أكد رئيس جمعية السلم المجتمعي، د. بلال السكارنة، أن طبيعة الجرائم المرتكبة في الأردن شهدت تغيرًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث الدوافع أو الأساليب أو أدوات ارتكابها، الأمر الذي يستدعي التعامل معها بوسائل تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية.
وقال السكارنة إن الجرائم في السابق كانت ترتبط غالبًا بدوافع محددة، كالمشاجرات أو بعض القضايا الاجتماعية، إلا أن المشهد اليوم أصبح أكثر تعقيدًا، في ظل تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وتغير أنماط العلاقات داخل المجتمع.
وأوضح أن من أبرز العوامل التي باتت تسهم في وقوع الجرائم انتشار المخدرات، والعلاقات غير السوية، والتفكك الأسري، إلى جانب تراجع الحوار داخل الأسرة، وهو ما انعكس على ارتفاع الجرائم التي تقع بين أفراد الأسرة الواحدة، أو بين أشخاص تجمعهم علاقات اجتماعية أو شخصية.
وأضاف أن المجتمع شهد أيضًا ظهور جرائم مرتبطة بالعلاقات العاطفية، مؤكدًا أن أي علاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تقوم على القبول والتوافق، وأن اللجوء إلى العنف أو الاعتداء عند رفض الطرف الآخر أمر مرفوض دينيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، لما يترتب عليه من آثار خطيرة على الضحية وأسرتها والمجتمع.
وأشار السكارنة إلى أن الحد من هذه الجرائم يتطلب تكاتف مختلف المؤسسات، بما فيها الجهات الدينية، والمؤسسات التعليمية، والجامعات، والمدارس، ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال برامج توعوية تعزز ثقافة الحوار، ونبذ العنف، وترسخ احترام القانون.
وختم السكارنة بالتأكيد على أن حماية السلم المجتمعي مسؤولية جماعية، تستوجب نشر الوعي بمخاطر الجريمة وآثارها، والعمل على تعزيز القيم التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
أكد رئيس جمعية السلم المجتمعي، د. بلال السكارنة، أن طبيعة الجرائم المرتكبة في الأردن شهدت تغيرًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث الدوافع أو الأساليب أو أدوات ارتكابها، الأمر الذي يستدعي التعامل معها بوسائل تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية.
وقال السكارنة إن الجرائم في السابق كانت ترتبط غالبًا بدوافع محددة، كالمشاجرات أو بعض القضايا الاجتماعية، إلا أن المشهد اليوم أصبح أكثر تعقيدًا، في ظل تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وتغير أنماط العلاقات داخل المجتمع.
وأوضح أن من أبرز العوامل التي باتت تسهم في وقوع الجرائم انتشار المخدرات، والعلاقات غير السوية، والتفكك الأسري، إلى جانب تراجع الحوار داخل الأسرة، وهو ما انعكس على ارتفاع الجرائم التي تقع بين أفراد الأسرة الواحدة، أو بين أشخاص تجمعهم علاقات اجتماعية أو شخصية.
وأضاف أن المجتمع شهد أيضًا ظهور جرائم مرتبطة بالعلاقات العاطفية، مؤكدًا أن أي علاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تقوم على القبول والتوافق، وأن اللجوء إلى العنف أو الاعتداء عند رفض الطرف الآخر أمر مرفوض دينيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، لما يترتب عليه من آثار خطيرة على الضحية وأسرتها والمجتمع.
وأشار السكارنة إلى أن الحد من هذه الجرائم يتطلب تكاتف مختلف المؤسسات، بما فيها الجهات الدينية، والمؤسسات التعليمية، والجامعات، والمدارس، ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال برامج توعوية تعزز ثقافة الحوار، ونبذ العنف، وترسخ احترام القانون.
وختم السكارنة بالتأكيد على أن حماية السلم المجتمعي مسؤولية جماعية، تستوجب نشر الوعي بمخاطر الجريمة وآثارها، والعمل على تعزيز القيم التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
أكد رئيس جمعية السلم المجتمعي، د. بلال السكارنة، أن طبيعة الجرائم المرتكبة في الأردن شهدت تغيرًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث الدوافع أو الأساليب أو أدوات ارتكابها، الأمر الذي يستدعي التعامل معها بوسائل تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية.
وقال السكارنة إن الجرائم في السابق كانت ترتبط غالبًا بدوافع محددة، كالمشاجرات أو بعض القضايا الاجتماعية، إلا أن المشهد اليوم أصبح أكثر تعقيدًا، في ظل تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وتغير أنماط العلاقات داخل المجتمع.
وأوضح أن من أبرز العوامل التي باتت تسهم في وقوع الجرائم انتشار المخدرات، والعلاقات غير السوية، والتفكك الأسري، إلى جانب تراجع الحوار داخل الأسرة، وهو ما انعكس على ارتفاع الجرائم التي تقع بين أفراد الأسرة الواحدة، أو بين أشخاص تجمعهم علاقات اجتماعية أو شخصية.
وأضاف أن المجتمع شهد أيضًا ظهور جرائم مرتبطة بالعلاقات العاطفية، مؤكدًا أن أي علاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تقوم على القبول والتوافق، وأن اللجوء إلى العنف أو الاعتداء عند رفض الطرف الآخر أمر مرفوض دينيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، لما يترتب عليه من آثار خطيرة على الضحية وأسرتها والمجتمع.
وأشار السكارنة إلى أن الحد من هذه الجرائم يتطلب تكاتف مختلف المؤسسات، بما فيها الجهات الدينية، والمؤسسات التعليمية، والجامعات، والمدارس، ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال برامج توعوية تعزز ثقافة الحوار، ونبذ العنف، وترسخ احترام القانون.
وختم السكارنة بالتأكيد على أن حماية السلم المجتمعي مسؤولية جماعية، تستوجب نشر الوعي بمخاطر الجريمة وآثارها، والعمل على تعزيز القيم التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره.
التعليقات
السكارنة: تغير دوافع الجريمة يتطلب تعزيز التوعية لحماية السلم المجتمعي
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات