لم تنتهِ قصة الليمون المستورد بانتهاء المهلة التي حددتها وزارة الزراعة لبيعه، إذ ما تزال كميات منه تُعرض في عدد من المحال والأسواق، لتفتح القضية من جديد ملف العلاقة بين تنظيم الاستيراد وحماية المنتج المحلي، وما يترتب على استمرار وجود المستورد في السوق بعد انتهاء الفترة المحددة لبيعه.
وكانت وزارة الزراعة قد حددت 25 آب موعدًا أخيرًا لبيع الليمون المستورد الموجود في الأسواق، في إطار تنظيم عملية طرحه خلال الفترة التي يزداد فيها توفر المنتج المحلي، إلا أن رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبدالرحمن الغزاوي أكد استمرار بيع كميات من الليمون الإفريقي في عدد من المحال داخل سوق عمّان المركزي وبعض المولات، وبأسعار تتجاوز دينارين للكيلوغرام.
وبحسب الغزاوي، فإن القضية لا تتعلق بوجود كميات متبقية فحسب، وإنما بضرورة التعامل معها وفق القرار الصادر بشأن انتهاء مهلة البيع، خصوصًا أن استمرار طرحها في الأسواق يعني بقاء المنتج المستورد منافسًا للمنتج المحلي في وقت يسعى فيه المزارعون إلى تسويق إنتاجهم.
ويضع استمرار المستورد في الأسواق المزارع الأردني أمام معادلة صعبة؛ فالموسم الزراعي لا ينتهي عند خروج المحصول من الأرض، بل تبدأ بعده مرحلة التسويق وتحقيق عائد يغطي كلفة الزراعة والإنتاج، وأي منافسة إضافية من منتجات مستوردة قد تنعكس على قدرة المزارع على تصريف محصوله.
ولا تتوقف القضية عند الليمون وحده، إذ تعكس أهمية وجود آلية واضحة للتعامل مع السلع المستوردة التي تصل إلى الأسواق خلال فترات زمنية محددة، بحيث لا تتحول الكميات المتبقية إلى منافس مستمر للمنتج المحلي بعد انتهاء الفترة المسموح خلالها ببيعها.
من جهته، يرى مراقبون في القطاع الزراعي أن حماية المنتج المحلي لا تعني منع المنافسة، وإنما تنظيم توقيتها بما يحقق توازنًا بين احتياجات السوق والمستهلك من جهة، ومصلحة المزارع الأردني من جهة أخرى، خصوصًا في المحاصيل التي يكون الإنتاج المحلي فيها متوفرًا خلال مواسم محددة.
وفي المقابل، يبقى المستهلك طرفًا أساسيًا في المعادلة، إذ يبحث عن السعر المناسب والجودة وتوفر المنتج، ما يجعل تنظيم الاستيراد مرتبطًا أيضًا بالحفاظ على استقرار الأسعار وعدم خلق نقص مفاجئ في الأسواق، إلى جانب ضمان عدم الإضرار بالمحاصيل المحلية.
ويشير استمرار بيع الليمون المستورد بعد الموعد المحدد إلى أن انتهاء المهلة لا يعني بالضرورة اختفاء المنتج من السوق في اليوم التالي، ما يبرز أهمية متابعة الكميات الموجودة لدى التجار والتعامل معها وفق الأطر التي حددتها الجهات المختصة.
وبين مستورد يريد تصريف ما لديه من بضائع، ومزارع ينتظر تسويق محصوله، ومستهلك يبحث عن سعر مناسب، تبدو قضية الليمون نموذجًا مصغرًا لمعركة أوسع في السوق الزراعي الأردني: كيف يمكن تحقيق التوازن بين تنظيم الاستيراد، وحماية المنتج المحلي، والحفاظ في الوقت ذاته على خيارات وأسعار مناسبة للمستهلك؟
وفي هذه المعادلة، لا تبدو القضية مجرد حبات ليمون على رفوف المحال، بل جزءًا من سؤال أكبر حول قدرة السياسات الزراعية على حماية الموسم المحلي من المنافسة في الوقت المناسب، وضمان أن تصل ثمار جهد المزارع الأردني إلى المستهلك قبل أن يضيع موسمها في زحمة المنتجات المستوردة.
أخبار اليوم - راما منصور
لم تنتهِ قصة الليمون المستورد بانتهاء المهلة التي حددتها وزارة الزراعة لبيعه، إذ ما تزال كميات منه تُعرض في عدد من المحال والأسواق، لتفتح القضية من جديد ملف العلاقة بين تنظيم الاستيراد وحماية المنتج المحلي، وما يترتب على استمرار وجود المستورد في السوق بعد انتهاء الفترة المحددة لبيعه.
وكانت وزارة الزراعة قد حددت 25 آب موعدًا أخيرًا لبيع الليمون المستورد الموجود في الأسواق، في إطار تنظيم عملية طرحه خلال الفترة التي يزداد فيها توفر المنتج المحلي، إلا أن رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبدالرحمن الغزاوي أكد استمرار بيع كميات من الليمون الإفريقي في عدد من المحال داخل سوق عمّان المركزي وبعض المولات، وبأسعار تتجاوز دينارين للكيلوغرام.
وبحسب الغزاوي، فإن القضية لا تتعلق بوجود كميات متبقية فحسب، وإنما بضرورة التعامل معها وفق القرار الصادر بشأن انتهاء مهلة البيع، خصوصًا أن استمرار طرحها في الأسواق يعني بقاء المنتج المستورد منافسًا للمنتج المحلي في وقت يسعى فيه المزارعون إلى تسويق إنتاجهم.
ويضع استمرار المستورد في الأسواق المزارع الأردني أمام معادلة صعبة؛ فالموسم الزراعي لا ينتهي عند خروج المحصول من الأرض، بل تبدأ بعده مرحلة التسويق وتحقيق عائد يغطي كلفة الزراعة والإنتاج، وأي منافسة إضافية من منتجات مستوردة قد تنعكس على قدرة المزارع على تصريف محصوله.
ولا تتوقف القضية عند الليمون وحده، إذ تعكس أهمية وجود آلية واضحة للتعامل مع السلع المستوردة التي تصل إلى الأسواق خلال فترات زمنية محددة، بحيث لا تتحول الكميات المتبقية إلى منافس مستمر للمنتج المحلي بعد انتهاء الفترة المسموح خلالها ببيعها.
من جهته، يرى مراقبون في القطاع الزراعي أن حماية المنتج المحلي لا تعني منع المنافسة، وإنما تنظيم توقيتها بما يحقق توازنًا بين احتياجات السوق والمستهلك من جهة، ومصلحة المزارع الأردني من جهة أخرى، خصوصًا في المحاصيل التي يكون الإنتاج المحلي فيها متوفرًا خلال مواسم محددة.
وفي المقابل، يبقى المستهلك طرفًا أساسيًا في المعادلة، إذ يبحث عن السعر المناسب والجودة وتوفر المنتج، ما يجعل تنظيم الاستيراد مرتبطًا أيضًا بالحفاظ على استقرار الأسعار وعدم خلق نقص مفاجئ في الأسواق، إلى جانب ضمان عدم الإضرار بالمحاصيل المحلية.
ويشير استمرار بيع الليمون المستورد بعد الموعد المحدد إلى أن انتهاء المهلة لا يعني بالضرورة اختفاء المنتج من السوق في اليوم التالي، ما يبرز أهمية متابعة الكميات الموجودة لدى التجار والتعامل معها وفق الأطر التي حددتها الجهات المختصة.
وبين مستورد يريد تصريف ما لديه من بضائع، ومزارع ينتظر تسويق محصوله، ومستهلك يبحث عن سعر مناسب، تبدو قضية الليمون نموذجًا مصغرًا لمعركة أوسع في السوق الزراعي الأردني: كيف يمكن تحقيق التوازن بين تنظيم الاستيراد، وحماية المنتج المحلي، والحفاظ في الوقت ذاته على خيارات وأسعار مناسبة للمستهلك؟
وفي هذه المعادلة، لا تبدو القضية مجرد حبات ليمون على رفوف المحال، بل جزءًا من سؤال أكبر حول قدرة السياسات الزراعية على حماية الموسم المحلي من المنافسة في الوقت المناسب، وضمان أن تصل ثمار جهد المزارع الأردني إلى المستهلك قبل أن يضيع موسمها في زحمة المنتجات المستوردة.
أخبار اليوم - راما منصور
لم تنتهِ قصة الليمون المستورد بانتهاء المهلة التي حددتها وزارة الزراعة لبيعه، إذ ما تزال كميات منه تُعرض في عدد من المحال والأسواق، لتفتح القضية من جديد ملف العلاقة بين تنظيم الاستيراد وحماية المنتج المحلي، وما يترتب على استمرار وجود المستورد في السوق بعد انتهاء الفترة المحددة لبيعه.
وكانت وزارة الزراعة قد حددت 25 آب موعدًا أخيرًا لبيع الليمون المستورد الموجود في الأسواق، في إطار تنظيم عملية طرحه خلال الفترة التي يزداد فيها توفر المنتج المحلي، إلا أن رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبدالرحمن الغزاوي أكد استمرار بيع كميات من الليمون الإفريقي في عدد من المحال داخل سوق عمّان المركزي وبعض المولات، وبأسعار تتجاوز دينارين للكيلوغرام.
وبحسب الغزاوي، فإن القضية لا تتعلق بوجود كميات متبقية فحسب، وإنما بضرورة التعامل معها وفق القرار الصادر بشأن انتهاء مهلة البيع، خصوصًا أن استمرار طرحها في الأسواق يعني بقاء المنتج المستورد منافسًا للمنتج المحلي في وقت يسعى فيه المزارعون إلى تسويق إنتاجهم.
ويضع استمرار المستورد في الأسواق المزارع الأردني أمام معادلة صعبة؛ فالموسم الزراعي لا ينتهي عند خروج المحصول من الأرض، بل تبدأ بعده مرحلة التسويق وتحقيق عائد يغطي كلفة الزراعة والإنتاج، وأي منافسة إضافية من منتجات مستوردة قد تنعكس على قدرة المزارع على تصريف محصوله.
ولا تتوقف القضية عند الليمون وحده، إذ تعكس أهمية وجود آلية واضحة للتعامل مع السلع المستوردة التي تصل إلى الأسواق خلال فترات زمنية محددة، بحيث لا تتحول الكميات المتبقية إلى منافس مستمر للمنتج المحلي بعد انتهاء الفترة المسموح خلالها ببيعها.
من جهته، يرى مراقبون في القطاع الزراعي أن حماية المنتج المحلي لا تعني منع المنافسة، وإنما تنظيم توقيتها بما يحقق توازنًا بين احتياجات السوق والمستهلك من جهة، ومصلحة المزارع الأردني من جهة أخرى، خصوصًا في المحاصيل التي يكون الإنتاج المحلي فيها متوفرًا خلال مواسم محددة.
وفي المقابل، يبقى المستهلك طرفًا أساسيًا في المعادلة، إذ يبحث عن السعر المناسب والجودة وتوفر المنتج، ما يجعل تنظيم الاستيراد مرتبطًا أيضًا بالحفاظ على استقرار الأسعار وعدم خلق نقص مفاجئ في الأسواق، إلى جانب ضمان عدم الإضرار بالمحاصيل المحلية.
ويشير استمرار بيع الليمون المستورد بعد الموعد المحدد إلى أن انتهاء المهلة لا يعني بالضرورة اختفاء المنتج من السوق في اليوم التالي، ما يبرز أهمية متابعة الكميات الموجودة لدى التجار والتعامل معها وفق الأطر التي حددتها الجهات المختصة.
وبين مستورد يريد تصريف ما لديه من بضائع، ومزارع ينتظر تسويق محصوله، ومستهلك يبحث عن سعر مناسب، تبدو قضية الليمون نموذجًا مصغرًا لمعركة أوسع في السوق الزراعي الأردني: كيف يمكن تحقيق التوازن بين تنظيم الاستيراد، وحماية المنتج المحلي، والحفاظ في الوقت ذاته على خيارات وأسعار مناسبة للمستهلك؟
وفي هذه المعادلة، لا تبدو القضية مجرد حبات ليمون على رفوف المحال، بل جزءًا من سؤال أكبر حول قدرة السياسات الزراعية على حماية الموسم المحلي من المنافسة في الوقت المناسب، وضمان أن تصل ثمار جهد المزارع الأردني إلى المستهلك قبل أن يضيع موسمها في زحمة المنتجات المستوردة.
التعليقات
انتهت المهلة .. والليمون الإفريقي ما زال في الأسواق: من يحمي المزارع الأردني؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات