أخبار اليوم - راما منصور - تتجدد مع الإعلان عن مشاريع خدمية وتنموية جديدة مطالبات شعبية بضرورة تقليص مدد التنفيذ، في ظل شكاوى متكررة من استمرار بعض المشاريع لسنوات، الأمر الذي ينعكس على حركة المواطنين والأنشطة الاقتصادية والخدمات المقدمة.

ويرى مواطنون أن طول فترة تنفيذ بعض المشاريع أصبح مصدر استياء متكرر، مؤكدين أن التأخير يفرض أعباء إضافية على مستخدمي الطرق وأصحاب المحال التجارية، فضلاً عن تأثيره على الحركة المرورية وكلف التنقل.

وأشاروا إلى أن الإعلان عن مواعيد إنجاز محددة يجب أن يقترن بخطط تنفيذ واقعية، مع وجود رقابة فاعلة تضمن الالتزام بالجداول الزمنية ومحاسبة الجهات المقصرة في حال وجود تأخير غير مبرر.

ويؤكد مختصون أن إنجاز المشاريع ضمن المدد المعلنة يعزز ثقة المواطنين، ويحد من الكلف الإضافية، ويسهم في تسريع العائد الاقتصادي والتنموي للمشاريع، فيما قد تفرض بعض المشاريع الكبرى تحديات فنية أو تمويلية أو إجرائية تؤثر في مدة التنفيذ، ما يستدعي شفافية في توضيح أسباب أي تأخير.

ودعا مواطنون إلى مراجعة آليات طرح العطاءات وإدارة المشاريع، واعتماد برامج تنفيذ أكثر كفاءة، بما يضمن إنجاز المشاريع وفق جداول زمنية واضحة، ويحقق الاستفادة المرجوة منها دون إطالة غير مبررة.

وأكدوا أن سرعة الإنجاز لا تقل أهمية عن الإعلان عن المشروع نفسه، معتبرين أن نجاح أي مشروع يقاس بمدى التزامه بالوقت المحدد وجودة التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والتنمية الاقتصادية.