أخبار اليوم - راما منصور

دخل ملف العمالة غير الأردنية في الأردن مرحلة جديدة مع وصول عدد تصاريح العمل التي أصدرتها وجددتها وزارة العمل إلى نحو 64 ألف تصريح منذ حزيران الماضي، بالتزامن مع استمرار المهلة الممنوحة للعمالة المخالفة وأصحاب العمل لتصويب الأوضاع القانونية.

ويأتي الرقم في أعقاب حملة واسعة أطلقتها وزارة العمل بهدف تنظيم سوق العمل، وإتاحة فرصة للعمالة غير الأردنية المخالفة لتسوية أوضاعها والاستمرار في المملكة بصورة قانونية، في وقت حددت فيه الحكومة 30 أيلول 2026 موعدًا نهائيًا للاستفادة من إجراءات التصويب والإعفاءات.

وبحسب الوزارة، فإن الإقبال على إجراءات قوننة وتوفيق الأوضاع ما يزال متوسطًا، رغم وصول عدد التصاريح المنجزة إلى 64 ألفًا، فيما غادر نحو 2400 عامل وعاملة المملكة مغادرة نهائية خلال الفترة نفسها.

وتتضمن الإجراءات الحكومية تسهيلات مالية للعمالة الراغبة بالبقاء، أبرزها خصم 50% من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، والإعفاء الكامل من الغرامات المترتبة لوزارتي العمل والداخلية، فيما يحصل الراغبون بالمغادرة النهائية على إعفاءات شاملة من الرسوم والغرامات.

وتشمل إجراءات التصويب مختلف القطاعات والجنسيات، إلى جانب العاملين في المنازل، بما يتيح لأصحاب العمل والعمالة تسوية الالتزامات المالية السابقة واستكمال إجراءات إصدار أو تجديد التصاريح.

وفي المقابل، بدأت وزارة العمل بتكثيف جولاتها التفتيشية في مختلف القطاعات والمحافظات لضبط العمالة المخالفة التي لم تستفد من فترة التصويب، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة.

وأكدت الوزارة أن المهلة لن تمدد، وأن الإعفاءات الحالية لن يطرأ عليها أي تغيير، ما يجعل الفترة المتبقية حاسمة أمام العمالة وأصحاب العمل الراغبين بتسوية أوضاعهم.

ومع انتهاء المهلة في 30 أيلول، تنتقل الإجراءات إلى مرحلة أكثر تشددًا؛ إذ ستضع الوزارة اعتبارًا من 1 تشرين الأول إشارة تسفير بحق العامل غير الأردني الذي يستمر في العمل بصورة مخالفة ولم يستفد من قرار قوننة وتوفيق الأوضاع.

وبذلك لا يمثل رقم الـ64 ألف تصريح مجرد حصيلة لإجراءات إدارية، بل يعكس حجم الحركة التي يشهدها سوق العمل الأردني لإعادة تنظيم أوضاع العمالة غير الأردنية، قبل الانتقال من مرحلة التسهيلات والإعفاءات إلى مرحلة الرقابة والإجراءات القانونية بحق المخالفين.