أخبار اليوم - تالا الفقيه - يواجه آلاف طلبة الدبلوم المتوسط حالة من القلق والاحتقان بعد قرار رفع معدل التجسير إلى 68%، معتبرين أن القرار وضع عائقًا جديدًا أمام طموحهم في الانتقال إلى مرحلة البكالوريوس، بعد سنوات من الدراسة والجهد والتكاليف التي بذلوها للوصول إلى هذه المرحلة.

ويقول الطلبة المتضررون إن قرارات التجسير الأخيرة شكّلت صدمة حقيقية لعدد كبير منهم، بعدما وجدوا أنفسهم أمام شروط أكثر صعوبة من تلك التي كانوا يعوّلون عليها لاستكمال تعليمهم الجامعي. ويؤكدون أن القضية لا تتعلق برغبة في الحصول على تسهيلات غير مستحقة، وإنما بحقهم في الوصول إلى فرصة عادلة لاستكمال مسيرتهم التعليمية ضمن معايير تراعي واقعهم الأكاديمي والظروف التي مروا بها.

وتزداد حدة الاعتراضات مع ما يصفه الطلبة بصعوبة دورة الشامل الأخيرة، التي يقولون إنها جاءت بمستوى لم يراعِ قدرات الطلبة وحجم الضغوط التي واجهوها، الأمر الذي انعكس على نتائج أعداد كبيرة منهم، وجعل الوصول إلى معدل التجسير المطلوب أكثر صعوبة، ليتحول الامتحان من بوابة للانتقال إلى مرحلة جديدة إلى حاجز يفصل الطلبة عن سنوات إضافية من التعليم الجامعي.

ويرى الطلبة أن الجمع بين ارتفاع معدل التجسير وصعوبة الامتحان وضعهم أمام معادلة قاسية؛ فحتى الطالب الذي بذل سنوات من الدراسة للحصول على الدبلوم أصبح مهددًا بخسارة فرصة استكمال البكالوريوس بسبب فارق بسيط في المعدل، وهو ما يراه الطلبة عبئًا لا يتناسب مع حجم الجهد الذي بذلوه ولا مع الهدف الأساسي من نظام التجسير.

ويؤكد المتضررون أن آلاف الطلبة لا يملكون ترف الانتظار أو إعادة ترتيب حياتهم التعليمية من جديد، فخلف كل طالب أسرة أنفقت وساندت، وسنوات من التعب والدراسة، وأحلام معلقة بشهادة جامعية تفتح أبواب العمل والتخصص والتطور المهني. ولذلك فإن آثار القرار، بحسب الطلبة، لا تتوقف عند حدود رقم في كشف العلامات، بل تمتد إلى مستقبل أكاديمي ومهني كامل.

ويطالب الطلبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي بإعادة النظر في قرار رفع معدل التجسير، واعتماد آلية أكثر إنصافًا تتيح للطلبة المتضررين فرصة حقيقية لاستكمال تعليمهم، مؤكدين تمسكهم بمطلب تخفيض معدل التجسير إلى 65% للقبول التنافسي و60% للقبول الموازي.

ويشير الطلبة إلى أن مطلبهم لا يعني إلغاء المعايير الأكاديمية أو منح شهادات دون استحقاق، وإنما إيجاد توازن بين المحافظة على جودة التعليم وبين عدم إغلاق أبواب الجامعات أمام شريحة واسعة من الطلبة بسبب شروط يرون أنها أصبحت صعبة التحقيق في ظل نتائج دورة الشامل الأخيرة.

ويقول الطلبة إن العدالة التعليمية تقتضي النظر إلى الصورة كاملة، وعدم التعامل مع النسبة المئوية باعتبارها الرقم الوحيد الذي يحدد ما إذا كان الطالب يستحق فرصة جديدة أم لا. فهناك طالب أمضى سنوات في الدراسة والتدريب، واجتاز متطلبات الدبلوم، ويرغب في مواصلة تخصصه وتطوير نفسه، ولا ينبغي أن تختزل سنوات جهده كلها في نتيجة امتحان أو نسبة تفصله عن حلمه الجامعي.

وفي ظل هذه المطالب، يضع الطلبة قضيتهم أمام الجهات المسؤولة، آملين أن يكون هناك موقف يستمع إلى صوتهم قبل أن تتحول حالة القلق إلى فقدان للأمل. ويؤكدون أن معالجة أوضاع المتضررين لا تحتاج إلى إلغاء النظام، وإنما إلى قرار مدروس واستثنائي وعادل يراعي خصوصية المرحلة والنتائج التي ترتبت على دورة الشامل، ويحفظ للطلبة حقهم في المنافسة على مقاعد التعليم الجامعي.

فالقرار الذي يحدد مستقبل آلاف الشباب لا يمكن أن يُنظر إليه باعتباره مجرد تعديل في نسبة قبول؛ إنه قرار يمس سنوات من الدراسة، وأموالًا أنفقتها الأسر، وطموحات طلبة اختاروا طريق التعليم المهني والتقني أملاً في الوصول إلى البكالوريوس وسوق العمل. وأي قرار بهذا الحجم يحتاج إلى أن يُقاس أثره على الطلبة بقدر ما تُقاس جدواه على الورق.

اليوم، لا يطالب طلبة الدبلوم المتوسط بمعجزة، بل يطالبون بفرصة. فرصة لمن اجتهد ولم يحالفه الحظ في امتحان، وفرصة لمن اصطدم بشروط جديدة لم تكن في متناول توقعاته، وفرصة لمن يريد أن يحوّل سنوات الدبلوم إلى بداية لمسار أكاديمي ومهني أطول.

ومن هنا تأتي مناشدتهم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي بإعادة النظر في القرار، والاستماع إلى ممثلي الطلبة وأخذ حجم الضرر بعين الاعتبار، وصولًا إلى حل يحقق التوازن بين مصلحة التعليم وحق الطلبة في استكمال دراستهم.

إن مستقبل آلاف الشباب لا ينبغي أن يُغلق أمامهم بسبب نسبة واحدة، ولا أن تتحول صعوبة امتحان إلى نهاية لمسيرة تعليمية كاملة. والإنصاف، كما يرى الطلبة، يبدأ بمنح المتضررين فرصة عادلة لإثبات قدرتهم على مواصلة الدراسة، بدل أن يُحكم عليهم بالتوقف قبل أن يصلوا إلى المرحلة التي سعوا إليها لسنوات.