أخبار اليوم – توقع الخبير النفطي هاشم عقل تثبيت أسعار المحروقات في الأردن للشهر المقبل، في ظل استمرار الحكومة بتحمل جزء من فروقات الكلف الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية، بهدف الحد من انعكاسها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وقال عقل إن الأسواق الأردنية تترقب إعلان لجنة تسعير المشتقات النفطية التسعيرة الشهرية الجديدة، مشيرًا إلى أن السياسة الحكومية خلال الفترة الماضية اتجهت نحو تثبيت أسعار المشتقات الرئيسية قدر الإمكان وتحمل جزء من الكلفة الفعلية، مع عكس الانخفاضات العالمية مستقبلًا عند تحسن الظروف.
وأوضح أن الحكومة تحملت دعمًا وفروقات سعرية تقدر بنحو 212 مليون دينار حتى نهاية تموز 2026، بما يشمل دعم أسطوانات الغاز المنزلي، ضمن الإجراءات المتخذة منذ بداية التوترات الإقليمية للحد من انتقال الارتفاعات العالمية مباشرة إلى السوق المحلية.
وأشار عقل إلى أن الكلفة الفعلية لبعض المشتقات تجاوزت أسعار بيعها محليًا خلال فترات سابقة، موضحًا أن كلفة الديزل وصلت إلى نحو 1.12 دينار للتر، مقابل سعر بيع محلي يبلغ 85 قرشًا، بفارق يقارب 26 قرشًا تتحمله الحكومة، إلى جانب استمرار دعم الغاز البترولي المسال للقطاع الصناعي بقيم تصل إلى ملايين الدنانير شهريًا.
وبين أن هذه السياسة تسهم في تخفيف الضغوط التضخمية والمحافظة على استقرار كلف المعيشة والطاقة والنقل والصناعة، خصوصًا خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.
وأوضح عقل أن التسعيرة المحلية تعتمد على متوسط الأسعار العالمية للمشتقات النفطية خلال الثلاثين يومًا السابقة للإعلان، وليس على سعر النفط الخام مباشرة، إلى جانب الضرائب والتكاليف اللوجستية المرتبطة بوصول المشتقات إلى السوق المحلية.
وأشار إلى أن أي انخفاض مستدام في الأسعار العالمية من شأنه أن ينعكس تدريجيًا على الأسعار المحلية، فيما يرتبط القرار النهائي بمراجعة لجنة التسعير لمتوسط الأسعار العالمية ومقارنتها بالشهر السابق.
وأكد عقل أن السياسة المتبعة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية المستهلك والمحافظة على استدامة الخزينة، في ظل اعتماد الأردن الكبير على استيراد احتياجاته من الطاقة وتأثره بتحركات الأسواق العالمية.
أخبار اليوم – توقع الخبير النفطي هاشم عقل تثبيت أسعار المحروقات في الأردن للشهر المقبل، في ظل استمرار الحكومة بتحمل جزء من فروقات الكلف الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية، بهدف الحد من انعكاسها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وقال عقل إن الأسواق الأردنية تترقب إعلان لجنة تسعير المشتقات النفطية التسعيرة الشهرية الجديدة، مشيرًا إلى أن السياسة الحكومية خلال الفترة الماضية اتجهت نحو تثبيت أسعار المشتقات الرئيسية قدر الإمكان وتحمل جزء من الكلفة الفعلية، مع عكس الانخفاضات العالمية مستقبلًا عند تحسن الظروف.
وأوضح أن الحكومة تحملت دعمًا وفروقات سعرية تقدر بنحو 212 مليون دينار حتى نهاية تموز 2026، بما يشمل دعم أسطوانات الغاز المنزلي، ضمن الإجراءات المتخذة منذ بداية التوترات الإقليمية للحد من انتقال الارتفاعات العالمية مباشرة إلى السوق المحلية.
وأشار عقل إلى أن الكلفة الفعلية لبعض المشتقات تجاوزت أسعار بيعها محليًا خلال فترات سابقة، موضحًا أن كلفة الديزل وصلت إلى نحو 1.12 دينار للتر، مقابل سعر بيع محلي يبلغ 85 قرشًا، بفارق يقارب 26 قرشًا تتحمله الحكومة، إلى جانب استمرار دعم الغاز البترولي المسال للقطاع الصناعي بقيم تصل إلى ملايين الدنانير شهريًا.
وبين أن هذه السياسة تسهم في تخفيف الضغوط التضخمية والمحافظة على استقرار كلف المعيشة والطاقة والنقل والصناعة، خصوصًا خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.
وأوضح عقل أن التسعيرة المحلية تعتمد على متوسط الأسعار العالمية للمشتقات النفطية خلال الثلاثين يومًا السابقة للإعلان، وليس على سعر النفط الخام مباشرة، إلى جانب الضرائب والتكاليف اللوجستية المرتبطة بوصول المشتقات إلى السوق المحلية.
وأشار إلى أن أي انخفاض مستدام في الأسعار العالمية من شأنه أن ينعكس تدريجيًا على الأسعار المحلية، فيما يرتبط القرار النهائي بمراجعة لجنة التسعير لمتوسط الأسعار العالمية ومقارنتها بالشهر السابق.
وأكد عقل أن السياسة المتبعة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية المستهلك والمحافظة على استدامة الخزينة، في ظل اعتماد الأردن الكبير على استيراد احتياجاته من الطاقة وتأثره بتحركات الأسواق العالمية.
أخبار اليوم – توقع الخبير النفطي هاشم عقل تثبيت أسعار المحروقات في الأردن للشهر المقبل، في ظل استمرار الحكومة بتحمل جزء من فروقات الكلف الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية، بهدف الحد من انعكاسها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وقال عقل إن الأسواق الأردنية تترقب إعلان لجنة تسعير المشتقات النفطية التسعيرة الشهرية الجديدة، مشيرًا إلى أن السياسة الحكومية خلال الفترة الماضية اتجهت نحو تثبيت أسعار المشتقات الرئيسية قدر الإمكان وتحمل جزء من الكلفة الفعلية، مع عكس الانخفاضات العالمية مستقبلًا عند تحسن الظروف.
وأوضح أن الحكومة تحملت دعمًا وفروقات سعرية تقدر بنحو 212 مليون دينار حتى نهاية تموز 2026، بما يشمل دعم أسطوانات الغاز المنزلي، ضمن الإجراءات المتخذة منذ بداية التوترات الإقليمية للحد من انتقال الارتفاعات العالمية مباشرة إلى السوق المحلية.
وأشار عقل إلى أن الكلفة الفعلية لبعض المشتقات تجاوزت أسعار بيعها محليًا خلال فترات سابقة، موضحًا أن كلفة الديزل وصلت إلى نحو 1.12 دينار للتر، مقابل سعر بيع محلي يبلغ 85 قرشًا، بفارق يقارب 26 قرشًا تتحمله الحكومة، إلى جانب استمرار دعم الغاز البترولي المسال للقطاع الصناعي بقيم تصل إلى ملايين الدنانير شهريًا.
وبين أن هذه السياسة تسهم في تخفيف الضغوط التضخمية والمحافظة على استقرار كلف المعيشة والطاقة والنقل والصناعة، خصوصًا خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.
وأوضح عقل أن التسعيرة المحلية تعتمد على متوسط الأسعار العالمية للمشتقات النفطية خلال الثلاثين يومًا السابقة للإعلان، وليس على سعر النفط الخام مباشرة، إلى جانب الضرائب والتكاليف اللوجستية المرتبطة بوصول المشتقات إلى السوق المحلية.
وأشار إلى أن أي انخفاض مستدام في الأسعار العالمية من شأنه أن ينعكس تدريجيًا على الأسعار المحلية، فيما يرتبط القرار النهائي بمراجعة لجنة التسعير لمتوسط الأسعار العالمية ومقارنتها بالشهر السابق.
وأكد عقل أن السياسة المتبعة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية المستهلك والمحافظة على استدامة الخزينة، في ظل اعتماد الأردن الكبير على استيراد احتياجاته من الطاقة وتأثره بتحركات الأسواق العالمية.
التعليقات