصت عليه المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي توجب إعادة النظر بهذا الحد كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة.
وأوضح الصبيحي أن آخر تعديل على الحد الأدنى لرواتب التقاعد أُقر عام 2019، ثم عُدّل القرار في عام 2020، ما يعني أن موعد إعادة النظر فيه كان يفترض أن يكون خلال عام 2025، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.
وأشار إلى أن نحو 32 ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقاعدية إجمالية تقل عن 200 دينار، مبيناً أن هذه الفئة تعيش في حدود الكفاف، وهو ما يتعارض مع فلسفة الضمان الاجتماعي التي تقوم على توفير حد الكفاية الاجتماعية والعيش الكريم للمتقاعد وأسرته.
وأضاف أن الراتب الذي يقل عن 200 دينار لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة الأردنية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً ضرورة اتخاذ قرار عاجل ومنصف برفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد.
وبيّن أن مقترحه يقضي برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الشيخوخة والعجز والعجز الجزئي والتقاعد المبكر من 125 ديناراً إلى 150 ديناراً، فيما يقترح رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب الوفاة والعجز الكلي، سواء الطبيعي أو الناتج عن إصابة عمل، من 160 ديناراً إلى 200 دينار.
وأوضح أن هذا المقترح سيستفيد منه نحو 96 ألف متقاعد وأسرة أردنية، فيما تقدر كلفته السنوية بحوالي 33 مليون دينار، معتبراً أن هذا المبلغ يقع ضمن الإمكانات المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ولا يشكل عبئاً كبيراً عليها.
وشدد الصبيحي على أن قرار رفع الحد الأدنى لا ينبغي ربطه بمشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي المعروض أمام مجلس النواب، لأن النص القانوني الحالي يمنح مجلس الوزراء صلاحية إصدار القرار بصورة مستقلة ودون انتظار إقرار التعديلات التشريعية.
كما دعا إلى شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة الـ30 ديناراً التي أقرتها الحكومة، على أن تتحمل الخزينة العامة كلفة هذه الزيادة، أسوة بما هو مقرر للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام.
وختم الصبيحي بالتأكيد على أن تحسين رواتب متقاعدي الضمان يمثل خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وصون كرامة المتقاعدين، داعياً إلى الإسراع في اتخاذ القرارات التي تنصف هذه الفئة وتخفف من الأعباء المعيشية التي تواجهها.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي - أكد خبير التأمينات موسى الصبيحي أن إعادة النظر في الحد الأدنى لرواتب التقاعد في مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل استحقاقاً قانونياً نصت عليه المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي توجب إعادة النظر بهذا الحد كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة.
وأوضح الصبيحي أن آخر تعديل على الحد الأدنى لرواتب التقاعد أُقر عام 2019، ثم عُدّل القرار في عام 2020، ما يعني أن موعد إعادة النظر فيه كان يفترض أن يكون خلال عام 2025، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.
وأشار إلى أن نحو 32 ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقاعدية إجمالية تقل عن 200 دينار، مبيناً أن هذه الفئة تعيش في حدود الكفاف، وهو ما يتعارض مع فلسفة الضمان الاجتماعي التي تقوم على توفير حد الكفاية الاجتماعية والعيش الكريم للمتقاعد وأسرته.
وأضاف أن الراتب الذي يقل عن 200 دينار لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة الأردنية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً ضرورة اتخاذ قرار عاجل ومنصف برفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد.
وبيّن أن مقترحه يقضي برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الشيخوخة والعجز والعجز الجزئي والتقاعد المبكر من 125 ديناراً إلى 150 ديناراً، فيما يقترح رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب الوفاة والعجز الكلي، سواء الطبيعي أو الناتج عن إصابة عمل، من 160 ديناراً إلى 200 دينار.
وأوضح أن هذا المقترح سيستفيد منه نحو 96 ألف متقاعد وأسرة أردنية، فيما تقدر كلفته السنوية بحوالي 33 مليون دينار، معتبراً أن هذا المبلغ يقع ضمن الإمكانات المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ولا يشكل عبئاً كبيراً عليها.
وشدد الصبيحي على أن قرار رفع الحد الأدنى لا ينبغي ربطه بمشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي المعروض أمام مجلس النواب، لأن النص القانوني الحالي يمنح مجلس الوزراء صلاحية إصدار القرار بصورة مستقلة ودون انتظار إقرار التعديلات التشريعية.
كما دعا إلى شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة الـ30 ديناراً التي أقرتها الحكومة، على أن تتحمل الخزينة العامة كلفة هذه الزيادة، أسوة بما هو مقرر للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام.
وختم الصبيحي بالتأكيد على أن تحسين رواتب متقاعدي الضمان يمثل خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وصون كرامة المتقاعدين، داعياً إلى الإسراع في اتخاذ القرارات التي تنصف هذه الفئة وتخفف من الأعباء المعيشية التي تواجهها.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي - أكد خبير التأمينات موسى الصبيحي أن إعادة النظر في الحد الأدنى لرواتب التقاعد في مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل استحقاقاً قانونياً نصت عليه المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي توجب إعادة النظر بهذا الحد كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة.
وأوضح الصبيحي أن آخر تعديل على الحد الأدنى لرواتب التقاعد أُقر عام 2019، ثم عُدّل القرار في عام 2020، ما يعني أن موعد إعادة النظر فيه كان يفترض أن يكون خلال عام 2025، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.
وأشار إلى أن نحو 32 ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقاعدية إجمالية تقل عن 200 دينار، مبيناً أن هذه الفئة تعيش في حدود الكفاف، وهو ما يتعارض مع فلسفة الضمان الاجتماعي التي تقوم على توفير حد الكفاية الاجتماعية والعيش الكريم للمتقاعد وأسرته.
وأضاف أن الراتب الذي يقل عن 200 دينار لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة الأردنية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً ضرورة اتخاذ قرار عاجل ومنصف برفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد.
وبيّن أن مقترحه يقضي برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الشيخوخة والعجز والعجز الجزئي والتقاعد المبكر من 125 ديناراً إلى 150 ديناراً، فيما يقترح رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب الوفاة والعجز الكلي، سواء الطبيعي أو الناتج عن إصابة عمل، من 160 ديناراً إلى 200 دينار.
وأوضح أن هذا المقترح سيستفيد منه نحو 96 ألف متقاعد وأسرة أردنية، فيما تقدر كلفته السنوية بحوالي 33 مليون دينار، معتبراً أن هذا المبلغ يقع ضمن الإمكانات المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ولا يشكل عبئاً كبيراً عليها.
وشدد الصبيحي على أن قرار رفع الحد الأدنى لا ينبغي ربطه بمشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي المعروض أمام مجلس النواب، لأن النص القانوني الحالي يمنح مجلس الوزراء صلاحية إصدار القرار بصورة مستقلة ودون انتظار إقرار التعديلات التشريعية.
كما دعا إلى شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة الـ30 ديناراً التي أقرتها الحكومة، على أن تتحمل الخزينة العامة كلفة هذه الزيادة، أسوة بما هو مقرر للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام.
وختم الصبيحي بالتأكيد على أن تحسين رواتب متقاعدي الضمان يمثل خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وصون كرامة المتقاعدين، داعياً إلى الإسراع في اتخاذ القرارات التي تنصف هذه الفئة وتخفف من الأعباء المعيشية التي تواجهها.
التعليقات
الصبيحي: رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان استحقاق قانوني تأخر أكثر من عام
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات