أخبار اليوم - تالا الفقيه - في وقتٍ يترقب فيه المواطن أي انخفاض في أسعار المواد الغذائية باعتباره متنفسًا وسط ضغوط المعيشة، برزت خلال الأيام الماضية أحاديث عن انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن في محافظة الكرك، في مشهد فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات تتجاوز حدود السعر على رفّ المحل: من المستفيد الحقيقي من هذا الانخفاض؟ ومن يدفع كلفته؟

الحديث عن تراجع أسعار الدواجن في الكرك سرعان ما تحول إلى مادة للنقاش بين المواطنين، خصوصًا مع ربط بعض المتابعين الانخفاض بما يُعرف بـ'نظام الطيبات'، فيما يرى آخرون أن المسألة ترتبط بعوامل السوق والعرض والطلب والظروف المناخية التي تمر بها مزارع الدواجن.

وبين الرأيين، تبقى الحقيقة الأوضح أن سوق الدواجن يعيش حالة من الضغط، وأن انخفاض السعر بالنسبة للمستهلك لا يعني بالضرورة أن جميع حلقات سلسلة الإنتاج رابحة.

التعليقات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عكست بوضوح حالة الشارع؛ فبين من رحّب بانخفاض الأسعار متمنيًا أن يصل سعر كيلو الدجاج إلى مستويات تمكن الأسر محدودة الدخل من شرائه بصورة متكررة، وبين من شكك في أسباب الانخفاض، برزت مخاوف أخرى تتعلق بارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على مزارع الدواجن ونفوق الطيور، فضلًا عن اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى داخل المحافظة.

أحد المعلقين اختصر المشهد بالقول إن المواطن أصلًا 'طفران'، فيما ذهب آخرون إلى أن موجة الحر والخوف على المزارع قد تكون من الأسباب المؤثرة في حركة السوق، بينما عبّر مواطنون من مناطق مختلفة عن استغرابهم من الحديث عن انخفاض الأسعار، مؤكدين أن الأسعار التي يرونها في مناطقهم لا تعكس بالضرورة الصورة المتداولة.

وهنا تظهر المشكلة الحقيقية: لا يكفي أن نقول إن الأسعار انخفضت؛ بل يجب أن نسأل: لماذا انخفضت؟ وإلى أي مستوى؟ ومن تحمّل الخسارة؟

فقطاع الدواجن لا يبدأ من محل البيع ولا ينتهي عند المستهلك. خلف كل كيلو دجاج مزارع يتحمل كلفة الأعلاف والطاقة والأدوية والعمالة والنقل، ويواجه مخاطر الإنتاج والحرارة والنفوق وتقلبات السوق. وفي المقابل، يقف المواطن أمام دخله المحدود وأسعار متغيرة، يبحث عن سلعة غذائية أساسية يستطيع إدخالها إلى مائدة أسرته دون أن تستنزف ميزانيته.

ومن هنا فإن أي انخفاض حقيقي في الأسعار يجب أن يكون مكسبًا للمستهلك دون أن يتحول إلى خسارة ساحقة للمزارع؛ لأن انهيار الأسعار إلى مستويات لا تغطي كلفة الإنتاج قد يبدو خبرًا سارًا للمواطن على المدى القصير، لكنه قد يهدد استمرارية المنتج المحلي على المدى البعيد.

أما الحديث عن أن 'الطيبات' وحده هو من أحدث هذا التحول، فيحتاج إلى أرقام وبيانات رسمية حتى يتحول من انطباع متداول على منصات التواصل إلى حقيقة اقتصادية يمكن البناء عليها. فالسوق تحكمه عوامل متعددة، من حجم الإنتاج وكلفة الأعلاف والطاقة إلى الطلب المحلي، والطقس، والنقل، وهوامش الربح لدى مختلف حلقات التوزيع.

واللافت أن النقاش الشعبي لم يعد يدور فقط حول 'كم سعر كيلو الدجاج؟'، بل أصبح سؤالًا أوسع: لماذا يدفع المواطن سعرًا مرتفعًا في أوقات، بينما يشتكي المزارع من الخسارة في أوقات أخرى؟ وأين تذهب الفروقات بين كلفة الإنتاج والسعر النهائي؟

هذه الأسئلة تستحق إجابات واضحة، لا سيما في محافظة مثل الكرك، حيث تتباين الأسعار أحيانًا بين منطقة وأخرى، وحيث يرى مواطنون أن ما يُقال عن انخفاض الأسعار لا ينعكس بالضرورة على واقعهم اليومي.

وبين 'الله غالب' التي ختم بها صاحب المنشور حديثه، وتعليقات المواطنين التي تراوحت بين السخرية والأمل والشكوى، تبدو الصورة أبعد من مجرد انخفاض عابر في سعر الدجاج.

إن كان السعر قد انخفض فعلًا، فليكن السؤال: هل وصل الانخفاض إلى جيب المواطن؟ وإن لم يصل، فأين توقّف؟ وإن كان المزارع هو من يدفع الفاتورة، فإلى متى يستطيع الصمود؟

في النهاية، لا يريد المواطن دجاجًا رخيصًا على حساب المزارع، ولا يريد المزارع سوقًا يفرض عليه البيع بخسارة. المطلوب ببساطة سوق عادل: سعر يستطيع المواطن تحمّله، وكلفة تضمن للمنتج الاستمرار، ورقابة تكشف بوضوح أين تتشكل الأسعار ومن يحددها.

فالانخفاض الحقيقي ليس أن يهبط الرقم على ميزان التاجر فقط، وإنما أن يشعر المواطن بأثره في جيبه، وأن يبقى المنتج قادرًا على الاستمرار.