أخبار اليوم - ساره الرفاعي
أثار تصريح فواز الفقير، الذي قال فيه إنه أسهم في توظيف أكثر من 29 ألف مواطن، موجة واسعة من الجدل بين الأردنيين، بعدما تحوّل حديثه عن التعيينات إلى نقاش أوسع حول الواسطة والمحسوبية وعدالة التوظيف في الأردن.
الفقير، وفي حديث متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث عن حجم ما قال إنه قام به في ملف تشغيل المواطنين، في وقت ردّ عليه متابعون بتساؤلات مباشرة حول آلية هذه التعيينات، وما إذا كانت تمت وفق أسس واضحة ومعلنة، أم من خلال التدخلات والعلاقات الشخصية.
وبينما رأى عدد من المعلقين أن الرقم الذي طرحه الفقير يعكس، من وجهة نظرهم، قدرة حقيقية على مساعدة المواطنين وتأمين فرص عمل لهم، ذهب آخرون إلى التساؤل: إذا كان مسؤول أو نائب قادرًا على توظيف عشرات الآلاف، فما مصير المواطن الذي ينتظر دوره عبر القنوات الرسمية؟
وتصدرت عبارات الفقير، ولا سيما حديثه عن وجود ما وصفه بـ'جنود لم تروها'، تعليقات المتابعين، الذين انقسموا بين من اعتبرها دليلًا على تقديم المساعدة للمواطنين، ومن رأى فيها مدخلًا لإعادة فتح ملف الواسطة في التعيينات.
كما تساءل متابعون عن دور مؤسسات الدولة المعنية بالتوظيف، وما إذا كانت مثل هذه التدخلات تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصًا أن آلاف الأردنيين ينتظرون منذ سنوات فرصتهم في الحصول على وظيفة من خلال الأسس الرسمية والتنافسية.
في المقابل، دافع آخرون عن الفقير، معتبرين أن النتيجة الأهم بالنسبة للمواطن هي الحصول على فرصة عمل، وأن مساعدة الباحثين عن عمل لا ينبغي أن تتحول بالضرورة إلى موضع انتقاد، طالما أن التعيين تم وفق القانون والأنظمة المعمول بها.
وبين مؤيد يرى في الرقم إنجازًا، ومعارض يراه سؤالًا يستحق التدقيق، يبقى السؤال الأبرز: كيف جرى توظيف أكثر من 29 ألف مواطن؟ ومن خلال أي مؤسسات وآليات؟ وهل كانت هذه التعيينات قائمة على الاستحقاق والكفاءة أم على التدخلات الشخصية؟
فالرقم، إن كان دقيقًا، ليس رقمًا عابرًا، ويستحق أن تُطرح حوله الأسئلة الرسمية، لأن قضية التوظيف تمس آلاف الأردنيين الذين ينتظرون فرصة عادلة في سوق عمل يعاني أصلًا من ارتفاع معدلات البطالة والمنافسة الشديدة على الوظائف.
29 ألف وظيفة ليست مجرد تصريح.. بل رقم يفتح الباب أمام أسئلة أكبر عن التعيين، والواسطة، وتكافؤ الفرص.
أخبار اليوم - ساره الرفاعي
أثار تصريح فواز الفقير، الذي قال فيه إنه أسهم في توظيف أكثر من 29 ألف مواطن، موجة واسعة من الجدل بين الأردنيين، بعدما تحوّل حديثه عن التعيينات إلى نقاش أوسع حول الواسطة والمحسوبية وعدالة التوظيف في الأردن.
الفقير، وفي حديث متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث عن حجم ما قال إنه قام به في ملف تشغيل المواطنين، في وقت ردّ عليه متابعون بتساؤلات مباشرة حول آلية هذه التعيينات، وما إذا كانت تمت وفق أسس واضحة ومعلنة، أم من خلال التدخلات والعلاقات الشخصية.
وبينما رأى عدد من المعلقين أن الرقم الذي طرحه الفقير يعكس، من وجهة نظرهم، قدرة حقيقية على مساعدة المواطنين وتأمين فرص عمل لهم، ذهب آخرون إلى التساؤل: إذا كان مسؤول أو نائب قادرًا على توظيف عشرات الآلاف، فما مصير المواطن الذي ينتظر دوره عبر القنوات الرسمية؟
وتصدرت عبارات الفقير، ولا سيما حديثه عن وجود ما وصفه بـ'جنود لم تروها'، تعليقات المتابعين، الذين انقسموا بين من اعتبرها دليلًا على تقديم المساعدة للمواطنين، ومن رأى فيها مدخلًا لإعادة فتح ملف الواسطة في التعيينات.
كما تساءل متابعون عن دور مؤسسات الدولة المعنية بالتوظيف، وما إذا كانت مثل هذه التدخلات تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصًا أن آلاف الأردنيين ينتظرون منذ سنوات فرصتهم في الحصول على وظيفة من خلال الأسس الرسمية والتنافسية.
في المقابل، دافع آخرون عن الفقير، معتبرين أن النتيجة الأهم بالنسبة للمواطن هي الحصول على فرصة عمل، وأن مساعدة الباحثين عن عمل لا ينبغي أن تتحول بالضرورة إلى موضع انتقاد، طالما أن التعيين تم وفق القانون والأنظمة المعمول بها.
وبين مؤيد يرى في الرقم إنجازًا، ومعارض يراه سؤالًا يستحق التدقيق، يبقى السؤال الأبرز: كيف جرى توظيف أكثر من 29 ألف مواطن؟ ومن خلال أي مؤسسات وآليات؟ وهل كانت هذه التعيينات قائمة على الاستحقاق والكفاءة أم على التدخلات الشخصية؟
فالرقم، إن كان دقيقًا، ليس رقمًا عابرًا، ويستحق أن تُطرح حوله الأسئلة الرسمية، لأن قضية التوظيف تمس آلاف الأردنيين الذين ينتظرون فرصة عادلة في سوق عمل يعاني أصلًا من ارتفاع معدلات البطالة والمنافسة الشديدة على الوظائف.
29 ألف وظيفة ليست مجرد تصريح.. بل رقم يفتح الباب أمام أسئلة أكبر عن التعيين، والواسطة، وتكافؤ الفرص.
أخبار اليوم - ساره الرفاعي
أثار تصريح فواز الفقير، الذي قال فيه إنه أسهم في توظيف أكثر من 29 ألف مواطن، موجة واسعة من الجدل بين الأردنيين، بعدما تحوّل حديثه عن التعيينات إلى نقاش أوسع حول الواسطة والمحسوبية وعدالة التوظيف في الأردن.
الفقير، وفي حديث متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث عن حجم ما قال إنه قام به في ملف تشغيل المواطنين، في وقت ردّ عليه متابعون بتساؤلات مباشرة حول آلية هذه التعيينات، وما إذا كانت تمت وفق أسس واضحة ومعلنة، أم من خلال التدخلات والعلاقات الشخصية.
وبينما رأى عدد من المعلقين أن الرقم الذي طرحه الفقير يعكس، من وجهة نظرهم، قدرة حقيقية على مساعدة المواطنين وتأمين فرص عمل لهم، ذهب آخرون إلى التساؤل: إذا كان مسؤول أو نائب قادرًا على توظيف عشرات الآلاف، فما مصير المواطن الذي ينتظر دوره عبر القنوات الرسمية؟
وتصدرت عبارات الفقير، ولا سيما حديثه عن وجود ما وصفه بـ'جنود لم تروها'، تعليقات المتابعين، الذين انقسموا بين من اعتبرها دليلًا على تقديم المساعدة للمواطنين، ومن رأى فيها مدخلًا لإعادة فتح ملف الواسطة في التعيينات.
كما تساءل متابعون عن دور مؤسسات الدولة المعنية بالتوظيف، وما إذا كانت مثل هذه التدخلات تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصًا أن آلاف الأردنيين ينتظرون منذ سنوات فرصتهم في الحصول على وظيفة من خلال الأسس الرسمية والتنافسية.
في المقابل، دافع آخرون عن الفقير، معتبرين أن النتيجة الأهم بالنسبة للمواطن هي الحصول على فرصة عمل، وأن مساعدة الباحثين عن عمل لا ينبغي أن تتحول بالضرورة إلى موضع انتقاد، طالما أن التعيين تم وفق القانون والأنظمة المعمول بها.
وبين مؤيد يرى في الرقم إنجازًا، ومعارض يراه سؤالًا يستحق التدقيق، يبقى السؤال الأبرز: كيف جرى توظيف أكثر من 29 ألف مواطن؟ ومن خلال أي مؤسسات وآليات؟ وهل كانت هذه التعيينات قائمة على الاستحقاق والكفاءة أم على التدخلات الشخصية؟
فالرقم، إن كان دقيقًا، ليس رقمًا عابرًا، ويستحق أن تُطرح حوله الأسئلة الرسمية، لأن قضية التوظيف تمس آلاف الأردنيين الذين ينتظرون فرصة عادلة في سوق عمل يعاني أصلًا من ارتفاع معدلات البطالة والمنافسة الشديدة على الوظائف.
29 ألف وظيفة ليست مجرد تصريح.. بل رقم يفتح الباب أمام أسئلة أكبر عن التعيين، والواسطة، وتكافؤ الفرص.
التعليقات