أخبار اليوم - تالا الفقيه - تواصل الحكومة الأردنية توظيف اتفاقيات مبادلة الديون مع عدد من الدول الصديقة كأحد الأدوات المالية الهادفة إلى تخفيف أعباء الدين العام، وتحويل جزء من الالتزامات الخارجية إلى مشاريع تنموية تمس قطاعات حيوية، في خطوة تسهم في دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتقوم آلية مبادلة الديون على اتفاق بين الأردن والدولة الدائنة يقضي بإلغاء جزء من الدين المستحق، مقابل توجيه قيمته لتمويل مشاريع داخل المملكة، بدلاً من سدادها نقداً، بما يحقق منفعة مشتركة للطرفين ويعزز أولويات التنمية الوطنية.

وشهد الأردن خلال السنوات الماضية توقيع اتفاقيات مبادلة ديون مع عدد من الدول، أبرزها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، حيث تم توجيه الأموال الناتجة عن هذه الاتفاقيات إلى مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة والبيئة، إلى جانب دعم برامج التنمية المحلية والحفاظ على المواقع الأثرية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الاتفاقيات تمثل أداة فعالة لتقليص حجم الدين الخارجي وخفض كلفة خدمته، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الموازنة العامة ويتيح للحكومة توجيه موارد إضافية نحو الإنفاق الرأسمالي والمشاريع الإنتاجية، بدلاً من استنزافها في سداد الالتزامات المالية.

وأكدوا أن مبادلة الديون تسهم كذلك في جذب التمويل التنموي وتعزيز الشراكات الدولية، فضلاً عن تحسين مؤشرات الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الدين العام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع كلف الاقتراض.

وفي المقابل، يشير مختصون إلى أن أثر مبادلة الديون يبقى مرتبطاً بحجم الاتفاقيات الموقعة وشروطها، إذ لا تمثل بديلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإنما تعد أداة مساندة ضمن حزمة سياسات تستهدف خفض المديونية وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويؤكد مراقبون أن استمرار الأردن في توسيع برامج مبادلة الديون مع الدول الدائنة والمؤسسات الدولية قد يوفر مساحة مالية إضافية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.