أخبار اليوم - ساره الرفاعي
لم يعد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع مجرد شعار، بل تحول إلى واقع تترجمه الأرقام والبرامج الحكومية، بعد إعلان وزارة التنمية الاجتماعية دمج **779 شخصًا من ذوي الإعاقة** في أسرهم الطبيعية أو أسر بديلة خلال العامين الماضيين، في خطوة تعكس التحول من الرعاية المؤسسية إلى النهج الحقوقي الذي يضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات.
ويؤكد مختصون أن العيش داخل الأسرة يمثل البيئة الطبيعية لكل إنسان، وأن الدمج المجتمعي يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويفتح المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في التعليم والعمل والحياة العامة، بعيدًا عن العزلة التي فرضتها نماذج الرعاية التقليدية لسنوات طويلة.
ويرى مراقبون أن ما تحقق يشكل نقلة نوعية في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، خاصة مع التوسع في مراكز الخدمات النهارية الدامجة، ووحدات التدخل المبكر، والخدمات المتنقلة، بما يعزز قدرة الأسر على احتضان أبنائها وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لهم.
وأكد مواطنون أن الخطوة تستحق الإشادة، معتبرين أن الدمج الحقيقي يبدأ من الأسرة وينعكس على المجتمع بأكمله، مطالبين في الوقت ذاته باستكمال هذا النهج من خلال توفير المزيد من فرص العمل، والتأهيل، والدعم للأسر، بما يضمن استدامة هذه التجربة وتحقيق أفضل جودة حياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعد هذا الإنجاز جزءًا من رؤية حكومية أوسع لترسيخ الحقوق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقهم في الاندماج الكامل داخل المجتمع.
أخبار اليوم - ساره الرفاعي
لم يعد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع مجرد شعار، بل تحول إلى واقع تترجمه الأرقام والبرامج الحكومية، بعد إعلان وزارة التنمية الاجتماعية دمج **779 شخصًا من ذوي الإعاقة** في أسرهم الطبيعية أو أسر بديلة خلال العامين الماضيين، في خطوة تعكس التحول من الرعاية المؤسسية إلى النهج الحقوقي الذي يضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات.
ويؤكد مختصون أن العيش داخل الأسرة يمثل البيئة الطبيعية لكل إنسان، وأن الدمج المجتمعي يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويفتح المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في التعليم والعمل والحياة العامة، بعيدًا عن العزلة التي فرضتها نماذج الرعاية التقليدية لسنوات طويلة.
ويرى مراقبون أن ما تحقق يشكل نقلة نوعية في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، خاصة مع التوسع في مراكز الخدمات النهارية الدامجة، ووحدات التدخل المبكر، والخدمات المتنقلة، بما يعزز قدرة الأسر على احتضان أبنائها وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لهم.
وأكد مواطنون أن الخطوة تستحق الإشادة، معتبرين أن الدمج الحقيقي يبدأ من الأسرة وينعكس على المجتمع بأكمله، مطالبين في الوقت ذاته باستكمال هذا النهج من خلال توفير المزيد من فرص العمل، والتأهيل، والدعم للأسر، بما يضمن استدامة هذه التجربة وتحقيق أفضل جودة حياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعد هذا الإنجاز جزءًا من رؤية حكومية أوسع لترسيخ الحقوق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقهم في الاندماج الكامل داخل المجتمع.
أخبار اليوم - ساره الرفاعي
لم يعد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع مجرد شعار، بل تحول إلى واقع تترجمه الأرقام والبرامج الحكومية، بعد إعلان وزارة التنمية الاجتماعية دمج **779 شخصًا من ذوي الإعاقة** في أسرهم الطبيعية أو أسر بديلة خلال العامين الماضيين، في خطوة تعكس التحول من الرعاية المؤسسية إلى النهج الحقوقي الذي يضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات.
ويؤكد مختصون أن العيش داخل الأسرة يمثل البيئة الطبيعية لكل إنسان، وأن الدمج المجتمعي يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويفتح المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في التعليم والعمل والحياة العامة، بعيدًا عن العزلة التي فرضتها نماذج الرعاية التقليدية لسنوات طويلة.
ويرى مراقبون أن ما تحقق يشكل نقلة نوعية في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، خاصة مع التوسع في مراكز الخدمات النهارية الدامجة، ووحدات التدخل المبكر، والخدمات المتنقلة، بما يعزز قدرة الأسر على احتضان أبنائها وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لهم.
وأكد مواطنون أن الخطوة تستحق الإشادة، معتبرين أن الدمج الحقيقي يبدأ من الأسرة وينعكس على المجتمع بأكمله، مطالبين في الوقت ذاته باستكمال هذا النهج من خلال توفير المزيد من فرص العمل، والتأهيل، والدعم للأسر، بما يضمن استدامة هذه التجربة وتحقيق أفضل جودة حياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعد هذا الإنجاز جزءًا من رؤية حكومية أوسع لترسيخ الحقوق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقهم في الاندماج الكامل داخل المجتمع.
التعليقات