أخبار اليوم - قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.حسن خريشة إن إعلان حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة واستقالة رئيسها 'يمثل خطوة سياسية مهمة' من شأنها إزالة واحدة من أبرز الذرائع التي استخدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية لتعطيل تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار، مؤكدا أن هذه الخطوة يجب أن تفتح الباب أمام انتقال فعلي للمهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بعيدا عن أي عراقيل أو شروط سياسية إضافية.

وجاءت تصريحات خريشة في أعقاب إعلان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين الماضي، حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها، تنفيذا للاتفاقات المبرمة، وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بما يمهد لتسلمها المسؤوليات المدنية والإدارية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد خريشة لصحيفة 'فلسطين'، أن حل لجنة الطوارئ الحكومية يحمل رسالة سياسية واضحة إلى المجتمع الدولي والوسطاء والإدارة الأمريكية و(إسرائيل)، مفادها أن الذريعة التي طالما تم التذرع بها لتعطيل تنفيذ الاتفاقات، وهي استمرار إدارة حركة حماس للشأن الحكومي في قطاع غزة، لم تعد قائمة. ومن ثم لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار تعطيل تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية والسياسية التي نصت عليها التفاهمات.

وأضاف: 'هذه الخطوة تعكس استعدادا فعليا لتسليم المهام الإدارية إلى جهة وطنية متوافق عليها، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم. فإذا كانت المطالبة طوال الفترة الماضية تتمحور حول إيجاد إدارة مدنية جديدة للقطاع، فإن هذا المطلب أصبح اليوم متحققا، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي أن يضمنوا تنفيذ بقية الالتزامات، وفي مقدمتها وقف العدوان بشكل كامل، وفتح المعابر، والسماح بإدخال المساعدات، والشروع في إعادة الإعمار'.

وأشار خريشة إلى أن نقل المسؤوليات الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة ينبغي أن يشكل بداية مرحلة جديدة، قائلا: 'الأولوية الآن يجب أن تكون لإنقاذ حياة المواطنين، وإطلاق برامج الإغاثة والإيواء والإسكان وإعادة الإعمار، وليس السماح بخلق فراغ إداري أو استمرار استخدام القضايا الإدارية ذريعة لإدامة الحصار أو تأخير تنفيذ الاتفاقات'.

وأكد أن أي محاولة إسرائيلية لعرقلة عمل اللجنة الوطنية أو منعها من ممارسة صلاحياتها تمثل التفافا على التفاهمات التي جرى التوصل إليها، مضيفا: 'بعد حل لجنة الطوارئ، أصبحت الكرة في ملعب (إسرائيل) والوسطاء. المطلوب الآن هو تمكين اللجنة الوطنية من مباشرة عملها دون قيود، لأن استمرار منعها من أداء مهامها يكشف أن المشكلة لم تكن يوما في شكل الإدارة المدنية، وإنما في استمرار سياسة فرض الوقائع بالقوة'.

ورأى خريشة أن لهذه الخطوة أبعادا سياسية تتجاوز الشأن الإداري، موضحا: 'من شأن هذه التطورات أن تعزز المواقف الدولية الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأنها تؤكد وجود إرادة فلسطينية لترتيب البيت الداخلي وإعادة تنظيم إدارة قطاع غزة ضمن إطار وطني. كما أنها تسقط الادعاءات التي كانت تستخدم لتبرير استمرار الضغوط السياسية أو العسكرية على الفلسطينيين'.

وأضاف: 'أي تحرك دولي باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين يكتسب اليوم زخما إضافيا، في ظل التطورات المتعلقة بإعادة هيكلة الإدارة المدنية في قطاع غزة، وهو ما ينبغي البناء عليه دبلوماسيا وسياسيا خلال المرحلة المقبلة'.

وفي السياق ذاته، أعرب خريشة عن استغرابه من المواقف الصادرة عن بعض أوساط السلطة الفلسطينية التي اعتبرت الخطوة غير كافية أو وصفتها بأنها محاولة لكسب الوقت، قائلا: 'من غير المفهوم أن تتقاطع بعض المواقف الفلسطينية مع الرواية الإسرائيلية في التشكيك بهذه الخطوة، بينما المطلوب في هذه المرحلة هو التقاط أي فرصة يمكن أن تعزز الوحدة الوطنية وتدفع نحو إنهاء الانقسام'.

وشدد على أن 'المصلحة الوطنية تقتضي التعامل مع هذه الخطوة باعتبارها مدخلا لإعادة بناء الوحدة السياسية والجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية، وليس مناسبة لتعميق الانقسام أو تبادل الاتهامات. المطلوب اليوم هو توفير كل عوامل النجاح للجنة الوطنية، والعمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية، لأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شراكة وطنية حقيقية لمواجهة التحديات السياسية والإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة'.

وختم خريشة تصريحه بالتأكيد على أن 'المرحلة الحالية تتطلب ترجمة هذه الخطوات إلى إجراءات عملية على الأرض، تبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر، وتمر بتمكين اللجنة الوطنية من أداء مهامها كاملة، وصولا إلى إطلاق عملية إعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويهيئ الأرضية لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام'.

المصدر / فلسطين أون لاين