أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قالت النائب الدكتورة لبنى النمور إن الأرقام المتداولة حول توفير ما يقارب 87 ألف فرصة عمل صافية للأردنيين خلال العام الماضي، ووصفها بأنها عند أعلى مستوى تاريخي، تحتاج إلى قراءة أشمل تربطها بحجم الباحثين عن العمل وأعداد الخريجين ونوعية الوظائف والرواتب التي يحصل عليها العاملون.
وأضافت النمور أن الرقم لا يمكن قراءته بمعزل عن عدد المتقدمين لكل وظيفة، خاصة مع تسجيل آلاف الطلبات على بعض الشواغر، متسائلة عن عدد الخريجين الجدد والباحثين عن العمل خلال الفترة ذاتها، ومدى قدرة فرص العمل المعلنة على استيعاب الأعداد المتزايدة سنوياً.
وأشارت إلى أن تقييم أي رقم على أنه مؤشر إيجابي يتطلب معرفة طبيعة الوظائف ومدى ملاءمة رواتبها ومستوى الأمان والاستقرار الذي توفره، إلى جانب مقارنة عدد فرص العمل بحجم البطالة، خصوصاً بين الشباب والشابات، والتي ما تزال عند مستويات مرتفعة.
وتطرقت النمور إلى قضية الخريجين القدامى ومخزون ديوان الخدمة المدنية، معتبرة أن شريحة واسعة انتظرت سنوات طويلة للحصول على فرصة، قبل أن تجد نفسها أمام واقع جديد فرضته آليات التوظيف والنظام الجديد، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق أصحاب الخبرة والكفاءة وسنوات الانتظار.
وتساءلت عن المعايير التي يتم اعتمادها في التوظيف ومدى تطبيقها بعدالة وشفافية على أرض الواقع، قائلة إن صاحب الخبرة والكفاءة يستحق فرصة حقيقية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
وأضافت: «لماذا لا نلمس انعكاساً واضحاً لهذه الوظائف على أرض الواقع؟ عندما يُعرض رقم بهذا الحجم مخاطبةً لوعي الشارع الأردني والشباب والشابات، يجب ألا يُعرض منفرداً، وإنما ضمن صورة كاملة توضح حجم الطلب على الوظائف والبطالة ونوعية الفرص المتاحة».
ورأت النمور أنه حتى في حال دقة رقم 87 ألف فرصة عمل، فإنه يحتاج إلى مقارنته بالحجم الكبير للطلب على الوظائف في الأردن، حتى يتم تحديد أثره الحقيقي ومدى قدرته على معالجة البطالة.
وتساءلت النمور عن عدالة الوصول إلى الوظائف، وما إذا كانت الواسطة والنفوذ ما تزال تؤثر في حصول البعض على الفرص، خاصة الوظائف القيادية وذات الرواتب المرتفعة، مؤكدة ضرورة معالجة أي اختلالات في هذا الملف وضمان تكافؤ الفرص بين الأردنيين.
وختمت بالتأكيد أن المطلوب ليس تقديم نظرة سوداوية، وإنما البحث عن حلول حقيقية وملموسة يشعر بها المواطن، مشيرة إلى أن الأرقام الإيجابية تكتسب قيمتها عندما ينعكس أثرها على انخفاض البطالة وتوفير فرص عمل لائقة وعادلة للشباب والشابات.
قالت النائب الدكتورة لبنى النمور إن الأرقام المتداولة حول توفير ما يقارب 87 ألف فرصة عمل صافية للأردنيين خلال العام الماضي، ووصفها بأنها عند أعلى مستوى تاريخي، تحتاج إلى قراءة أشمل تربطها بحجم الباحثين عن العمل وأعداد الخريجين ونوعية الوظائف والرواتب التي يحصل عليها العاملون.
وأضافت النمور أن الرقم لا يمكن قراءته بمعزل عن عدد المتقدمين لكل وظيفة، خاصة مع تسجيل آلاف الطلبات على بعض الشواغر، متسائلة عن عدد الخريجين الجدد والباحثين عن العمل خلال الفترة ذاتها، ومدى قدرة فرص العمل المعلنة على استيعاب الأعداد المتزايدة سنوياً.
وأشارت إلى أن تقييم أي رقم على أنه مؤشر إيجابي يتطلب معرفة طبيعة الوظائف ومدى ملاءمة رواتبها ومستوى الأمان والاستقرار الذي توفره، إلى جانب مقارنة عدد فرص العمل بحجم البطالة، خصوصاً بين الشباب والشابات، والتي ما تزال عند مستويات مرتفعة.
وتطرقت النمور إلى قضية الخريجين القدامى ومخزون ديوان الخدمة المدنية، معتبرة أن شريحة واسعة انتظرت سنوات طويلة للحصول على فرصة، قبل أن تجد نفسها أمام واقع جديد فرضته آليات التوظيف والنظام الجديد، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق أصحاب الخبرة والكفاءة وسنوات الانتظار.
وتساءلت عن المعايير التي يتم اعتمادها في التوظيف ومدى تطبيقها بعدالة وشفافية على أرض الواقع، قائلة إن صاحب الخبرة والكفاءة يستحق فرصة حقيقية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
وأضافت: «لماذا لا نلمس انعكاساً واضحاً لهذه الوظائف على أرض الواقع؟ عندما يُعرض رقم بهذا الحجم مخاطبةً لوعي الشارع الأردني والشباب والشابات، يجب ألا يُعرض منفرداً، وإنما ضمن صورة كاملة توضح حجم الطلب على الوظائف والبطالة ونوعية الفرص المتاحة».
ورأت النمور أنه حتى في حال دقة رقم 87 ألف فرصة عمل، فإنه يحتاج إلى مقارنته بالحجم الكبير للطلب على الوظائف في الأردن، حتى يتم تحديد أثره الحقيقي ومدى قدرته على معالجة البطالة.
وتساءلت النمور عن عدالة الوصول إلى الوظائف، وما إذا كانت الواسطة والنفوذ ما تزال تؤثر في حصول البعض على الفرص، خاصة الوظائف القيادية وذات الرواتب المرتفعة، مؤكدة ضرورة معالجة أي اختلالات في هذا الملف وضمان تكافؤ الفرص بين الأردنيين.
وختمت بالتأكيد أن المطلوب ليس تقديم نظرة سوداوية، وإنما البحث عن حلول حقيقية وملموسة يشعر بها المواطن، مشيرة إلى أن الأرقام الإيجابية تكتسب قيمتها عندما ينعكس أثرها على انخفاض البطالة وتوفير فرص عمل لائقة وعادلة للشباب والشابات.
التعليقات