أخبار اليوم - راشد النسور- يشهد الأردن توسعًا ملحوظًا في ما يُعرف بـ'الاقتصاد الخفي' أو غير المنظم، والذي يشمل أنشطة اقتصادية متعددة مثل البسطات، والتجارة المنزلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل من المنازل دون تراخيص رسمية، في ظل ظروف اقتصادية دفعت الكثير من المواطنين إلى البحث عن مصادر دخل إضافية لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة.
ويُعد الاقتصاد الخفي جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي في المملكة، إذ تعتمد عليه آلاف الأسر كمصدر أساسي أو إضافي للدخل، رغم أنه يعمل خارج الأطر الرسمية ولا يخضع في كثير من الأحيان للرقابة أو التنظيم الحكومي.
وفي شوارع العاصمة عمّان وعدد من المحافظات، تنتشر البسطات بشكل لافت، موفرة فرص عمل لفئات واسعة من الشباب والعاطلين عن العمل. ويؤكد عدد من العاملين في هذا القطاع أن العمل في البسطات أصبح بالنسبة لهم الخيار الوحيد بعد سنوات من البحث عن وظيفة مستقرة، مشيرين إلى أن الدخل، رغم عدم استقراره، يساعدهم على إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي جانب آخر، شهدت التجارة المنزلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما عبر 'إنستغرام' و'فيسبوك'، نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث اتجهت أعداد متزايدة من السيدات إلى تسويق المنتجات المنزلية، مثل الحلويات والأشغال اليدوية والملابس والإكسسوارات، باعتبارها وسيلة لتوفير دخل إضافي دون الحاجة إلى استئجار محل تجاري أو تحمل تكاليف تشغيل مرتفعة.
وتؤكد صاحبات مشاريع منزلية أن وسائل التواصل الاجتماعي فتحت أمامهن أبوابًا جديدة للوصول إلى الزبائن، وأسهمت في تحويل مشاريع صغيرة بدأت بإمكانات محدودة إلى مصادر دخل مستقرة تدعم ميزانيات الأسر وتوفر قدرًا من الاستقلال المالي.
من جهتهم، يرى خبراء اقتصاديون أن توسع الاقتصاد غير المنظم يرتبط بصورة مباشرة بارتفاع معدلات البطالة، وتراجع فرص العمل في بعض القطاعات، إلى جانب ارتفاع تكاليف تأسيس المشاريع الصغيرة والإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص، ما يدفع كثيرين إلى العمل خارج المنظومة الرسمية.
ويشير مختصون إلى أن الاقتصاد الخفي يحمل جانبين متناقضين؛ فمن ناحية، يوفر فرص عمل ويخفف من الضغوط المعيشية على آلاف الأسر، ومن ناحية أخرى يحرم الاقتصاد الرسمي من جزء من الإيرادات الضريبية، كما يحرم العاملين فيه من مظلة الضمانات الاجتماعية والتأمينات والحقوق العمالية التي يتمتع بها العاملون في القطاع المنظم.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الأنشطة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مخالفة فقط، بل باعتبارها استجابة لواقع اقتصادي صعب فرض على كثير من المواطنين البحث عن بدائل تضمن لهم الحد الأدنى من الدخل، مؤكدين أن معالجة الظاهرة تتطلب حلولًا اقتصادية وتشريعية أكثر من الاكتفاء بالإجراءات الرقابية.
ويرى مختصون أن دمج الاقتصاد غير المنظم تدريجيًا ضمن الاقتصاد الرسمي يتطلب تسهيل إجراءات الترخيص، وتخفيض الرسوم، وتقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشاريع الصغيرة والمنزلية، بما يشجع أصحابها على الانتقال إلى العمل المنظم دون تحميلهم أعباء مالية تفوق قدرتهم.
وفي المقابل، يطالب عاملون في هذا القطاع بوضع تشريعات أكثر مرونة تراعي ظروفهم الاقتصادية، وتمنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم القانونية دون تعقيدات أو تكاليف مرتفعة، مؤكدين أن هدفهم هو العمل بشكل قانوني إذا توفرت البيئة المناسبة لذلك.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، يتوقع مراقبون أن يواصل الاقتصاد الخفي توسعه خلال السنوات المقبلة، ما يفرض على الجهات المعنية البحث عن توازن بين تنظيم هذا القطاع والاستفادة من مساهمته في توفير فرص العمل، وبين حماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق العاملين والمستهلكين، في ظل قناعة متزايدة بأن هذه الظاهرة أصبحت جزءًا من الواقع الاقتصادي الذي يحتاج إلى إدارة وتنظيم أكثر من حاجته إلى المواجهة.
أخبار اليوم - راشد النسور- يشهد الأردن توسعًا ملحوظًا في ما يُعرف بـ'الاقتصاد الخفي' أو غير المنظم، والذي يشمل أنشطة اقتصادية متعددة مثل البسطات، والتجارة المنزلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل من المنازل دون تراخيص رسمية، في ظل ظروف اقتصادية دفعت الكثير من المواطنين إلى البحث عن مصادر دخل إضافية لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة.
ويُعد الاقتصاد الخفي جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي في المملكة، إذ تعتمد عليه آلاف الأسر كمصدر أساسي أو إضافي للدخل، رغم أنه يعمل خارج الأطر الرسمية ولا يخضع في كثير من الأحيان للرقابة أو التنظيم الحكومي.
وفي شوارع العاصمة عمّان وعدد من المحافظات، تنتشر البسطات بشكل لافت، موفرة فرص عمل لفئات واسعة من الشباب والعاطلين عن العمل. ويؤكد عدد من العاملين في هذا القطاع أن العمل في البسطات أصبح بالنسبة لهم الخيار الوحيد بعد سنوات من البحث عن وظيفة مستقرة، مشيرين إلى أن الدخل، رغم عدم استقراره، يساعدهم على إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي جانب آخر، شهدت التجارة المنزلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما عبر 'إنستغرام' و'فيسبوك'، نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث اتجهت أعداد متزايدة من السيدات إلى تسويق المنتجات المنزلية، مثل الحلويات والأشغال اليدوية والملابس والإكسسوارات، باعتبارها وسيلة لتوفير دخل إضافي دون الحاجة إلى استئجار محل تجاري أو تحمل تكاليف تشغيل مرتفعة.
وتؤكد صاحبات مشاريع منزلية أن وسائل التواصل الاجتماعي فتحت أمامهن أبوابًا جديدة للوصول إلى الزبائن، وأسهمت في تحويل مشاريع صغيرة بدأت بإمكانات محدودة إلى مصادر دخل مستقرة تدعم ميزانيات الأسر وتوفر قدرًا من الاستقلال المالي.
من جهتهم، يرى خبراء اقتصاديون أن توسع الاقتصاد غير المنظم يرتبط بصورة مباشرة بارتفاع معدلات البطالة، وتراجع فرص العمل في بعض القطاعات، إلى جانب ارتفاع تكاليف تأسيس المشاريع الصغيرة والإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص، ما يدفع كثيرين إلى العمل خارج المنظومة الرسمية.
ويشير مختصون إلى أن الاقتصاد الخفي يحمل جانبين متناقضين؛ فمن ناحية، يوفر فرص عمل ويخفف من الضغوط المعيشية على آلاف الأسر، ومن ناحية أخرى يحرم الاقتصاد الرسمي من جزء من الإيرادات الضريبية، كما يحرم العاملين فيه من مظلة الضمانات الاجتماعية والتأمينات والحقوق العمالية التي يتمتع بها العاملون في القطاع المنظم.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الأنشطة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مخالفة فقط، بل باعتبارها استجابة لواقع اقتصادي صعب فرض على كثير من المواطنين البحث عن بدائل تضمن لهم الحد الأدنى من الدخل، مؤكدين أن معالجة الظاهرة تتطلب حلولًا اقتصادية وتشريعية أكثر من الاكتفاء بالإجراءات الرقابية.
ويرى مختصون أن دمج الاقتصاد غير المنظم تدريجيًا ضمن الاقتصاد الرسمي يتطلب تسهيل إجراءات الترخيص، وتخفيض الرسوم، وتقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشاريع الصغيرة والمنزلية، بما يشجع أصحابها على الانتقال إلى العمل المنظم دون تحميلهم أعباء مالية تفوق قدرتهم.
وفي المقابل، يطالب عاملون في هذا القطاع بوضع تشريعات أكثر مرونة تراعي ظروفهم الاقتصادية، وتمنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم القانونية دون تعقيدات أو تكاليف مرتفعة، مؤكدين أن هدفهم هو العمل بشكل قانوني إذا توفرت البيئة المناسبة لذلك.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، يتوقع مراقبون أن يواصل الاقتصاد الخفي توسعه خلال السنوات المقبلة، ما يفرض على الجهات المعنية البحث عن توازن بين تنظيم هذا القطاع والاستفادة من مساهمته في توفير فرص العمل، وبين حماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق العاملين والمستهلكين، في ظل قناعة متزايدة بأن هذه الظاهرة أصبحت جزءًا من الواقع الاقتصادي الذي يحتاج إلى إدارة وتنظيم أكثر من حاجته إلى المواجهة.
أخبار اليوم - راشد النسور- يشهد الأردن توسعًا ملحوظًا في ما يُعرف بـ'الاقتصاد الخفي' أو غير المنظم، والذي يشمل أنشطة اقتصادية متعددة مثل البسطات، والتجارة المنزلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل من المنازل دون تراخيص رسمية، في ظل ظروف اقتصادية دفعت الكثير من المواطنين إلى البحث عن مصادر دخل إضافية لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة.
ويُعد الاقتصاد الخفي جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي في المملكة، إذ تعتمد عليه آلاف الأسر كمصدر أساسي أو إضافي للدخل، رغم أنه يعمل خارج الأطر الرسمية ولا يخضع في كثير من الأحيان للرقابة أو التنظيم الحكومي.
وفي شوارع العاصمة عمّان وعدد من المحافظات، تنتشر البسطات بشكل لافت، موفرة فرص عمل لفئات واسعة من الشباب والعاطلين عن العمل. ويؤكد عدد من العاملين في هذا القطاع أن العمل في البسطات أصبح بالنسبة لهم الخيار الوحيد بعد سنوات من البحث عن وظيفة مستقرة، مشيرين إلى أن الدخل، رغم عدم استقراره، يساعدهم على إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي جانب آخر، شهدت التجارة المنزلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما عبر 'إنستغرام' و'فيسبوك'، نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث اتجهت أعداد متزايدة من السيدات إلى تسويق المنتجات المنزلية، مثل الحلويات والأشغال اليدوية والملابس والإكسسوارات، باعتبارها وسيلة لتوفير دخل إضافي دون الحاجة إلى استئجار محل تجاري أو تحمل تكاليف تشغيل مرتفعة.
وتؤكد صاحبات مشاريع منزلية أن وسائل التواصل الاجتماعي فتحت أمامهن أبوابًا جديدة للوصول إلى الزبائن، وأسهمت في تحويل مشاريع صغيرة بدأت بإمكانات محدودة إلى مصادر دخل مستقرة تدعم ميزانيات الأسر وتوفر قدرًا من الاستقلال المالي.
من جهتهم، يرى خبراء اقتصاديون أن توسع الاقتصاد غير المنظم يرتبط بصورة مباشرة بارتفاع معدلات البطالة، وتراجع فرص العمل في بعض القطاعات، إلى جانب ارتفاع تكاليف تأسيس المشاريع الصغيرة والإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص، ما يدفع كثيرين إلى العمل خارج المنظومة الرسمية.
ويشير مختصون إلى أن الاقتصاد الخفي يحمل جانبين متناقضين؛ فمن ناحية، يوفر فرص عمل ويخفف من الضغوط المعيشية على آلاف الأسر، ومن ناحية أخرى يحرم الاقتصاد الرسمي من جزء من الإيرادات الضريبية، كما يحرم العاملين فيه من مظلة الضمانات الاجتماعية والتأمينات والحقوق العمالية التي يتمتع بها العاملون في القطاع المنظم.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الأنشطة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مخالفة فقط، بل باعتبارها استجابة لواقع اقتصادي صعب فرض على كثير من المواطنين البحث عن بدائل تضمن لهم الحد الأدنى من الدخل، مؤكدين أن معالجة الظاهرة تتطلب حلولًا اقتصادية وتشريعية أكثر من الاكتفاء بالإجراءات الرقابية.
ويرى مختصون أن دمج الاقتصاد غير المنظم تدريجيًا ضمن الاقتصاد الرسمي يتطلب تسهيل إجراءات الترخيص، وتخفيض الرسوم، وتقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشاريع الصغيرة والمنزلية، بما يشجع أصحابها على الانتقال إلى العمل المنظم دون تحميلهم أعباء مالية تفوق قدرتهم.
وفي المقابل، يطالب عاملون في هذا القطاع بوضع تشريعات أكثر مرونة تراعي ظروفهم الاقتصادية، وتمنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم القانونية دون تعقيدات أو تكاليف مرتفعة، مؤكدين أن هدفهم هو العمل بشكل قانوني إذا توفرت البيئة المناسبة لذلك.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، يتوقع مراقبون أن يواصل الاقتصاد الخفي توسعه خلال السنوات المقبلة، ما يفرض على الجهات المعنية البحث عن توازن بين تنظيم هذا القطاع والاستفادة من مساهمته في توفير فرص العمل، وبين حماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق العاملين والمستهلكين، في ظل قناعة متزايدة بأن هذه الظاهرة أصبحت جزءًا من الواقع الاقتصادي الذي يحتاج إلى إدارة وتنظيم أكثر من حاجته إلى المواجهة.
التعليقات
الاقتصاد الخفي في الأردن .. آلاف الأسر تعتمد على العمل غير المنظم وسط تحديات قانونية واقتصادية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات