أخبار اليوم - تالا الفقيه - يشكو مزارعون في عدد من مناطق المملكة من تفاقم أزمة مياه الري وارتفاع كلفتها، مؤكدين أن استمرار المشكلة بات يهدد قدرتهم على الاستمرار في الزراعة، في وقت تتزايد فيه كلف الإنتاج من أسمدة ومبيدات وأجور عمال ونقل، فيما تبقى المياه العامل الأكثر حساسية وتأثيراً على الموسم الزراعي.

ويقول مزارعون إن نقص مياه الري لم يعد مشكلة موسمية عابرة، بل أصبح هاجساً يرافقهم طوال الموسم، في ظل تراجع كميات المياه المتاحة وارتفاع كلفة الحصول عليها من مصادر بديلة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على كمية الإنتاج وجودة المحاصيل، ويضع المزارع أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقليل المساحات المزروعة، أو تحمل خسائر مالية إضافية لتأمين المياه.

ويؤكد مزارعون أن كلفة المياه أصبحت تشكل نسبة متزايدة من كلفة الإنتاج، خصوصاً بالنسبة للمزارع الذي يضطر إلى شراء المياه أو تشغيل الآبار والمضخات لفترات أطول، إلى جانب كلفة الطاقة والصيانة، ما يجعل استمرار بعض الزراعات أقل جدوى من الناحية الاقتصادية.

ويشيرون إلى أن المشكلة لا تتوقف عند ارتفاع الأسعار، وإنما تمتد إلى عدم انتظام وصول مياه الري، إذ إن تأخر المياه في مراحل حساسة من عمر المحصول قد يؤدي إلى خسارة جزء كبير من الإنتاج، مهما كانت الأموال التي أنفقها المزارع على الأرض والمحصول.

ويقول أحد المزارعين إن المزارع يبدأ موسمه وهو يعرف تقريباً كلفة البذار والأسمدة والأدوية والعمالة، لكنه لا يستطيع معرفة مقدار ما ستكلفه المياه فعلياً، مضيفاً أن أي ارتفاع إضافي في كلفة الري يلتهم هامش الربح المحدود أصلاً، وقد يحول الموسم الزراعي من مصدر دخل إلى مصدر ديون.

ويحذر المزارعون من أن استمرار هذه الظروف سيدفع مزيداً منهم إلى ترك أراضيهم أو تقليص المساحات المزروعة، الأمر الذي لا يهدد المزارع وحده، وإنما ينعكس على الأمن الغذائي وتوفر المنتجات الزراعية وأسعارها في الأسواق.

ويرى مزارعون أن معالجة أزمة المياه الزراعية يجب ألا تقتصر على توزيع الكميات المتاحة، وإنما تتطلب خطة متكاملة تضمن رفع كفاءة استخدام المياه، وصيانة شبكات الري، والحد من الفاقد، ودعم تقنيات الري الحديثة، إلى جانب إيجاد آلية عادلة تراعي قدرة المزارعين على تحمل الكلفة.

كما يطالبون الجهات المعنية بإعادة النظر في كلف مياه الري والطاقة المستخدمة في ضخها، مؤكدين أن دعم الزراعة لا يتحقق فقط من خلال توفير التمويل أو الإعفاءات، وإنما يبدأ من تأمين أهم عناصر الإنتاج بأسعار تمكن المزارع من الاستمرار.

ويضع المزارعون الجهات الحكومية أمام سؤال واضح: كيف يمكن مطالبة المزارع بزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، في وقت يواجه فيه نقص المياه وارتفاع كلفة الري وارتفاع بقية مدخلات الإنتاج؟

ويؤكدون أن إنقاذ القطاع الزراعي يبدأ من حماية المزارع المنتج، لأن خسارة المزارع لأرضه أو خروجه من العملية الإنتاجية تعني في النهاية خسارة خبرة متراكمة ومصدر رزق لعائلات، وتراجعاً في الإنتاج المحلي، وزيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وبينما تتحدث الجهات الرسمية باستمرار عن أهمية القطاع الزراعي وضرورة تطويره، يرى المزارعون أن الاختبار الحقيقي لهذه السياسات يبدأ من الحقل، حيث يقف المزارع اليوم أمام كلفة متصاعدة ومياه محدودة وسوق لا يضمن دائماً سعراً عادلاً لمحصوله.

ويطالب المزارعون بحلول عملية وسريعة قبل بدء المواسم المقبلة، مؤكدين أن المياه بالنسبة لهم ليست مجرد خدمة، وإنما شرط أساسي لبقاء الأرض منتجة وبقاء المزارع في أرضه، وأن ترك المشكلة تتفاقم سيجعل كلفة معالجتها مستقبلاً أكبر بكثير من كلفة التدخل اليوم.