أخبار اليوم – تدخل الغرف الصناعية في الأردن خلال الساعات الـ48 المقبلة مرحلة مختلفة، مع اقتراب موعد سريان قرار مجلس الوزراء بحل مجالس إدارتها اعتبارًا من الأول من أيلول 2026، وتشكيل لجان مؤقتة تتولى إدارة شؤونها حتى إجراء الانتخابات المقررة في الثالث من تشرين الأول المقبل.

القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 11 آب الجاري جاء استنادًا إلى أحكام المادة 19 من نظام غرف الصناعة رقم 56 لسنة 2005، وكلف وزير الصناعة والتجارة والتموين بتشكيل اللجان المؤقتة التي ستدير الغرف خلال الفترة الفاصلة بين حل المجالس وانتخاب مجالس جديدة. كما نُشر قرار الموافقة على الحل في الجريدة الرسمية.

اقتصاديًا، تكتسب هذه المرحلة أهمية تتجاوز مسألة انتهاء ولاية مجالس وبدء الاستعداد لانتخاب أخرى؛ فالغرف الصناعية تمثل قطاعات إنتاجية واستثمارية واسعة، وتتعامل يوميًا مع ملفات مرتبطة بالصناعة والتصدير والتشغيل وكلف الإنتاج والتشريعات والحوار مع الحكومة.

ومن هنا تبرز أهمية أن تكون الفترة الانتقالية التي ستدير خلالها اللجان المؤقتة الغرف قصيرة ومنظمة، وأن تحافظ على استمرارية العمل المؤسسي والخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، وألا تتأثر الملفات الاقتصادية المفتوحة بتغيير مجالس الإدارة.

وتتزامن عملية الحل مع دخول الانتخابات عمليًا مرحلة التنفيذ. فقد بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب استقبال طلبات الترشح في 26 آب، ويستمر تقديمها حتى الساعة الثانية من ظهر 9 أيلول، فيما حدد الثالث من تشرين الأول موعدًا للاقتراع، والعاشر من الشهر ذاته موعدًا بديلًا في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئات العامة.

كما نشرت الهيئة جداول الناخبين الأولية لغرف صناعة عمان والزرقاء وإربد، للمؤسسات المسددة وغير المسددة للرسوم، وفتحت المجال للاعتراض عليها وفق المدد المحددة، ما يعني أن المسار الانتخابي يسير بالتوازي مع إنهاء عمل المجالس الحالية.

المشهد المقبل يضع القطاع الصناعي أمام استحقاق يتجاوز أسماء المرشحين والقوائم الانتخابية. فالصناعة الأردنية تواجه ملفات مرتبطة بكلف الطاقة والإنتاج، والتصدير، والمنافسة، واستقطاب الاستثمار، وفتح أسواق جديدة، وتوفير فرص العمل، وهي ملفات تجعل برنامج المرشح وقدرته على تمثيل مصالح القطاع أكثر أهمية من الحسابات الانتخابية التقليدية.

كما تضع المرحلة مسؤولية كبيرة على اللجان المؤقتة التي ستتسلم إدارة الغرف ابتداءً من الثلاثاء؛ فوظيفتها الأساسية ضمان استمرارية المؤسسة والمحافظة على مصالح أعضائها وتهيئة انتقال سلس إلى المجالس المنتخبة، خصوصًا أن فترة عملها تتزامن مع الترشح والحملات والاستعداد للاقتراع.

وبعد 48 ساعة، ستغادر مجالس إدارات غرف الصناعة مواقعها، وتبدأ مرحلة انتقالية تستمر حتى الانتخابات. وبين الحل وصناديق الاقتراع، سيكون القطاع الصناعي أمام فرصة لإعادة تقييم أولوياته واختيار مجالس قادرة على حمل ملفاته الاقتصادية للسنوات المقبلة، وتحويل الانتخابات من منافسة على المقاعد إلى منافسة على البرامج والرؤى التي تخدم الصناعة والاقتصاد الوطني.