أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال الدكتور علي الحجاحجة إن كثرة أعداد الخريجين في مختلف التخصصات المهنية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه النقابات في الأردن، مشيراً إلى أن مؤشرات القبول الجامعي تظهر حجم التشبع في عدد كبير من التخصصات، وخاصة المرتبطة بنقابات الأطباء وأطباء الأسنان والمهندسين والممرضين وغيرها من المهن.
وأوضح الحجاحجة لـ«أخبار اليوم» أن النقابات محقة في دق ناقوس الخطر والتحذير من استمرار ارتفاع أعداد الخريجين، لافتاً إلى أن فوجاً واحداً من خريجي بعض التخصصات خلال عام واحد قد يكون كفيلاً بتغطية احتياجات المملكة منها، سواء في الطب أو التمريض أو عدد من التخصصات الهندسية.
وأشار إلى أن معالجة القضية تحتاج إلى رؤية متكاملة تتجاوز التعامل مع الأرقام، في ظل وجود عدد كبير من الجامعات الرسمية والخاصة التي تحتاج بدورها إلى الطلبة لاستمرار عملها، فيما تستقبل الجامعات سنوياً أفواجاً جديدة من خريجي الثانوية العامة، ليعود هؤلاء بعد سنوات إلى سوق العمل والنقابات المهنية، ما يؤدي إلى استمرار دائرة التشبع وارتفاع أعداد الباحثين عن فرص العمل.
ودعا الحجاحجة إلى عقد مؤتمر وطني عام تدق خلاله نواقيس الخطر، بمشاركة الحكومة والجامعات والنقابات والقطاع الخاص والجهات المعنية، مؤكداً أن القضية تتعلق بموارد بشرية ومستقبل آلاف الشباب، إلى جانب تكاليف مالية باهظة تتحملها الأسر لتعليم أبنائها، ومسؤوليات تقع على الجهات المعنية في رسم السياسات المستقبلية لهذه الأعداد من الخريجين.
وأكد ضرورة التوسع في التعليم التقني الحقيقي وتوجيه الطلبة نحو تخصصات تخرج أصحاب مهارات يحتاجها سوق العمل، بدلاً من استمرار التركيز على التخصصات التقليدية المشبعة، مع أهمية دراسة ميول الطلبة وقدراتهم واحتياجات الأسواق عند رسم سياسات القبول الجامعي.
ولفت الحجاحجة إلى أن محدودية السوق الأردني تفرض البحث عن أسواق عمل خارجية للخريجين، سواء في الدول العربية والخليجية أو الأوروبية وغيرها، موضحاً أن أحد أبرز العوائق أمام الخريج الأردني عند المنافسة على الفرص الخارجية يتمثل في نقص الخبرة العملية.
واقترح اعتماد سياسة وطنية للتدريب مدفوع الأجر لخريجي التخصصات المهنية، بالتنسيق بين الحكومة والنقابات والقطاعين العام والخاص، بحيث يحصل الخريج على تدريب فعلي وممارسة حقيقية لمهنته وشهادة خبرة تعزز سيرته الذاتية وترفع قدرته على المنافسة في أسواق العمل الخارجية.
وبيّن أن الأجور خلال مرحلة التدريب يمكن أن تكون رمزية وتغطي في حدها الأدنى تكاليف المواصلات، مقابل منح الخريج فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة، على أن يجري التدريب وفق منهجية واضحة ومدد محددة وبرامج مرتبطة بطبيعة كل مهنة.
وأكد الحجاحجة أن بناء منظومة تدريب حقيقية يمكن أن يخفف الضغط عن النقابات وسوق العمل المحلي تدريجياً، مع انتقال جزء من الخريجين إلى فرص عمل في الخارج، داعياً إلى التعامل مع ملف التخصصات المشبعة والخريجين ضمن سياسة وطنية مترابطة تبدأ من القبول الجامعي وتمتد إلى التدريب والتشغيل وفتح الأسواق الخارجية أمام الكفاءات الأردنية.
قال الدكتور علي الحجاحجة إن كثرة أعداد الخريجين في مختلف التخصصات المهنية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه النقابات في الأردن، مشيراً إلى أن مؤشرات القبول الجامعي تظهر حجم التشبع في عدد كبير من التخصصات، وخاصة المرتبطة بنقابات الأطباء وأطباء الأسنان والمهندسين والممرضين وغيرها من المهن.
وأوضح الحجاحجة لـ«أخبار اليوم» أن النقابات محقة في دق ناقوس الخطر والتحذير من استمرار ارتفاع أعداد الخريجين، لافتاً إلى أن فوجاً واحداً من خريجي بعض التخصصات خلال عام واحد قد يكون كفيلاً بتغطية احتياجات المملكة منها، سواء في الطب أو التمريض أو عدد من التخصصات الهندسية.
وأشار إلى أن معالجة القضية تحتاج إلى رؤية متكاملة تتجاوز التعامل مع الأرقام، في ظل وجود عدد كبير من الجامعات الرسمية والخاصة التي تحتاج بدورها إلى الطلبة لاستمرار عملها، فيما تستقبل الجامعات سنوياً أفواجاً جديدة من خريجي الثانوية العامة، ليعود هؤلاء بعد سنوات إلى سوق العمل والنقابات المهنية، ما يؤدي إلى استمرار دائرة التشبع وارتفاع أعداد الباحثين عن فرص العمل.
ودعا الحجاحجة إلى عقد مؤتمر وطني عام تدق خلاله نواقيس الخطر، بمشاركة الحكومة والجامعات والنقابات والقطاع الخاص والجهات المعنية، مؤكداً أن القضية تتعلق بموارد بشرية ومستقبل آلاف الشباب، إلى جانب تكاليف مالية باهظة تتحملها الأسر لتعليم أبنائها، ومسؤوليات تقع على الجهات المعنية في رسم السياسات المستقبلية لهذه الأعداد من الخريجين.
وأكد ضرورة التوسع في التعليم التقني الحقيقي وتوجيه الطلبة نحو تخصصات تخرج أصحاب مهارات يحتاجها سوق العمل، بدلاً من استمرار التركيز على التخصصات التقليدية المشبعة، مع أهمية دراسة ميول الطلبة وقدراتهم واحتياجات الأسواق عند رسم سياسات القبول الجامعي.
ولفت الحجاحجة إلى أن محدودية السوق الأردني تفرض البحث عن أسواق عمل خارجية للخريجين، سواء في الدول العربية والخليجية أو الأوروبية وغيرها، موضحاً أن أحد أبرز العوائق أمام الخريج الأردني عند المنافسة على الفرص الخارجية يتمثل في نقص الخبرة العملية.
واقترح اعتماد سياسة وطنية للتدريب مدفوع الأجر لخريجي التخصصات المهنية، بالتنسيق بين الحكومة والنقابات والقطاعين العام والخاص، بحيث يحصل الخريج على تدريب فعلي وممارسة حقيقية لمهنته وشهادة خبرة تعزز سيرته الذاتية وترفع قدرته على المنافسة في أسواق العمل الخارجية.
وبيّن أن الأجور خلال مرحلة التدريب يمكن أن تكون رمزية وتغطي في حدها الأدنى تكاليف المواصلات، مقابل منح الخريج فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة، على أن يجري التدريب وفق منهجية واضحة ومدد محددة وبرامج مرتبطة بطبيعة كل مهنة.
وأكد الحجاحجة أن بناء منظومة تدريب حقيقية يمكن أن يخفف الضغط عن النقابات وسوق العمل المحلي تدريجياً، مع انتقال جزء من الخريجين إلى فرص عمل في الخارج، داعياً إلى التعامل مع ملف التخصصات المشبعة والخريجين ضمن سياسة وطنية مترابطة تبدأ من القبول الجامعي وتمتد إلى التدريب والتشغيل وفتح الأسواق الخارجية أمام الكفاءات الأردنية.
التعليقات