أخبار اليوم - سارة الرفاعي - أكد النائب خليفة الديات أن قرار مجلس الوزراء بتمديد عمل اللجان المؤقتة لإدارة البلديات جاء كإجراء تفرضه الضرورات الإدارية لضمان استمرار تقديم الخدمات وعدم حدوث فراغ في إدارة الشؤون البلدية، إلا أنه شدد على أن هذا الإجراء يجب أن يبقى مؤقتاً وألا يتحول إلى بديل عن المجالس البلدية المنتخبة.

وقال الديات إن اللجان المؤقتة تكون قد أكملت عاماً كاملاً منذ تشكيلها، ومع قرار التمديد الأخير ستواصل عملها لمدة ستة أشهر إضافية، لتصل مدة إدارتها إلى عام ونصف، وهي فترة تشكل أكثر من 25 بالمئة من عمر المجالس المنتخبة التي تمتد ولايتها لأربع سنوات.

وأضاف أن استمرار اللجان المؤقتة لهذه المدة يثير تساؤلات حول مستقبل الإدارة المحلية، معتبراً أن الاقتراب من مساواة مدة عمل اللجان المعينة بالمجالس المنتخبة يتعارض مع مبادئ الديمقراطية الإدارية، ولا ينسجم مع مسار التحديث السياسي الذي يقوم على تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي.

وأوضح الديات أنه كان من الأولى أن تسحب الحكومة مشروع قانون الإدارة المحلية، وأن تلتزم بإجراء انتخابات البلديات ومجالس المحافظات وفق أحكام قانون الإدارة المحلية النافذ لعام 2021، ثم تواصل بعد ذلك مناقشة وإقرار أي تعديلات أو تشريعات جديدة تتعلق بالإدارة المحلية.

وأشار إلى أن تشكيل اللجان المؤقتة كان إجراءً لا بد منه في تلك المرحلة لضمان استمرارية عمل البلديات وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة على سير العمل ومنع حدوث فراغ إداري أمر ضروري، إلا أن ذلك لا يعني أن يصبح هذا الحل المؤقت بديلاً دائماً عن المجالس المنتخبة.

وشدد الديات على ضرورة عدم المساواة بين الإدارة المعينة والإدارة المنتخبة، مبيناً أن المجالس البلدية والمحلية تستمد شرعيتها من إرادة الناخبين، وهو ما يعزز المساءلة والرقابة ويكرس المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي.

وأكد أن الدستور الأردني كفل حق المواطنين في إدارة شؤونهم البلدية والمحلية من خلال الانتخاب المباشر، معتبراً أن الالتزام بهذا النهج يمثل ركيزة أساسية في تعزيز العمل الديمقراطي وترسيخ مبادئ الإدارة المحلية القائمة على اختيار المواطنين لممثليهم.