الدكتور خالد محمد السُليمي: عقيد ركن متقاعد باحث ومحلل في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية

في تاريخ الدول، تمر لحظات مفصلية تدرك فيها القيادات السياسية والمؤسسات الوطنية أن الخطر الحقيقي لا يأتي دائماً من الحدود أو الأزمات الخارجية، بل قد يتسلل من الداخل عبر شبكات المصالح الضيقة، واستغلال النفوذ، والاعتداء على المال العام، وتقويض مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وفي الأردن، تكتسب معركة مكافحة الفساد اليوم أهمية استثنائية، لأنها لا ترتبط فقط بملاحقة مخالفات أو تجاوزات، بل بحماية أسس الدولة الحديثة وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساتها، فكل دينار يُهدر من المال العام هو حق يُنتزع من مدرسة أو مستشفى أو مشروع تنموي أو فرصة عمل لشاب ينتظر مستقبله، ومن هنا، فإن التحركات المتواصلة التي تقودها مؤسسات الدولة وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة ودائرة مكافحة الفساد والحكومة الأردنية والدوائر المختصة تعكس إدراكاً عميقاً بأن هيبة القانون ليست شعاراً سياسياً، بل شرطاً أساسياً لبقاء الدولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية المتزايدة.

هيبة الدولة تبدأ من سيادة القانون
لا يمكن لأي دولة أن تحافظ على استقرارها أو شرعيتها المجتمعية إذا شعر المواطن أن القانون يُطبق على فئة ويُستثنى منه آخرون، فجوهر الدولة الحديثة يقوم على المساواة أمام القانون، وعلى قناعة عامة بأن الحقوق والواجبات لا تحددها المكانة الاجتماعية أو النفوذ أو العلاقات الشخصية، ولهذا، فإن أي خطوات جادة لمكافحة الفساد لا ينبغي النظر إليها كإجراءات إدارية فحسب، بل كرسائل استراتيجية تؤكد أن الدولة قادرة على حماية نفسها ومؤسساتها من أي اختراق أو استغلال، إن الشعوب لا تفقد ثقتها بسبب وجود أخطاء أو تجاوزات، فهذه موجودة في معظم دول العالم، لكنها تفقد الثقة عندما تعتقد أن التجاوزات تمر دون محاسبة، ولذلك، فإن ترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية يُعزز هيبة الدولة داخلياً ويرفع مكانتها خارجياً، ويؤكد أن الأردن ماضٍ في بناء نموذج مؤسسي يقوم على النزاهة وسيادة القانون واحترام الحقوق العامة.

الأجهزة الوطنية… خط الدفاع الأول عن النزاهة
عندما تُذكر معركة مكافحة الفساد، فإن الحديث لا يقتصر على القوانين والتشريعات فقط، بل يمتد إلى المؤسسات الوطنية التي تضطلع بمسؤولية حماية الدولة من العبث بمقدراتها ومكتسباتها، وفي هذا السياق، تبرز الأدوار الوطنية للمؤسسات المختصة في إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، والتي تعمل ضمن الأطر الدستورية والقانونية لحماية المال العام وتعزيز النزاهة المؤسسية، إن نجاح أي دولة في مواجهة الفساد يتطلب توافر منظومة متكاملة تجمع بين المعلومات الدقيقة، والرقابة الفاعلة، والإجراءات القانونية الرادعة، والتنسيق المؤسسي المستمر، وما يميز التجربة الأردنية هو أن مكافحة الفساد أصبحت جزءاً من مفهوم الأمن الوطني الشامل، لأن الفساد لا يهدد الاقتصاد فقط، بل يؤثر في العدالة الاجتماعية، ويضعف الثقة بالمؤسسات، ويعطل فرص التنمية والاستثمار، ولهذا، فإن حماية النزاهة العامة هي في جوهرها حماية للدولة ومستقبل أجيالها القادمة.

الفساد ليس قضية مالية فقط… بل قضية أمن وطني
كثيرون ينظرون إلى الفساد بوصفه مجرد اعتداء على المال العام، بينما تكشف التجارب الدولية أن آثاره تتجاوز ذلك بكثير، فالفساد يؤدي إلى تشويه الأولويات التنموية، ويضعف كفاءة المؤسسات، ويخلق شعوراً بالإحباط لدى الكفاءات الوطنية التي ترى أن الجهد والخبرة قد لا يكونان دائماً المعيار الوحيد للتقدم، كما أنه ينعكس على بيئة الاستثمار، ويؤثر في ثقة المواطنين بقدرة الدولة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ولهذا السبب تعتبر العديد من الدول المتقدمة أن مكافحة الفساد جزء لا يتجزأ من أمنها الوطني واستقرارها الاستراتيجي، وفي الحالة الأردنية فإن مواجهة الفساد تمثل استثماراً مباشراً في قوة الدولة ومناعتها الداخلية، لأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تزدهر في بيئة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة، وكل نجاح يتحقق في هذا المجال ينعكس إيجاباً على الاقتصاد، وعلى ثقة المستثمرين، وعلى تماسك الجبهة الداخلية.

رؤية جلالة الملك… لا مكان للفاسدين في مشروع الدولة
على امتداد سنوات حكمه الرشيدة أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أن مكافحة الفساد ليست خياراً سياسياً مؤقتاً، بل نهج دولة ومسؤولية وطنية مستمرة، وقد شدد جلالته في أكثر من مناسبة على أن سيادة القانون والعدالة والنزاهة تشكل ركائز أساسية في بناء الدولة الحديثة، وأن حماية المال العام ومحاسبة المقصرين ضرورة للحفاظ على ثقة المواطنين بمؤسساتهم، كما أكد جلالته أن لا أحد فوق القانون، وأن الإنجاز الحقيقي لا يكتمل إلا بوجود إدارة كفؤة ونزيهة تضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، وفي إطار مشروع التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، دعا جلالته إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الواسطة والمحسوبية، باعتبارها ممارسات تضعف الثقة وتعيق التنمية، هذه الرؤية الملكية الواضحة جعلت مكافحة الفساد جزءاً من مشروع وطني شامل يهدف إلى بناء دولة قوية وعصرية تستند إلى العدالة والكفاءة وتكافؤ الفرص.

ثقة المواطن… الجائزة الكبرى لأي معركة إصلاح
قد تتمكن الدول من تحقيق مؤشرات اقتصادية أو إنجازات إدارية مهمة، لكن النجاح الحقيقي يبقى مرتبطاً بقدرتها على كسب ثقة مواطنيها، فالثقة هي رأس المال السياسي والاجتماعي الأكثر قيمة لأي دولة، وهي العامل الذي يحدد مدى استعداد المجتمع للتعاون وتحمل التحديات والمشاركة في مسيرة البناء الوطني، ومن هنا، فإن كل خطوة جادة وشفافة في مكافحة الفساد تساهم في ترميم هذه الثقة وتعزيزها، فالمواطن يريد أن يرى أن القانون يُطبق بعدالة، وأن المال العام مصان، وأن الفرص تُمنح على أساس الكفاءة والاستحقاق، وعندما يشعر المواطن بذلك، يزداد انتماؤه وثقته بمؤسساته، وتتراجع مشاعر الإحباط واللامبالاة، ولهذا، فإن معركة مكافحة الفساد ليست مجرد مواجهة مع تجاوزات فردية، بل هي معركة لاستعادة وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وهي الثروة التي لا تقل أهمية عن أي مورد اقتصادي أو استراتيجي.

اللحظة التي يجب عدم التفريط بها
تمُر الدول أحياناً بلحظات تمنحها فرصة نادرة لإعادة ترتيب أولوياتها وتعزيز قوتها الداخلية، والأردن اليوم يمتلك فرصة مهمة لترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة وتحويل مكافحة الفساد من إجراءات مرحلية إلى ثقافة مؤسسية مستدامة، فالنجاح الحقيقي لا يقاس بعدد القضايا التي يتم التعامل معها، بل بقدرة الدولة على بناء بيئة تجعل الفساد أكثر صعوبة والنزاهة أكثر حضوراً، ويتطلب ذلك استمرار التطوير التشريعي والإداري، وتعزيز الشفافية، وحماية المبلغين عن الفساد، وترسيخ ثقافة المواطنة المسؤولة، كما يتطلب إشراك المجتمع والإعلام ومؤسسات التعليم في بناء وعي وطني يعتبر المال العام مسؤولية جماعية لا تقل أهمية عن حماية الحدود والسيادة، فالدول القوية ليست تلك التي تخلو من الأخطاء، بل تلك التي تمتلك الشجاعة والإرادة لتصحيحها ومواجهتها بكل حزم وعدالة.

في النهاية ... لا تُقاس قوة الدول فقط بما تمتلكه من موارد أو مؤسسات أو إمكانات، بل بقدرتها على حماية نفسها من مواطن الخلل التي قد تنشأ في الداخل، ومكافحة الفساد ليست معركة ضد أشخاص أو فئات، بل معركة من أجل مستقبل الدولة وحقوق الأجيال القادمة وهيبة القانون وعدالة الفرص، فالأردن بقيادته الهاشمية ومؤسساته الوطنية وشعبه الواعي، يمتلك كل المقومات اللازمة للانتصار في هذه المعركة، وكل خطوة تُعزز النزاهة والشفافية والمساءلة هي خطوة تُعزز الاستقرار والثقة والتنمية، والحقيقة التي يجب أن تبقى حاضرة أمام الجميع هي:
الدول لا تضعف عندما تكشف الفساد… بل تزداد قوة عندما تمتلك الشجاعة لمواجهته.
هيبة الدولة لا تُصان بالشعارات، بل بقانون عادل يطبَّق على الجميع دون استثناء.
ثقة المواطن هي أعظم إنجاز يمكن أن تحققه أي دولة تسعى إلى مستقبل أكثر قوة وعدالة واستقراراً.

توصيات لصنّاع القرار الاستراتيجي في الدولة
1. تعزيز مبدأ الشفافية الاستباقية عبر نشر المعلومات والبيانات العامة بصورة دورية بما يعزز ثقة المواطنين ويحد من الشائعات والتأويلات.
2. تسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية للحد من التدخل البشري وتقليص فرص استغلال النفوذ والواسطة والمحسوبية.
3. تطوير منظومة حماية المبلغين والشهود بما يشجع المواطنين والموظفين على الإبلاغ عن التجاوزات دون خوف أو تردد.
4. ربط تقييم القيادات الإدارية والمؤسسية بمؤشرات النزاهة والكفاءة وليس فقط بالمؤشرات التشغيلية والمالية التقليدية.
5. إطلاق برامج وطنية لتعزيز ثقافة النزاهة في المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع، باعتبار مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية لا حكومية فقط.
6. تحويل مكافحة الفساد إلى مشروع وطني مستدام يرتبط بالتحديث الإداري والاقتصادي والسياسي، بما يضمن بناء دولة أكثر كفاءة وعدالة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.