أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتجه كلفة الاقتراض الحكومي في الأردن إلى واجهة المشهد المالي مجدداً، مع بلوغ الفوائد المترتبة على الحكومة عن سندات وأذونات خزينة جرى طرحها نحو 748 مليون دينار، في رقم يسلط الضوء على حجم الكلفة التي تتحملها الخزينة مقابل تمويل احتياجاتها عبر أدوات الدين.

والـ748 مليون دينار ليست مجرد رقم محاسبي يظهر في جداول الدين، بل فاتورة مالية ستنعكس على الموازنة العامة، وتطرح في الوقت ذاته سؤالاً أكبر حول المساحة التي تتركها خدمة الدين أمام الإنفاق على الأولويات الاقتصادية والخدماتية والتنموية.

وتعتمد الحكومة على إصدار سندات وأذونات الخزينة لتوفير التمويل وإدارة احتياجاتها المالية، فيما تظهر بيانات البنك المركزي الأردني أن عوائد الإصدارات الحكومية ما تزال عند مستويات مرتفعة نسبياً؛ إذ تراوحت عوائد عدد من الإصدارات المحلية في 2026 بين نحو 5.4% وأكثر من 6% بحسب آجال الاستحقاق، فيما بلغ عائد أحد إصدارات سندات الخزينة لأجل 15 عاماً 6.749%.

وتكشف هذه الأرقام أن الاقتراض لا ينتهي عند الحصول على قيمة الإصدار، فكل دين جديد يحمل معه التزاماً مستقبلياً من أصل الدين وفوائده، ما يجعل إدارة الدين العام واحدة من أكثر الملفات حساسية في المالية العامة، خصوصاً عندما تتسع كلفة الفوائد وتصبح بنداً ثابتاً يضغط على موارد الدولة.

وتزداد أهمية الرقم في ظل استمرار الحكومة في اللجوء إلى سوق الدين المحلي لتمويل احتياجاتها؛ فقد أظهرت نتائج مزادات رسمية خلال 2026 طرح إصدارات بمئات الملايين من الدنانير، من بينها أذونات خزينة بقيمة 139.5 مليون دينار في أحد المزادات، وسندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار في إصدار آخر.

المعادلة هنا واضحة: كلما اتسع الاعتماد على الاقتراض، ارتفعت أهمية السيطرة على سعر الفائدة وآجال الاستحقاق وقدرة الاقتصاد على توليد إيرادات تكفي لخدمة الدين دون مزاحمة الإنفاق الضروري. فالمشكلة لا تكمن في الاقتراض بحد ذاته، وإنما في كلفته، وفي الغاية التي يذهب إليها، وفي قدرة الدولة على تحويل الأموال المقترضة إلى نمو وإيرادات وفرص اقتصادية تخفف عبء الدين مستقبلاً.

وفي المقابل، فإن ارتفاع كلفة الفائدة يضيّق هامش المناورة أمام المالية العامة؛ لأن الأموال التي تذهب لخدمة الدين لا يمكن استخدامها في الوقت ذاته لتمويل مشاريع جديدة أو تحسين خدمات أو دعم قطاعات إنتاجية. وهنا تصبح كفاءة الإنفاق العام وإدارة الدين مسألة تتجاوز الحسابات المالية لتصبح قضية مرتبطة مباشرة بأولويات الدولة الاقتصادية.

كما أن ارتفاع أسعار الفائدة على الإصدارات الجديدة يجعل إعادة تمويل الاستحقاقات القديمة ملفاً يحتاج إلى إدارة دقيقة، خصوصاً أن آجال السندات تختلف بصورة كبيرة؛ فالسوق الأردنية تضم إصدارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وبعضها يمتد إلى 15 عاماً.

وفي الوقت الذي تنظر فيه الأسواق إلى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها باعتبارها عنصراً أساسياً في الاستقرار المالي، فإن المواطن ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى: ماذا تعني هذه المليارات من الديون والفوائد بالنسبة للاقتصاد وفرص العمل ومستوى الخدمات والضرائب التي يتحملها؟

ومن هنا، فإن رقم الـ748 مليون دينار يجب ألا يُقرأ بمعزل عن الصورة الكاملة للدين العام، بل باعتباره مؤشراً على الكلفة المتزايدة لتمويل الخزينة. فالاقتراض قد يكون أداة ضرورية في إدارة المالية العامة، لكنه يتحول إلى عبء عندما تصبح خدمة الدين تستهلك مساحة متزايدة من الموارد دون أن يقابلها نمو اقتصادي قادر على توليد إيرادات جديدة.

المطلوب في المرحلة المقبلة ليس فقط البحث عن مصادر تمويل جديدة، وإنما خفض كلفة التمويل، وإطالة آجال الاستحقاق حيثما كان ذلك مجدياً، وتحسين إدارة محفظة الدين، وربط الاقتراض بإنفاق منتج يرفع القدرة الاقتصادية على السداد.

وبين سند يُطرح اليوم وفائدة تُدفع غداً، تبقى القضية الأهم هي السؤال عن الكلفة النهائية التي سيدفعها الاقتصاد الأردني مقابل الاقتراض، وما إذا كانت الأموال التي يتم تمويلها بالدين تتحول إلى نمو حقيقي يخفف المديونية مستقبلاً، أم أن جزءاً متزايداً من موارد الخزينة سيبقى يدور في حلقة خدمة الدين وفوائده.