أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قالت النائب لبنى النمور إن مجلس النواب تعامل خلال الدورة العادية السابقة والدورة الاستثنائية مع حزمة من التشريعات المهمة، وفي مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي وقانون الإدارة المحلية، مؤكدة أن عدداً من التعديلات المقترحة أثار نقاشاً شعبياً واسعاً واستدعى مواقف نيابية واضحة تجاه انعكاساتها على المواطنين والمرأة الأردنية.
وأوضحت النمور لـ«أخبار اليوم» أنها، بصفتها عضواً في لجنة العمل النيابية، تابعت النقاشات المتعلقة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي تحول إلى قضية حاضرة في معظم البيوت الأردنية، خاصة ما يتعلق برفع سن التقاعد.
وأضافت أن الحوارات الوطنية التي جرت حول المشروع شهدت مشاركة واسعة لممثلات عن المرأة الأردنية، وأظهرت رفضاً واضحاً لرفع سن تقاعد المرأة، نظراً للأدوار المتعددة التي تتحملها إلى جانب عملها، سواء على المستوى الأسري أو الاجتماعي.
وأكدت أنها قدمت خلال مناقشة المشروع المبررات والحيثيات التي دفعتها للمطالبة برده بصيغته التي عُرضت على مجلس النواب، إلى جانب مشاركتها في لقاءات وحوارات امتدت لنحو شهر ونصف، مشيرة إلى أن الآراء التي استمعت إليها من قطاعات طبية وهندسية وتعليمية وغيرها رفضت رفع سن التقاعد.
وفي قانون الإدارة المحلية الذي نوقش خلال الدورة الاستثنائية، قالت النمور إن كتلة «حزب عزم» رفضت مبدأ التعيين في مجالس المحافظات، معتبرة أن إلغاء الانتخاب المباشر يحرم المواطنين من حق اختيار ممثليهم في إدارة شؤون محافظاتهم.
وأشارت إلى أن المرأة تأثرت أيضاً بهذا التوجه، إذ يحرمها التعيين من فرصة المنافسة المباشرة والوصول إلى مجالس المحافظات بإرادة الناخبين، مؤكدة أن وجود انتخاب غير مباشر لجزء من أعضاء المجالس لا يعوض إلغاء الانتخاب المباشر.
وتطرقت النمور إلى قانون تنظيم العمل المهني الذي عُرض خلال الدورة الاستثنائية، موضحة أنها تحفظت على بعض البنود المتعلقة بالامتحانات المطلوبة، لما قد تفرضه من أعباء على أصحاب الخبرات والعاملين في المهن، خاصة النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمبتدئة.
وأكدت أهمية تشجيع النساء على إقامة المشاريع التي توفر لهن دخلاً يساعدهن في إعالة أسرهن، وتجنب وضع متطلبات قد تشكل عائقاً أمام دخولهن سوق العمل المهني، مع المحافظة على متطلبات تنظيم المهنة وجودتها.
وختمت النمور بالتأكيد أن الدورة العادية المقبلة ستشهد ملفات وتشريعات مهمة، وأنها ستواصل العمل على تقديم مواقف واضحة تجاه أي تشريعات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على فرص المرأة ومشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
قالت النائب لبنى النمور إن مجلس النواب تعامل خلال الدورة العادية السابقة والدورة الاستثنائية مع حزمة من التشريعات المهمة، وفي مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي وقانون الإدارة المحلية، مؤكدة أن عدداً من التعديلات المقترحة أثار نقاشاً شعبياً واسعاً واستدعى مواقف نيابية واضحة تجاه انعكاساتها على المواطنين والمرأة الأردنية.
وأوضحت النمور لـ«أخبار اليوم» أنها، بصفتها عضواً في لجنة العمل النيابية، تابعت النقاشات المتعلقة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي تحول إلى قضية حاضرة في معظم البيوت الأردنية، خاصة ما يتعلق برفع سن التقاعد.
وأضافت أن الحوارات الوطنية التي جرت حول المشروع شهدت مشاركة واسعة لممثلات عن المرأة الأردنية، وأظهرت رفضاً واضحاً لرفع سن تقاعد المرأة، نظراً للأدوار المتعددة التي تتحملها إلى جانب عملها، سواء على المستوى الأسري أو الاجتماعي.
وأكدت أنها قدمت خلال مناقشة المشروع المبررات والحيثيات التي دفعتها للمطالبة برده بصيغته التي عُرضت على مجلس النواب، إلى جانب مشاركتها في لقاءات وحوارات امتدت لنحو شهر ونصف، مشيرة إلى أن الآراء التي استمعت إليها من قطاعات طبية وهندسية وتعليمية وغيرها رفضت رفع سن التقاعد.
وفي قانون الإدارة المحلية الذي نوقش خلال الدورة الاستثنائية، قالت النمور إن كتلة «حزب عزم» رفضت مبدأ التعيين في مجالس المحافظات، معتبرة أن إلغاء الانتخاب المباشر يحرم المواطنين من حق اختيار ممثليهم في إدارة شؤون محافظاتهم.
وأشارت إلى أن المرأة تأثرت أيضاً بهذا التوجه، إذ يحرمها التعيين من فرصة المنافسة المباشرة والوصول إلى مجالس المحافظات بإرادة الناخبين، مؤكدة أن وجود انتخاب غير مباشر لجزء من أعضاء المجالس لا يعوض إلغاء الانتخاب المباشر.
وتطرقت النمور إلى قانون تنظيم العمل المهني الذي عُرض خلال الدورة الاستثنائية، موضحة أنها تحفظت على بعض البنود المتعلقة بالامتحانات المطلوبة، لما قد تفرضه من أعباء على أصحاب الخبرات والعاملين في المهن، خاصة النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمبتدئة.
وأكدت أهمية تشجيع النساء على إقامة المشاريع التي توفر لهن دخلاً يساعدهن في إعالة أسرهن، وتجنب وضع متطلبات قد تشكل عائقاً أمام دخولهن سوق العمل المهني، مع المحافظة على متطلبات تنظيم المهنة وجودتها.
وختمت النمور بالتأكيد أن الدورة العادية المقبلة ستشهد ملفات وتشريعات مهمة، وأنها ستواصل العمل على تقديم مواقف واضحة تجاه أي تشريعات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على فرص المرأة ومشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
التعليقات