أخبار اليوم – سارة الرفاعي -أكد النائب خالد أبو حسان أن مشروع قانون إلغاء المؤسسة المدنية لا يعني إغلاق أسواقها، وإنما نقلها وضمها تحت مظلة المؤسسة العسكرية، مشددًا على أن حقوق الموظفين كانت أولوية رئيسية خلال مناقشات القانون.
وأوضح أبو حسان أن الحكومة تعهدت بعدم تسريح أي من موظفي المؤسسة المدنية، والبالغ عددهم نحو 1100 موظف، مع الحفاظ على جميع حقوقهم الوظيفية، بما يشمل الدرجات والرواتب وأماكن العمل وسنوات الخدمة.
وأشار إلى أن مدير عام المؤسسة العسكرية، اللواء محمد الحديد، أكد خلال الاجتماعات أن جميع ملفات الموظفين ستخضع للدراسة، بما يضمن انتقالهم بصورة تحفظ حقوقهم، لافتًا إلى أن الحوافز والامتيازات المتوفرة في المؤسسة العسكرية، بما فيها الأمان الوظيفي والتأمين الصحي، تعد أفضل من تلك الممنوحة في المؤسسة المدنية.
وأضاف أن المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، تتولى متابعة عملية الدمج وضمان المحافظة على حقوق الموظفين، مع مراعاة أماكن سكنهم ودرجاتهم الوظيفية وسنوات خدمتهم والحوافز التي يحصلون عليها.
وشدد أبو حسان على أن تسريح الموظفين غير وارد، مؤكدًا أن مجلس النواب حرص على تضمين نصوص قانونية تكفل حماية العاملين قبل إقرار مشروع القانون.
وختم بالتأكيد أن الخسائر التي تكبدتها المؤسسة المدنية خلال السنوات الماضية استدعت اتخاذ إجراءات إصلاحية، معتبرًا أن إعادة هيكلة المؤسسة أصبحت ضرورة لضمان استدامة عملها وتحسين كفاءتها.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي -أكد النائب خالد أبو حسان أن مشروع قانون إلغاء المؤسسة المدنية لا يعني إغلاق أسواقها، وإنما نقلها وضمها تحت مظلة المؤسسة العسكرية، مشددًا على أن حقوق الموظفين كانت أولوية رئيسية خلال مناقشات القانون.
وأوضح أبو حسان أن الحكومة تعهدت بعدم تسريح أي من موظفي المؤسسة المدنية، والبالغ عددهم نحو 1100 موظف، مع الحفاظ على جميع حقوقهم الوظيفية، بما يشمل الدرجات والرواتب وأماكن العمل وسنوات الخدمة.
وأشار إلى أن مدير عام المؤسسة العسكرية، اللواء محمد الحديد، أكد خلال الاجتماعات أن جميع ملفات الموظفين ستخضع للدراسة، بما يضمن انتقالهم بصورة تحفظ حقوقهم، لافتًا إلى أن الحوافز والامتيازات المتوفرة في المؤسسة العسكرية، بما فيها الأمان الوظيفي والتأمين الصحي، تعد أفضل من تلك الممنوحة في المؤسسة المدنية.
وأضاف أن المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، تتولى متابعة عملية الدمج وضمان المحافظة على حقوق الموظفين، مع مراعاة أماكن سكنهم ودرجاتهم الوظيفية وسنوات خدمتهم والحوافز التي يحصلون عليها.
وشدد أبو حسان على أن تسريح الموظفين غير وارد، مؤكدًا أن مجلس النواب حرص على تضمين نصوص قانونية تكفل حماية العاملين قبل إقرار مشروع القانون.
وختم بالتأكيد أن الخسائر التي تكبدتها المؤسسة المدنية خلال السنوات الماضية استدعت اتخاذ إجراءات إصلاحية، معتبرًا أن إعادة هيكلة المؤسسة أصبحت ضرورة لضمان استدامة عملها وتحسين كفاءتها.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي -أكد النائب خالد أبو حسان أن مشروع قانون إلغاء المؤسسة المدنية لا يعني إغلاق أسواقها، وإنما نقلها وضمها تحت مظلة المؤسسة العسكرية، مشددًا على أن حقوق الموظفين كانت أولوية رئيسية خلال مناقشات القانون.
وأوضح أبو حسان أن الحكومة تعهدت بعدم تسريح أي من موظفي المؤسسة المدنية، والبالغ عددهم نحو 1100 موظف، مع الحفاظ على جميع حقوقهم الوظيفية، بما يشمل الدرجات والرواتب وأماكن العمل وسنوات الخدمة.
وأشار إلى أن مدير عام المؤسسة العسكرية، اللواء محمد الحديد، أكد خلال الاجتماعات أن جميع ملفات الموظفين ستخضع للدراسة، بما يضمن انتقالهم بصورة تحفظ حقوقهم، لافتًا إلى أن الحوافز والامتيازات المتوفرة في المؤسسة العسكرية، بما فيها الأمان الوظيفي والتأمين الصحي، تعد أفضل من تلك الممنوحة في المؤسسة المدنية.
وأضاف أن المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، تتولى متابعة عملية الدمج وضمان المحافظة على حقوق الموظفين، مع مراعاة أماكن سكنهم ودرجاتهم الوظيفية وسنوات خدمتهم والحوافز التي يحصلون عليها.
وشدد أبو حسان على أن تسريح الموظفين غير وارد، مؤكدًا أن مجلس النواب حرص على تضمين نصوص قانونية تكفل حماية العاملين قبل إقرار مشروع القانون.
وختم بالتأكيد أن الخسائر التي تكبدتها المؤسسة المدنية خلال السنوات الماضية استدعت اتخاذ إجراءات إصلاحية، معتبرًا أن إعادة هيكلة المؤسسة أصبحت ضرورة لضمان استدامة عملها وتحسين كفاءتها.
التعليقات
أبو حسان: لا تسريح لأي موظف بعد دمج المؤسسة المدنية والعسكرية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات