أخبار اليوم – تالا الفقيه
دعا الخبير التربوي نور الدين نديم إلى وضع إطار تنظيمي واضح للمنصات التعليمية الإلكترونية، مؤكدًا أن انتشارها خلال السنوات الأخيرة، بعيدًا عن الرقابة والتنظيم، حولها من وسيلة تعليمية مساندة إلى عبء مالي على الأسر الأردنية، وأسهم في تشتيت الطلبة وإضعاف دور المدرسة.
وقال نديم إن المنصات التعليمية أصبحت سوقًا مفتوحًا يتنافس فيه مقدمو المحتوى على استقطاب الطلبة، من خلال وعود بتحقيق أفضل النتائج ورفع التحصيل الدراسي، الأمر الذي دفع كثيرًا من الأسر إلى تحمل أعباء مالية متزايدة نتيجة الاشتراك في أكثر من منصة خلال العام الدراسي.
وأوضح أن ارتفاع كلف الاشتراكات، إلى جانب الاعتماد المتزايد على الدروس الخصوصية، أفرغ المدرسة والغرفة الصفية من دورهما الأساسي، وأوجد واقعًا تعليمياً بات يعتمد بصورة متزايدة على التعليم الموازي خارج أسوار المدرسة.
وأشار إلى أن غياب المعايير الواضحة لضمان جودة المحتوى، وعدم وجود رقابة على أسعار الاشتراكات أو على الإعلانات الترويجية التي تستهدف الطلبة، أسهما في خلق حالة من الفوضى داخل هذا القطاع، انعكست سلبًا على الطلبة وأولياء الأمور.
وأضاف نديم أن الضرر لا يقتصر على الجانب المالي، بل يمتد إلى تشتيت الطالب بين عشرات المنصات ومئات الدروس وآلاف الأسئلة، ما يفقده القدرة على التركيز وترتيب أولوياته، ويضعف ارتباطه بالكتاب المدرسي بوصفه المرجع الأساسي للعملية التعليمية.
وتساءل عن دور وزارة التربية والتعليم في تنظيم هذا القطاع، معتبرًا أن المنصات التعليمية أصبحت جزءًا مؤثرًا في المنظومة التعليمية، ما يستوجب إخضاعها لترخيص واضح، ووضع معايير تضمن جودة المحتوى، إلى جانب تنظيم أسعار الاشتراكات بما يحمي الطلبة وأسرهم من الاستغلال.
وأكد نديم أن الدعوة إلى تنظيم المنصات التعليمية لا تعني الوقوف ضد التعليم الإلكتروني أو التقنيات الحديثة، وإنما تهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية متوازنة تحافظ على حق الطالب، وتمنع تحويل التعليم إلى نشاط تجاري يخضع لقوانين السوق وحدها.
وختم نديم بالتأكيد على أن حماية الطلبة مسؤولية وطنية تتطلب إجراءات عملية تضمن تنظيم عمل المنصات التعليمية، وتعزز دور المدرسة، وتحد من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلبة.
دعا الخبير التربوي نور الدين نديم إلى وضع إطار تنظيمي واضح للمنصات التعليمية الإلكترونية، مؤكدًا أن انتشارها خلال السنوات الأخيرة، بعيدًا عن الرقابة والتنظيم، حولها من وسيلة تعليمية مساندة إلى عبء مالي على الأسر الأردنية، وأسهم في تشتيت الطلبة وإضعاف دور المدرسة.
وقال نديم إن المنصات التعليمية أصبحت سوقًا مفتوحًا يتنافس فيه مقدمو المحتوى على استقطاب الطلبة، من خلال وعود بتحقيق أفضل النتائج ورفع التحصيل الدراسي، الأمر الذي دفع كثيرًا من الأسر إلى تحمل أعباء مالية متزايدة نتيجة الاشتراك في أكثر من منصة خلال العام الدراسي.
وأوضح أن ارتفاع كلف الاشتراكات، إلى جانب الاعتماد المتزايد على الدروس الخصوصية، أفرغ المدرسة والغرفة الصفية من دورهما الأساسي، وأوجد واقعًا تعليمياً بات يعتمد بصورة متزايدة على التعليم الموازي خارج أسوار المدرسة.
وأشار إلى أن غياب المعايير الواضحة لضمان جودة المحتوى، وعدم وجود رقابة على أسعار الاشتراكات أو على الإعلانات الترويجية التي تستهدف الطلبة، أسهما في خلق حالة من الفوضى داخل هذا القطاع، انعكست سلبًا على الطلبة وأولياء الأمور.
وأضاف نديم أن الضرر لا يقتصر على الجانب المالي، بل يمتد إلى تشتيت الطالب بين عشرات المنصات ومئات الدروس وآلاف الأسئلة، ما يفقده القدرة على التركيز وترتيب أولوياته، ويضعف ارتباطه بالكتاب المدرسي بوصفه المرجع الأساسي للعملية التعليمية.
وتساءل عن دور وزارة التربية والتعليم في تنظيم هذا القطاع، معتبرًا أن المنصات التعليمية أصبحت جزءًا مؤثرًا في المنظومة التعليمية، ما يستوجب إخضاعها لترخيص واضح، ووضع معايير تضمن جودة المحتوى، إلى جانب تنظيم أسعار الاشتراكات بما يحمي الطلبة وأسرهم من الاستغلال.
وأكد نديم أن الدعوة إلى تنظيم المنصات التعليمية لا تعني الوقوف ضد التعليم الإلكتروني أو التقنيات الحديثة، وإنما تهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية متوازنة تحافظ على حق الطالب، وتمنع تحويل التعليم إلى نشاط تجاري يخضع لقوانين السوق وحدها.
وختم نديم بالتأكيد على أن حماية الطلبة مسؤولية وطنية تتطلب إجراءات عملية تضمن تنظيم عمل المنصات التعليمية، وتعزز دور المدرسة، وتحد من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلبة.
التعليقات