أخبار اليوم – تالا الفقيه - أثار قرار البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75% موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مواطنون ومقترضون عن استيائهم من استمرار ارتفاع كلفة الاقتراض، متسائلين عن أثر قرارات البنك المركزي على أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك التجارية.
وجاءت التعليقات لتكشف فجوة واضحة بين السياسة النقدية التي يعلنها البنك المركزي، وبين ما يلمسه المواطن على أرض الواقع، إذ تساءل كثيرون عن سبب بقاء فوائد بعض القروض عند مستويات تتراوح بين 9% و11% أو أكثر، رغم تثبيت سعر الفائدة المرجعي.
ويرى مختصون أن سعر الفائدة الذي يعلنه البنك المركزي هو سعر مرجعي تستخدمه البنوك في تعاملاتها مع البنك المركزي، وليس السعر النهائي الذي يحصل عليه المقترض. فالبنوك تضيف هامشاً يغطي كلفة الأموال والمخاطر والتشغيل والربحية، ما يجعل سعر الفائدة على القروض أعلى من السعر الأساسي.
لكن الجدل لا يقتصر على مستوى الفائدة، بل يمتد إلى آلية انعكاس القرارات النقدية على القروض القائمة. ويقول مقترضون إن رفع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية انعكس سريعاً على أقساطهم الشهرية أو كلفة التمويل، بينما لا يلمسون الأثر ذاته عند تثبيت الفائدة أو خفضها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى سرعة انتقال قرارات السياسة النقدية إلى العملاء.
ويؤكد خبراء مصرفيون أن الأمر يعتمد على نوع القرض والعقد الموقّع؛ فالقروض ذات الفائدة الثابتة لا تتغير إلا إذا نص العقد على ذلك، بينما تتأثر القروض ذات الفائدة المتغيرة عند مواعيد إعادة التسعير المحددة في العقد، وليس بالضرورة فور صدور قرار البنك المركزي.
كما أشار عدد من المواطنين إلى تفاوت أسعار الفائدة بين بنك وآخر، مطالبين بمزيد من الشفافية في احتساب الفوائد والهوامش، وبتوضيح أكبر حول كيفية تسعير القروض، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتصدرت المطالبات بتشديد الرقابة على البنوك التجارية التعليقات، حيث دعا مواطنون إلى ضمان انعكاس أي تخفيض مستقبلي في أسعار الفائدة على المقترضين بالسرعة نفسها التي تنعكس بها قرارات الرفع، معتبرين أن العدالة تقتضي أن تكون آثار السياسة النقدية متوازنة في الاتجاهين.
ويأتي قرار تثبيت سعر الفائدة في وقت يواصل فيه البنك المركزي الأردني مراقبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، في إطار سعيه للحفاظ على الاستقرار النقدي وكبح الضغوط التضخمية،
أخبار اليوم – تالا الفقيه - أثار قرار البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75% موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مواطنون ومقترضون عن استيائهم من استمرار ارتفاع كلفة الاقتراض، متسائلين عن أثر قرارات البنك المركزي على أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك التجارية.
وجاءت التعليقات لتكشف فجوة واضحة بين السياسة النقدية التي يعلنها البنك المركزي، وبين ما يلمسه المواطن على أرض الواقع، إذ تساءل كثيرون عن سبب بقاء فوائد بعض القروض عند مستويات تتراوح بين 9% و11% أو أكثر، رغم تثبيت سعر الفائدة المرجعي.
ويرى مختصون أن سعر الفائدة الذي يعلنه البنك المركزي هو سعر مرجعي تستخدمه البنوك في تعاملاتها مع البنك المركزي، وليس السعر النهائي الذي يحصل عليه المقترض. فالبنوك تضيف هامشاً يغطي كلفة الأموال والمخاطر والتشغيل والربحية، ما يجعل سعر الفائدة على القروض أعلى من السعر الأساسي.
لكن الجدل لا يقتصر على مستوى الفائدة، بل يمتد إلى آلية انعكاس القرارات النقدية على القروض القائمة. ويقول مقترضون إن رفع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية انعكس سريعاً على أقساطهم الشهرية أو كلفة التمويل، بينما لا يلمسون الأثر ذاته عند تثبيت الفائدة أو خفضها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى سرعة انتقال قرارات السياسة النقدية إلى العملاء.
ويؤكد خبراء مصرفيون أن الأمر يعتمد على نوع القرض والعقد الموقّع؛ فالقروض ذات الفائدة الثابتة لا تتغير إلا إذا نص العقد على ذلك، بينما تتأثر القروض ذات الفائدة المتغيرة عند مواعيد إعادة التسعير المحددة في العقد، وليس بالضرورة فور صدور قرار البنك المركزي.
كما أشار عدد من المواطنين إلى تفاوت أسعار الفائدة بين بنك وآخر، مطالبين بمزيد من الشفافية في احتساب الفوائد والهوامش، وبتوضيح أكبر حول كيفية تسعير القروض، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتصدرت المطالبات بتشديد الرقابة على البنوك التجارية التعليقات، حيث دعا مواطنون إلى ضمان انعكاس أي تخفيض مستقبلي في أسعار الفائدة على المقترضين بالسرعة نفسها التي تنعكس بها قرارات الرفع، معتبرين أن العدالة تقتضي أن تكون آثار السياسة النقدية متوازنة في الاتجاهين.
ويأتي قرار تثبيت سعر الفائدة في وقت يواصل فيه البنك المركزي الأردني مراقبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، في إطار سعيه للحفاظ على الاستقرار النقدي وكبح الضغوط التضخمية،
أخبار اليوم – تالا الفقيه - أثار قرار البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75% موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مواطنون ومقترضون عن استيائهم من استمرار ارتفاع كلفة الاقتراض، متسائلين عن أثر قرارات البنك المركزي على أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك التجارية.
وجاءت التعليقات لتكشف فجوة واضحة بين السياسة النقدية التي يعلنها البنك المركزي، وبين ما يلمسه المواطن على أرض الواقع، إذ تساءل كثيرون عن سبب بقاء فوائد بعض القروض عند مستويات تتراوح بين 9% و11% أو أكثر، رغم تثبيت سعر الفائدة المرجعي.
ويرى مختصون أن سعر الفائدة الذي يعلنه البنك المركزي هو سعر مرجعي تستخدمه البنوك في تعاملاتها مع البنك المركزي، وليس السعر النهائي الذي يحصل عليه المقترض. فالبنوك تضيف هامشاً يغطي كلفة الأموال والمخاطر والتشغيل والربحية، ما يجعل سعر الفائدة على القروض أعلى من السعر الأساسي.
لكن الجدل لا يقتصر على مستوى الفائدة، بل يمتد إلى آلية انعكاس القرارات النقدية على القروض القائمة. ويقول مقترضون إن رفع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية انعكس سريعاً على أقساطهم الشهرية أو كلفة التمويل، بينما لا يلمسون الأثر ذاته عند تثبيت الفائدة أو خفضها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى سرعة انتقال قرارات السياسة النقدية إلى العملاء.
ويؤكد خبراء مصرفيون أن الأمر يعتمد على نوع القرض والعقد الموقّع؛ فالقروض ذات الفائدة الثابتة لا تتغير إلا إذا نص العقد على ذلك، بينما تتأثر القروض ذات الفائدة المتغيرة عند مواعيد إعادة التسعير المحددة في العقد، وليس بالضرورة فور صدور قرار البنك المركزي.
كما أشار عدد من المواطنين إلى تفاوت أسعار الفائدة بين بنك وآخر، مطالبين بمزيد من الشفافية في احتساب الفوائد والهوامش، وبتوضيح أكبر حول كيفية تسعير القروض، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتصدرت المطالبات بتشديد الرقابة على البنوك التجارية التعليقات، حيث دعا مواطنون إلى ضمان انعكاس أي تخفيض مستقبلي في أسعار الفائدة على المقترضين بالسرعة نفسها التي تنعكس بها قرارات الرفع، معتبرين أن العدالة تقتضي أن تكون آثار السياسة النقدية متوازنة في الاتجاهين.
ويأتي قرار تثبيت سعر الفائدة في وقت يواصل فيه البنك المركزي الأردني مراقبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، في إطار سعيه للحفاظ على الاستقرار النقدي وكبح الضغوط التضخمية،
التعليقات
تثبيت الفائدة .. لماذا لا يشعر المقترض الأردني بأي فرق؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات