أخبار اليوم – تالا الفقيه
أكد النائب الدكتور أيمن البدادوة أن ما صدر عن مجلس الوزراء بشأن آلية التعويض الكامل ومبادلة الأراضي المستملكة لغايات مشروع سكة الحديد، جاء منسجمًا مع ما أقره مجلس النواب في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، ولا سيما أحكام المادة (29/هـ) المضافة بناءً على توصية اللجنة القانونية في مجلس النواب.
وقال البدادوة، في كلمة له تحت قبة البرلمان، إن مجلس النواب وبناءً على توصية اللجنة القانونية صوّت على المادة (29/هـ)، التي استثنت الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل من تطبيق الربع القانوني، بما في ذلك استملاكات مشروع سكة حديد العقبة وأي استملاكات أخرى سابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل.
وأوضح أن ذلك يضمن لأصحاب الأراضي المستملكة حقهم في الحصول على التعويض الكامل والعادل وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، والتي جاءت واضحة وشاملة بخصوص سكة الحديد القائمة أو سبق استملاك جزء منها.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء باعتماد آلية للتعويض الكامل، سواء من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة أو من خلال مبادلة الأراضي المستملكة بأراضٍ مماثلة، يتوافق من حيث المبدأ والغاية مع ما أقره مجلس النواب، ويترجم بصورة عملية ما انتهى إليه المجلس بناءً على توصية لجنته القانونية.
وأكد البدادوة أن التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية لا يجوز أن تنال من الحقوق المترتبة على الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل، وأن أصحاب الأراضي المشمولة بهذه الاستملاكات يستحقون التعويض الكامل وفقًا للأحكام القانونية التي أقرها مجلس النواب.
أكد النائب الدكتور أيمن البدادوة أن ما صدر عن مجلس الوزراء بشأن آلية التعويض الكامل ومبادلة الأراضي المستملكة لغايات مشروع سكة الحديد، جاء منسجمًا مع ما أقره مجلس النواب في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، ولا سيما أحكام المادة (29/هـ) المضافة بناءً على توصية اللجنة القانونية في مجلس النواب.
وقال البدادوة، في كلمة له تحت قبة البرلمان، إن مجلس النواب وبناءً على توصية اللجنة القانونية صوّت على المادة (29/هـ)، التي استثنت الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل من تطبيق الربع القانوني، بما في ذلك استملاكات مشروع سكة حديد العقبة وأي استملاكات أخرى سابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل.
وأوضح أن ذلك يضمن لأصحاب الأراضي المستملكة حقهم في الحصول على التعويض الكامل والعادل وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، والتي جاءت واضحة وشاملة بخصوص سكة الحديد القائمة أو سبق استملاك جزء منها.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء باعتماد آلية للتعويض الكامل، سواء من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة أو من خلال مبادلة الأراضي المستملكة بأراضٍ مماثلة، يتوافق من حيث المبدأ والغاية مع ما أقره مجلس النواب، ويترجم بصورة عملية ما انتهى إليه المجلس بناءً على توصية لجنته القانونية.
وأكد البدادوة أن التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية لا يجوز أن تنال من الحقوق المترتبة على الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل، وأن أصحاب الأراضي المشمولة بهذه الاستملاكات يستحقون التعويض الكامل وفقًا للأحكام القانونية التي أقرها مجلس النواب.
التعليقات