أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قال النائب رائد الظهراوي إنه انتظر نحو أسبوعين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء قبل الحديث عن ملف العفو العام، أملاً في أن تعيد الحكومة النظر في موقفها، مؤكداً أنه طرح خلال اللقاء مطالب المواطنين المتعلقة بإصدار عفو عام جديد.
وأوضح الظهراوي لـ«أخبار اليوم» أن اجتماعه مع رئيس الوزراء استمر نحو نصف ساعة أو أكثر، وقدم خلاله شرحاً حول الظروف التي رافقت العفو العام السابق، وخاصة ما يتعلق باستثناء القضايا المرتبطة بإسقاط الحق الشخصي، معتبراً أن هذا الملف يمثل أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار المطالبات بعفو جديد بعد فترة قصيرة نسبياً من العفو السابق.
وأضاف أن رئيس الوزراء استمع إلى الطرح بشكل مطول وكان متفهماً للظروف التي يعاني منها المطالبون بالعفو، إلا أن موقفه في ختام اللقاء كان واضحاً وحاسماً.
وقال الظهراوي إن رئيس الوزراء أبلغه، بحسب ما دار بينهما خلال الاجتماع: «أنا متفهم لكل هذا الأمر، ومتفهم لما يعانيه الناس، لكن أقولها لك: لن يخرج من الحكومة ما دمت رئيساً للوزراء عفو عام ولا تعديل للدستور».
وأشار إلى أن هذا الموقف دفعه إلى الحديث علناً بعد انتظاره نحو أسبوعين، بعدما كان يأمل في حدوث تغيير في موقف الحكومة تجاه الملف.
وأكد الظهراوي أن المطالب التي يحملها لا تستهدف العفو عن مرتكبي الجرائم الخطرة أو من أضروا بالدولة وأمنها، وإنما تتركز بصورة أساسية على المحكومين الذين جرى إسقاط الحق الشخصي عنهم، مع مراعاة حقوق الآخرين وعدم المساس بها.
وأضاف أن العفو العام السابق جاء بإرادة ملكية، معرباً عن أمله في صدور عفو جديد يشمل الفئات التي يطالب بها، ومشيراً إلى سوابق تغير فيها الموقف الحكومي من العفو بعد توجيهات ملكية.
وختم الظهراوي بالتأكيد على استمرار مطالبته بالعفو عن الحالات التي أُسقط فيها الحق الشخصي، قائلاً إن موقف رئيس الوزراء الذي نقله إليه خلال اللقاء كان «قاطعاً وحاسماً» بعدم توجه الحكومة لإصدار عفو عام خلال فترة رئاسته.
قال النائب رائد الظهراوي إنه انتظر نحو أسبوعين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء قبل الحديث عن ملف العفو العام، أملاً في أن تعيد الحكومة النظر في موقفها، مؤكداً أنه طرح خلال اللقاء مطالب المواطنين المتعلقة بإصدار عفو عام جديد.
وأوضح الظهراوي لـ«أخبار اليوم» أن اجتماعه مع رئيس الوزراء استمر نحو نصف ساعة أو أكثر، وقدم خلاله شرحاً حول الظروف التي رافقت العفو العام السابق، وخاصة ما يتعلق باستثناء القضايا المرتبطة بإسقاط الحق الشخصي، معتبراً أن هذا الملف يمثل أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار المطالبات بعفو جديد بعد فترة قصيرة نسبياً من العفو السابق.
وأضاف أن رئيس الوزراء استمع إلى الطرح بشكل مطول وكان متفهماً للظروف التي يعاني منها المطالبون بالعفو، إلا أن موقفه في ختام اللقاء كان واضحاً وحاسماً.
وقال الظهراوي إن رئيس الوزراء أبلغه، بحسب ما دار بينهما خلال الاجتماع: «أنا متفهم لكل هذا الأمر، ومتفهم لما يعانيه الناس، لكن أقولها لك: لن يخرج من الحكومة ما دمت رئيساً للوزراء عفو عام ولا تعديل للدستور».
وأشار إلى أن هذا الموقف دفعه إلى الحديث علناً بعد انتظاره نحو أسبوعين، بعدما كان يأمل في حدوث تغيير في موقف الحكومة تجاه الملف.
وأكد الظهراوي أن المطالب التي يحملها لا تستهدف العفو عن مرتكبي الجرائم الخطرة أو من أضروا بالدولة وأمنها، وإنما تتركز بصورة أساسية على المحكومين الذين جرى إسقاط الحق الشخصي عنهم، مع مراعاة حقوق الآخرين وعدم المساس بها.
وأضاف أن العفو العام السابق جاء بإرادة ملكية، معرباً عن أمله في صدور عفو جديد يشمل الفئات التي يطالب بها، ومشيراً إلى سوابق تغير فيها الموقف الحكومي من العفو بعد توجيهات ملكية.
وختم الظهراوي بالتأكيد على استمرار مطالبته بالعفو عن الحالات التي أُسقط فيها الحق الشخصي، قائلاً إن موقف رئيس الوزراء الذي نقله إليه خلال اللقاء كان «قاطعاً وحاسماً» بعدم توجه الحكومة لإصدار عفو عام خلال فترة رئاسته.
التعليقات