قال النائب حسين العموش إن الرسوم الجامعية باتت تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر الأردنية، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، في ظل ارتفاع كلفة الدراسة وعدم قدرة العديد من العائلات على تحمل الأعباء المتزايدة لتعليم أبنائها.
وأوضح العموش أن بعض الجامعات الخاصة تحقق أرباحًا مرتفعة على حساب الطلبة وأسرهم، مشيرًا إلى أن كلفة الساعة المعتمدة في بعض تخصصات الطب وطب الأسنان تصل إلى نحو 250 و300 دينار، وهي أرقام وصفها بالمرتفعة جدًا.
وأضاف أنه طرح هذه القضية تحت قبة مجلس النواب، مؤكدًا أن كلفة دراسة بعض التخصصات أصبحت مرتفعة بصورة تستدعي تدخل الجهات المعنية لضبطها وإيجاد معادلة تحقق التوازن بين استمرارية الجامعات وقدرة الأسر الأردنية على تعليم أبنائها.
وطالب العموش وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بالتدخل في ملف أسعار الساعات المعتمدة، ووضع آلية عادلة وواضحة تحد من الارتفاع الكبير في الرسوم الجامعية.
وأشار إلى أن الأسرة الأردنية تتحمل أعباء مالية قاسية في سبيل تعليم أبنائها، لدرجة أن بعض العائلات تضطر إلى بيع مقتنياتها ومدخراتها، ومنها الذهب، لتغطية تكاليف الدراسة الجامعية.
وكشف العموش عن العمل على إعداد مذكرة نيابية واسعة للحصول على توقيعات النواب، بهدف المطالبة بوضع آلية لتنظيم وتحديد أسعار الساعات المعتمدة، بما يحمي الطلبة وأسرهم من الأعباء المالية المرتفعة ويضمن حقهم في التعليم الجامعي.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قال النائب حسين العموش إن الرسوم الجامعية باتت تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر الأردنية، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، في ظل ارتفاع كلفة الدراسة وعدم قدرة العديد من العائلات على تحمل الأعباء المتزايدة لتعليم أبنائها.
وأوضح العموش أن بعض الجامعات الخاصة تحقق أرباحًا مرتفعة على حساب الطلبة وأسرهم، مشيرًا إلى أن كلفة الساعة المعتمدة في بعض تخصصات الطب وطب الأسنان تصل إلى نحو 250 و300 دينار، وهي أرقام وصفها بالمرتفعة جدًا.
وأضاف أنه طرح هذه القضية تحت قبة مجلس النواب، مؤكدًا أن كلفة دراسة بعض التخصصات أصبحت مرتفعة بصورة تستدعي تدخل الجهات المعنية لضبطها وإيجاد معادلة تحقق التوازن بين استمرارية الجامعات وقدرة الأسر الأردنية على تعليم أبنائها.
وطالب العموش وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بالتدخل في ملف أسعار الساعات المعتمدة، ووضع آلية عادلة وواضحة تحد من الارتفاع الكبير في الرسوم الجامعية.
وأشار إلى أن الأسرة الأردنية تتحمل أعباء مالية قاسية في سبيل تعليم أبنائها، لدرجة أن بعض العائلات تضطر إلى بيع مقتنياتها ومدخراتها، ومنها الذهب، لتغطية تكاليف الدراسة الجامعية.
وكشف العموش عن العمل على إعداد مذكرة نيابية واسعة للحصول على توقيعات النواب، بهدف المطالبة بوضع آلية لتنظيم وتحديد أسعار الساعات المعتمدة، بما يحمي الطلبة وأسرهم من الأعباء المالية المرتفعة ويضمن حقهم في التعليم الجامعي.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قال النائب حسين العموش إن الرسوم الجامعية باتت تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر الأردنية، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، في ظل ارتفاع كلفة الدراسة وعدم قدرة العديد من العائلات على تحمل الأعباء المتزايدة لتعليم أبنائها.
وأوضح العموش أن بعض الجامعات الخاصة تحقق أرباحًا مرتفعة على حساب الطلبة وأسرهم، مشيرًا إلى أن كلفة الساعة المعتمدة في بعض تخصصات الطب وطب الأسنان تصل إلى نحو 250 و300 دينار، وهي أرقام وصفها بالمرتفعة جدًا.
وأضاف أنه طرح هذه القضية تحت قبة مجلس النواب، مؤكدًا أن كلفة دراسة بعض التخصصات أصبحت مرتفعة بصورة تستدعي تدخل الجهات المعنية لضبطها وإيجاد معادلة تحقق التوازن بين استمرارية الجامعات وقدرة الأسر الأردنية على تعليم أبنائها.
وطالب العموش وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بالتدخل في ملف أسعار الساعات المعتمدة، ووضع آلية عادلة وواضحة تحد من الارتفاع الكبير في الرسوم الجامعية.
وأشار إلى أن الأسرة الأردنية تتحمل أعباء مالية قاسية في سبيل تعليم أبنائها، لدرجة أن بعض العائلات تضطر إلى بيع مقتنياتها ومدخراتها، ومنها الذهب، لتغطية تكاليف الدراسة الجامعية.
وكشف العموش عن العمل على إعداد مذكرة نيابية واسعة للحصول على توقيعات النواب، بهدف المطالبة بوضع آلية لتنظيم وتحديد أسعار الساعات المعتمدة، بما يحمي الطلبة وأسرهم من الأعباء المالية المرتفعة ويضمن حقهم في التعليم الجامعي.
التعليقات