أخبار اليوم - تالا الفقيه - يتجدد الجدل مع كل إعلان رسمي عن معدلات البطالة في الأردن، وسط تساؤلات يطرحها اقتصاديون ومراقبون حول مدى قدرة المؤشرات الإحصائية على عكس الواقع الكامل لسوق العمل، في ظل استمرار شكاوى الباحثين عن العمل واتساع رقعة العمالة غير المنظمة.

وبينما تعتمد الجهات الرسمية على المسوحات الدورية لقياس معدلات البطالة وفق المعايير الدولية، يرى مختصون أن الأرقام المنشورة تمثل جزءاً من الصورة، ولا تعكس بالضرورة حجم التحديات التي يواجهها سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالمحبطين من البحث عن وظيفة، والعاملين لساعات محدودة بشكل غير طوعي، والعاملين في الاقتصاد غير المنظم.

ويؤكد خبراء أن احتساب البطالة يخضع لمنهجيات معتمدة دولياً، إذ يُصنف الشخص عاطلاً عن العمل إذا كان بلا وظيفة، وقادراً على العمل، ويبحث عنه بشكل فعّال خلال فترة زمنية محددة. ويشيرون إلى أن هذه المنهجية قد تستبعد فئات توقفت عن البحث عن عمل رغم رغبتها فيه، وهو ما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن الواقع قد يكون أكثر تعقيداً مما تعكسه المؤشرات الرسمية.

في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية أن بيانات البطالة تصدر وفق أسس إحصائية معتمدة ومتوافقة مع معايير المنظمات الدولية، وأن نتائج المسوحات تنفذ على عينات ممثلة لجميع محافظات المملكة، بما يضمن دقة المؤشرات وقابليتها للمقارنة مع دول العالم.

ويرى اقتصاديون أن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على معدل البطالة المعلن، بل يجب أن يمتد إلى جودة فرص العمل، ومستويات الأجور، ونسب المشاركة الاقتصادية، وحجم العمالة غير الرسمية، ومعدلات البطالة بين الشباب والنساء، باعتبارها مؤشرات تقدم صورة أشمل عن واقع سوق العمل.

ويؤكد مراقبون أن تعزيز الشفافية في نشر البيانات الإحصائية وتوضيح منهجيات احتسابها يسهم في بناء الثقة العامة، ويدعم قدرة صناع القرار والقطاع الخاص على تصميم سياسات أكثر فاعلية لمعالجة تحديات التشغيل، في وقت لا تزال فيه البطالة تمثل أحد أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة.