أخبار اليوم – سارة الرفاعي -أكد النائب صالح العرموطي أن الأصل في دولة المؤسسات والقانون هو احترام حق كل شخص في الدفاع عن نفسه، وعدم إصدار الأحكام المسبقة قبل استكمال جميع مراحل التقاضي التي كفلها القانون.
وقال العرموطي إن القضية المتعلقة بالنائب حسن الرياطي ما تزال تمتلك مسارات قانونية يمكن اللجوء إليها، مشيرًا إلى وجود دفوع قانونية يرى أنها قوية، من بينها ما يتعلق بسماع بينات الدفاع، وهو ما سيكون ضمن الأسباب التي ستُطرح في الطلب الذي سيُقدم وفق الإجراءات القانونية.
وأوضح أن القانون يتيح تقديم طعن غير عادي من خلال وزير العدل، الذي يحيل الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسته، مبينًا أن القرار النهائي يتوقف على ما إذا كانت اللجنة سترى وجود أسباب قانونية تستوجب إحالة القضية إلى محكمة التمييز.
وأضاف أنه، من وجهة نظره القانونية، فإن هناك أسبابًا ودفوعًا قد تؤدي إلى فسخ القرار إذا نظرت محكمة التمييز في القضية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات ستتم ضمن الأطر القانونية والدستورية.
وأشار العرموطي إلى أن جهودًا بذلت خلال الفترة الماضية من شخصيات وطنية وعدد من المسؤولين السابقين في محاولة لإنهاء الخلاف، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة.
واختتم بالتأكيد أنه في حال قررت محكمة التمييز فسخ القرار، فإن النائب حسن الرياطي سيستعيد وضعه القانوني ويمارس مهامه النيابية وفق أحكام الدستور والقانون.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي -أكد النائب صالح العرموطي أن الأصل في دولة المؤسسات والقانون هو احترام حق كل شخص في الدفاع عن نفسه، وعدم إصدار الأحكام المسبقة قبل استكمال جميع مراحل التقاضي التي كفلها القانون.
وقال العرموطي إن القضية المتعلقة بالنائب حسن الرياطي ما تزال تمتلك مسارات قانونية يمكن اللجوء إليها، مشيرًا إلى وجود دفوع قانونية يرى أنها قوية، من بينها ما يتعلق بسماع بينات الدفاع، وهو ما سيكون ضمن الأسباب التي ستُطرح في الطلب الذي سيُقدم وفق الإجراءات القانونية.
وأوضح أن القانون يتيح تقديم طعن غير عادي من خلال وزير العدل، الذي يحيل الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسته، مبينًا أن القرار النهائي يتوقف على ما إذا كانت اللجنة سترى وجود أسباب قانونية تستوجب إحالة القضية إلى محكمة التمييز.
وأضاف أنه، من وجهة نظره القانونية، فإن هناك أسبابًا ودفوعًا قد تؤدي إلى فسخ القرار إذا نظرت محكمة التمييز في القضية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات ستتم ضمن الأطر القانونية والدستورية.
وأشار العرموطي إلى أن جهودًا بذلت خلال الفترة الماضية من شخصيات وطنية وعدد من المسؤولين السابقين في محاولة لإنهاء الخلاف، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة.
واختتم بالتأكيد أنه في حال قررت محكمة التمييز فسخ القرار، فإن النائب حسن الرياطي سيستعيد وضعه القانوني ويمارس مهامه النيابية وفق أحكام الدستور والقانون.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي -أكد النائب صالح العرموطي أن الأصل في دولة المؤسسات والقانون هو احترام حق كل شخص في الدفاع عن نفسه، وعدم إصدار الأحكام المسبقة قبل استكمال جميع مراحل التقاضي التي كفلها القانون.
وقال العرموطي إن القضية المتعلقة بالنائب حسن الرياطي ما تزال تمتلك مسارات قانونية يمكن اللجوء إليها، مشيرًا إلى وجود دفوع قانونية يرى أنها قوية، من بينها ما يتعلق بسماع بينات الدفاع، وهو ما سيكون ضمن الأسباب التي ستُطرح في الطلب الذي سيُقدم وفق الإجراءات القانونية.
وأوضح أن القانون يتيح تقديم طعن غير عادي من خلال وزير العدل، الذي يحيل الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسته، مبينًا أن القرار النهائي يتوقف على ما إذا كانت اللجنة سترى وجود أسباب قانونية تستوجب إحالة القضية إلى محكمة التمييز.
وأضاف أنه، من وجهة نظره القانونية، فإن هناك أسبابًا ودفوعًا قد تؤدي إلى فسخ القرار إذا نظرت محكمة التمييز في القضية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات ستتم ضمن الأطر القانونية والدستورية.
وأشار العرموطي إلى أن جهودًا بذلت خلال الفترة الماضية من شخصيات وطنية وعدد من المسؤولين السابقين في محاولة لإنهاء الخلاف، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة.
واختتم بالتأكيد أنه في حال قررت محكمة التمييز فسخ القرار، فإن النائب حسن الرياطي سيستعيد وضعه القانوني ويمارس مهامه النيابية وفق أحكام الدستور والقانون.
التعليقات
العرموطي: دفوع قانونية قوية قد تعيد قضية الرياطي إلى محكمة التمييز
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات