أخبار اليوم - سارة الرفاعي - أثارت سياسة قبول الطلبة في الجامعات للعام الجامعي 2026/2027، التي أقرها مجلس التعليم العالي، تفاعلاً واسعاً بين الطلبة وأولياء الأمور، وسط تساؤلات حول آلية تطبيق الحدود الدنيا للقبول ومعايير المنافسة على المقاعد الجامعية.
وتداول متابعون تفاصيل السياسة الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبرها خطوة قد تتيح فرصاً أوسع أمام الطلبة للتقدم للتخصصات المختلفة، وبين من طالب بمزيد من التوضيح حول آلية احتساب القبول والتنافس.
وأوضح عدد من المتابعين أن الحدود الدنيا المعلنة لا تعني بالضرورة قبول الطالب في التخصص، وإنما تمثل الحد الأدنى الذي يسمح له بالتقدم واختيار التخصص ضمن طلب القبول، فيما يبقى القبول النهائي مرتبطاً بالمنافسة وعدد المقاعد المتاحة.
وركزت تعليقات الطلبة على تخصصات الطب وطب الأسنان وتكنولوجيا المعلومات والقانون، حيث طالب بعضهم بتوضيح معدلات القبول الفعلية التي ستعتمد بعد انتهاء عملية التنافس، لتجنب أي التباس لدى الطلبة خلال تقديم الطلبات.
كما طرح متابعون تساؤلات حول شمول السياسة الجديدة للأنظمة الدراسية المختلفة، وطلبة السنوات السابقة، إضافة إلى آلية التعامل مع الشهادات غير الأردنية.
ويأتي الإعلان عن سياسة القبول الجديدة في وقت يستعد فيه طلبة الثانوية العامة لمرحلة اختيار التخصصات الجامعية، وسط اهتمام كبير بمعايير القبول وآثارها على فرص الالتحاق بالتخصصات المطلوبة.
أخبار اليوم - سارة الرفاعي - أثارت سياسة قبول الطلبة في الجامعات للعام الجامعي 2026/2027، التي أقرها مجلس التعليم العالي، تفاعلاً واسعاً بين الطلبة وأولياء الأمور، وسط تساؤلات حول آلية تطبيق الحدود الدنيا للقبول ومعايير المنافسة على المقاعد الجامعية.
وتداول متابعون تفاصيل السياسة الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبرها خطوة قد تتيح فرصاً أوسع أمام الطلبة للتقدم للتخصصات المختلفة، وبين من طالب بمزيد من التوضيح حول آلية احتساب القبول والتنافس.
وأوضح عدد من المتابعين أن الحدود الدنيا المعلنة لا تعني بالضرورة قبول الطالب في التخصص، وإنما تمثل الحد الأدنى الذي يسمح له بالتقدم واختيار التخصص ضمن طلب القبول، فيما يبقى القبول النهائي مرتبطاً بالمنافسة وعدد المقاعد المتاحة.
وركزت تعليقات الطلبة على تخصصات الطب وطب الأسنان وتكنولوجيا المعلومات والقانون، حيث طالب بعضهم بتوضيح معدلات القبول الفعلية التي ستعتمد بعد انتهاء عملية التنافس، لتجنب أي التباس لدى الطلبة خلال تقديم الطلبات.
كما طرح متابعون تساؤلات حول شمول السياسة الجديدة للأنظمة الدراسية المختلفة، وطلبة السنوات السابقة، إضافة إلى آلية التعامل مع الشهادات غير الأردنية.
ويأتي الإعلان عن سياسة القبول الجديدة في وقت يستعد فيه طلبة الثانوية العامة لمرحلة اختيار التخصصات الجامعية، وسط اهتمام كبير بمعايير القبول وآثارها على فرص الالتحاق بالتخصصات المطلوبة.
أخبار اليوم - سارة الرفاعي - أثارت سياسة قبول الطلبة في الجامعات للعام الجامعي 2026/2027، التي أقرها مجلس التعليم العالي، تفاعلاً واسعاً بين الطلبة وأولياء الأمور، وسط تساؤلات حول آلية تطبيق الحدود الدنيا للقبول ومعايير المنافسة على المقاعد الجامعية.
وتداول متابعون تفاصيل السياسة الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبرها خطوة قد تتيح فرصاً أوسع أمام الطلبة للتقدم للتخصصات المختلفة، وبين من طالب بمزيد من التوضيح حول آلية احتساب القبول والتنافس.
وأوضح عدد من المتابعين أن الحدود الدنيا المعلنة لا تعني بالضرورة قبول الطالب في التخصص، وإنما تمثل الحد الأدنى الذي يسمح له بالتقدم واختيار التخصص ضمن طلب القبول، فيما يبقى القبول النهائي مرتبطاً بالمنافسة وعدد المقاعد المتاحة.
وركزت تعليقات الطلبة على تخصصات الطب وطب الأسنان وتكنولوجيا المعلومات والقانون، حيث طالب بعضهم بتوضيح معدلات القبول الفعلية التي ستعتمد بعد انتهاء عملية التنافس، لتجنب أي التباس لدى الطلبة خلال تقديم الطلبات.
كما طرح متابعون تساؤلات حول شمول السياسة الجديدة للأنظمة الدراسية المختلفة، وطلبة السنوات السابقة، إضافة إلى آلية التعامل مع الشهادات غير الأردنية.
ويأتي الإعلان عن سياسة القبول الجديدة في وقت يستعد فيه طلبة الثانوية العامة لمرحلة اختيار التخصصات الجامعية، وسط اهتمام كبير بمعايير القبول وآثارها على فرص الالتحاق بالتخصصات المطلوبة.
التعليقات