أخبار اليوم - تالا الفقيه - تقترب مديونية الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من حاجز 12 مليار دينار، في مؤشر يثير تساؤلات متزايدة حول حجم الاعتماد على أموال الصندوق في تمويل احتياجات الخزينة، وانعكاسات ذلك على استدامة الاستثمارات وحقوق المشتركين والمتقاعدين على المدى البعيد.
ويؤكد مختصون أن استثمارات صندوق الضمان تمثل أحد أهم الأصول الوطنية، وأن الحفاظ على سلامتها وتنويع محافظها الاستثمارية يعد ضرورة اقتصادية لضمان تحقيق العوائد المستدامة، بعيداً عن أي مخاطر قد تنتج عن ارتفاع نسبة التركز في أدوات الدين الحكومية.
ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع حجم المديونية يستدعي تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح حول آليات إدارة استثمارات الصندوق، وجدولة الالتزامات المالية، بما يطمئن ملايين المشتركين والمتقاعدين بأن أموالهم تدار وفق أسس استثمارية تراعي معايير الكفاءة وإدارة المخاطر، وتحقق أفضل العوائد الممكنة.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن اقتراب المديونية من 12 مليار دينار يعكس حجم الضغوط التي تواجه المالية العامة، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية تسريع الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تخفيض الاعتماد على الاقتراض، وتعزيز الإيرادات المحلية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يخفف من الضغوط على الموارد الوطنية.
وفي المقابل، يؤكد مختصون أن استثمار أموال الضمان في السندات الحكومية يعد من الأدوات الاستثمارية المعمول بها في العديد من الدول، شريطة أن يتم ضمن حدود مدروسة تحقق التوازن بين العائد والمخاطر، وتحافظ على التنوع الاستثماري، بما يضمن حماية أموال الصندوق واستدامة قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
ومع استمرار تصاعد حجم الدين العام، تتزايد الدعوات إلى وضع رؤية مالية واقتصادية أكثر استدامة، تعزز استقلالية استثمارات صندوق الضمان، وترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يحافظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة ويصون أحد أهم الصناديق الوطنية التي تمثل مظلة الأمان الاجتماعي لملايين الأردنيين.
أخبار اليوم - تالا الفقيه - تقترب مديونية الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من حاجز 12 مليار دينار، في مؤشر يثير تساؤلات متزايدة حول حجم الاعتماد على أموال الصندوق في تمويل احتياجات الخزينة، وانعكاسات ذلك على استدامة الاستثمارات وحقوق المشتركين والمتقاعدين على المدى البعيد.
ويؤكد مختصون أن استثمارات صندوق الضمان تمثل أحد أهم الأصول الوطنية، وأن الحفاظ على سلامتها وتنويع محافظها الاستثمارية يعد ضرورة اقتصادية لضمان تحقيق العوائد المستدامة، بعيداً عن أي مخاطر قد تنتج عن ارتفاع نسبة التركز في أدوات الدين الحكومية.
ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع حجم المديونية يستدعي تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح حول آليات إدارة استثمارات الصندوق، وجدولة الالتزامات المالية، بما يطمئن ملايين المشتركين والمتقاعدين بأن أموالهم تدار وفق أسس استثمارية تراعي معايير الكفاءة وإدارة المخاطر، وتحقق أفضل العوائد الممكنة.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن اقتراب المديونية من 12 مليار دينار يعكس حجم الضغوط التي تواجه المالية العامة، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية تسريع الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تخفيض الاعتماد على الاقتراض، وتعزيز الإيرادات المحلية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يخفف من الضغوط على الموارد الوطنية.
وفي المقابل، يؤكد مختصون أن استثمار أموال الضمان في السندات الحكومية يعد من الأدوات الاستثمارية المعمول بها في العديد من الدول، شريطة أن يتم ضمن حدود مدروسة تحقق التوازن بين العائد والمخاطر، وتحافظ على التنوع الاستثماري، بما يضمن حماية أموال الصندوق واستدامة قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
ومع استمرار تصاعد حجم الدين العام، تتزايد الدعوات إلى وضع رؤية مالية واقتصادية أكثر استدامة، تعزز استقلالية استثمارات صندوق الضمان، وترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يحافظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة ويصون أحد أهم الصناديق الوطنية التي تمثل مظلة الأمان الاجتماعي لملايين الأردنيين.
أخبار اليوم - تالا الفقيه - تقترب مديونية الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من حاجز 12 مليار دينار، في مؤشر يثير تساؤلات متزايدة حول حجم الاعتماد على أموال الصندوق في تمويل احتياجات الخزينة، وانعكاسات ذلك على استدامة الاستثمارات وحقوق المشتركين والمتقاعدين على المدى البعيد.
ويؤكد مختصون أن استثمارات صندوق الضمان تمثل أحد أهم الأصول الوطنية، وأن الحفاظ على سلامتها وتنويع محافظها الاستثمارية يعد ضرورة اقتصادية لضمان تحقيق العوائد المستدامة، بعيداً عن أي مخاطر قد تنتج عن ارتفاع نسبة التركز في أدوات الدين الحكومية.
ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع حجم المديونية يستدعي تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح حول آليات إدارة استثمارات الصندوق، وجدولة الالتزامات المالية، بما يطمئن ملايين المشتركين والمتقاعدين بأن أموالهم تدار وفق أسس استثمارية تراعي معايير الكفاءة وإدارة المخاطر، وتحقق أفضل العوائد الممكنة.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن اقتراب المديونية من 12 مليار دينار يعكس حجم الضغوط التي تواجه المالية العامة، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية تسريع الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تخفيض الاعتماد على الاقتراض، وتعزيز الإيرادات المحلية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يخفف من الضغوط على الموارد الوطنية.
وفي المقابل، يؤكد مختصون أن استثمار أموال الضمان في السندات الحكومية يعد من الأدوات الاستثمارية المعمول بها في العديد من الدول، شريطة أن يتم ضمن حدود مدروسة تحقق التوازن بين العائد والمخاطر، وتحافظ على التنوع الاستثماري، بما يضمن حماية أموال الصندوق واستدامة قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
ومع استمرار تصاعد حجم الدين العام، تتزايد الدعوات إلى وضع رؤية مالية واقتصادية أكثر استدامة، تعزز استقلالية استثمارات صندوق الضمان، وترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يحافظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة ويصون أحد أهم الصناديق الوطنية التي تمثل مظلة الأمان الاجتماعي لملايين الأردنيين.
التعليقات
مديونية الحكومة لصندوق الضمان تلامس 12 مليار دينار .. إلى أين تتجه أموال المشتركين؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات