أخبار اليوم - تالا الفقيه - أثار تأكيد رسمي بأن اختبارات التعيين تُعقد إلكترونياً وفق معايير موحدة تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام في آراء المواطنين بشأن مدى عدالة إجراءات التوظيف.

ورغم ترحيب بعض المعلقين بتطوير آليات الامتحانات واعتماد النظام الإلكتروني، إلا أن غالبية التعليقات ركزت على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الامتحان ذاته، وإنما في مراحل التعيين اللاحقة، وعلى رأسها المقابلات الشخصية، التي اعتبرها البعض بحاجة إلى مزيد من الشفافية والرقابة.

وطالب مواطنون بإنشاء بنك وطني للأسئلة والمراجع الخاصة بالامتحانات التنافسية، يتيح للمتقدمين الاطلاع على طبيعة الاختبارات ومعاييرها، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويرفع مستوى الثقة في إجراءات التوظيف.

كما دعا آخرون إلى توسيع تطبيق الامتحانات التنافسية لتشمل مختلف الوظائف، بما فيها الوظائف القيادية والعليا، مؤكدين أن العدالة في التعيين تتطلب معايير موحدة تُطبق على الجميع دون استثناء.

وشهدت التعليقات أيضاً مطالبات بتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، في ظل المنافسة الكبيرة على عدد محدود من الشواغر، حيث أشار مشاركون إلى أن آلاف المتقدمين يتنافسون أحياناً على وظيفة واحدة، الأمر الذي يزيد من حالة الإحباط لدى الباحثين عن العمل.

ويعكس هذا التفاعل حجم الاهتمام الشعبي بملف التوظيف في القطاع العام، ويؤكد أن تعزيز الثقة بالإجراءات لا يقتصر على تطوير الامتحانات الإلكترونية، بل يمتد إلى ضمان الشفافية في جميع مراحل التعيين، بما يعزز مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص.