أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال الخبير الاقتصادي فادي طبيشات إن تراجع الزيادة في فوائد الدين العام من 396 مليون دينار إلى 90.9 مليون دينار يمثل مؤشراً إيجابياً على مستوى إدارة الدين، لكنه لا يعني انخفاض فاتورة فوائد الدين بهذا المقدار أو انتهاء مشكلة المديونية في الأردن.

وأوضح طبيشات لـ«أخبار اليوم» أن القراءة الاقتصادية الدقيقة للأرقام تفرق بين انخفاض كلفة الفوائد وبين تباطؤ الزيادة فيها، مشيراً إلى أن ما حدث هو تراجع الزيادة السنوية في كلفة الفوائد من 396 مليون دينار إلى 90.9 مليون دينار خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، أي أن وتيرة الزيادة تراجعت بنحو 77%.

وأكد أن هذا التطور يسجل إيجابياً لحكومة الدكتور جعفر حسان، في ظل ما قامت به خلال الفترة الماضية من إدارة للديون وإعادة تمويل جزء من الديون مرتفعة الكلفة والحصول على تمويل بشروط أفضل، إلى جانب إطالة آجال بعض الاستحقاقات، ما ساهم في تخفيف الضغوط الناتجة عن أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشار طبيشات إلى ضرورة عدم تفسير هذه الأرقام على أنها تعني انتهاء مشكلة الدين العام، موضحاً أن هناك فرقاً جوهرياً بين خفض كلفة الاقتراض وخفض أصل الدين نفسه.

وضرب مثالاً بشخص مدين بمئة ألف دينار ويدفع فائدة بنسبة 8%، ثم يتمكن من إعادة تمويل دينه بفائدة 5%، موضحاً أن ذلك يمثل إنجازاً في خفض كلفة الاقتراض، لكنه يبقى مديناً بالمبلغ الأصلي البالغ مئة ألف دينار.

وبيّن أن الأمر نفسه ينطبق على الحالة الأردنية، إذ يوجد تحسن في إدارة كلفة الدين، فيما تبقى التحديات المتعلقة بحجم الدين والعجز في الموازنة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قائمة.

ولفت إلى أن مخصصات فوائد الدين العام في مشروع موازنة 2026 ما تزال تدور حول 2.26 مليار دينار، الأمر الذي يوضح أن رقم 90.9 مليون دينار لا يمثل إجمالي ما يدفعه الأردن من فوائد، وإنما مقدار الزيادة في كلفة الفوائد مقارنة بالفترة السابقة.

وأكد طبيشات أن المؤشرات الحالية تعكس تغيراً إيجابياً في طريقة إدارة الدين وكلفته، وهو ما يسجل للحكومة، فيما تحتاج معالجة أصل المديونية والعجز ونسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى مواصلة العمل ضمن سياسات مالية واقتصادية قادرة على تحقيق تحسن مستدام.