أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن القطاع استطاع خلال السنوات الماضية ترسيخ موقعه كواحد من أهم القطاعات الصناعية والتصديرية في المملكة، مقدماً نموذجاً لقدرة الصناعة الوطنية على تحويل المزايا التجارية والاستثمارية إلى إنتاج وصادرات واستثمارات وفرص عمل، مستفيداً من الاهتمام الملكي المباشر ووضع القطاع ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح قادري أن قصة نجاح القطاع جاءت نتيجة مسيرة صناعية تراكمية طويلة، فيما شهدت السنوات الأربع الماضية تسارعاً في التطوير والتوسع، مع قدرة المصانع على المحافظة على مستويات مرتفعة من الصادرات وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد والشحن وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق والتوترات الجيوسياسية والإقليمية.
وأشار إلى أن صادرات القطاع بلغت خلال عام 2025 نحو 1.774 مليار دينار، ليحافظ على موقعه ضمن أكبر القطاعات الصناعية المصدرة في المملكة، بعد القفزة التي سجلها خلال عام 2024، معتبراً أن استمرار هذه المستويات يؤكد وجود قاعدة تصديرية مستقرة وعلاقات ممتدة مع الأسواق والمشترين.
وأضاف أن صادرات القطاع خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت نحو 877 مليون دينار، محققة نمواً تجاوز 2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بالتوازي مع وصول الصادرات الصناعية الأردنية عموماً إلى نحو 4.4 مليار دينار خلال الفترة نفسها وبنمو قارب 9%.
وعزا قادري هذا النجاح إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها قدرة الأردن على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وتحويل المزايا والإعفاءات التجارية إلى استثمارات ومصانع وطاقات إنتاجية وعلاقات طويلة الأمد مع كبار المشترين والعلامات التجارية العالمية.
وأكد أن المصانع الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة في سوق عالمي شديد التنافسية من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات ومواعيد التسليم ومعايير العمل ومتطلبات المشترين الدوليين، الأمر الذي أسهم في جعل الأردن قاعدة إنتاجية موثوقة للعديد من العلامات التجارية العالمية وجزءاً فاعلاً من سلاسل التوريد الدولية لصناعة الألبسة والمحيكات.
وبيّن أن إنتاج القطاع تجاوز ملياري دينار، فيما تصل القيمة المضافة التي يولدها إلى نحو 850 مليون دينار، بما يقارب 42% من إجمالي الإنتاج، إضافة إلى توفير أكثر من 96 ألف فرصة عمل، ما يجعل أثره الاقتصادي ممتداً إلى الاستثمار والتشغيل وتوليد القيمة المضافة والتنمية في مختلف مناطق المملكة.
ولفت قادري إلى أهمية الاهتمام الملكي المباشر والمتواصل بالقطاع، من خلال لقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني مع ممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين، ومتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب الزيارات الميدانية للمصانع والاطلاع على احتياجاتها وفرص توسعها.
وقال إن هذه المتابعة أسهمت في إبقاء تحديات القطاع وفرصه الاستثمارية ضمن الأولويات الوطنية، ودعم العمل على تعزيز الاستثمار والتشغيل وتوفير العمالة المؤهلة ورفع تنافسية الصناعة وتعميق سلاسل القيمة وإزالة العقبات أمام توسع المنشآت القائمة واستقطاب استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت الصناعات الجلدية والمحيكات ضمن القطاعات ذات الأولوية في محور الصناعات عالية القيمة، وحددت مستهدفات طموحة خلال عشر سنوات تتعلق بالتشغيل والقيمة المضافة والصادرات والاستثمارات الجديدة، إلى جانب إقرار استراتيجية وطنية للقطاع وخطط تنفيذية تشكل خارطة طريق لتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً.
وأكد قادري أن القطاع أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا واضطرابات الشحن وسلاسل الإمداد وتباطؤ الطلب العالمي والتوترات الإقليمية، واستطاع المحافظة على قاعدة قوية من المشترين والأسواق واستعادة مسار النمو، وهو ما يعكس وجود قاعدة صناعية واستثمارية متراكمة وعلاقات تجارية طويلة الأمد.
وحول الاتفاق الأخير مع الولايات المتحدة بشأن إعفاء منتجات الصناعات الجلدية والمحيكات المستوفية لقواعد المنشأ من الرسوم الجمركية الإضافية، قال قادري إن هذه الخطوة تمثل فرصة استراتيجية جديدة تعزز تنافسية المنتج الأردني في السوق الأميركية، التي تعد السوق التصديرية الأكبر والأهم للقطاع.
وأضاف أن أهمية الاتفاق تتجاوز الإعفاء الجمركي إلى منح المنتج الأردني ميزة إضافية في ظل التحولات التي تشهدها السياسات التجارية العالمية، بما يتيح للمصانع المحافظة على حصتها السوقية والتوسع فيها وزيادة الطلبيات والصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد قادري أن الفرصة تمتد كذلك إلى استقطاب استثمارات صناعية جديدة إلى المملكة، في ظل ما يمتلكه الأردن من قاعدة صناعية وخبرة تصديرية وعلاقات مع كبار المشترين والعلامات التجارية العالمية، إلى جانب ميزة الوصول التفضيلي إلى السوق الأميركية.
وختم بالتأكيد على أهمية استثمار هذه المرحلة لاستقطاب استثمارات جديدة في مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما يشمل الخيوط والأقمشة ومستلزمات الإنتاج والإكسسوارات والتعبئة والتغليف والصناعات والخدمات المساندة، بما يزيد نسبة المكون المحلي ويرفع القيمة المضافة المتحققة داخل الاقتصاد الوطني.
قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن القطاع استطاع خلال السنوات الماضية ترسيخ موقعه كواحد من أهم القطاعات الصناعية والتصديرية في المملكة، مقدماً نموذجاً لقدرة الصناعة الوطنية على تحويل المزايا التجارية والاستثمارية إلى إنتاج وصادرات واستثمارات وفرص عمل، مستفيداً من الاهتمام الملكي المباشر ووضع القطاع ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح قادري أن قصة نجاح القطاع جاءت نتيجة مسيرة صناعية تراكمية طويلة، فيما شهدت السنوات الأربع الماضية تسارعاً في التطوير والتوسع، مع قدرة المصانع على المحافظة على مستويات مرتفعة من الصادرات وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد والشحن وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق والتوترات الجيوسياسية والإقليمية.
وأشار إلى أن صادرات القطاع بلغت خلال عام 2025 نحو 1.774 مليار دينار، ليحافظ على موقعه ضمن أكبر القطاعات الصناعية المصدرة في المملكة، بعد القفزة التي سجلها خلال عام 2024، معتبراً أن استمرار هذه المستويات يؤكد وجود قاعدة تصديرية مستقرة وعلاقات ممتدة مع الأسواق والمشترين.
وأضاف أن صادرات القطاع خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت نحو 877 مليون دينار، محققة نمواً تجاوز 2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بالتوازي مع وصول الصادرات الصناعية الأردنية عموماً إلى نحو 4.4 مليار دينار خلال الفترة نفسها وبنمو قارب 9%.
وعزا قادري هذا النجاح إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها قدرة الأردن على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وتحويل المزايا والإعفاءات التجارية إلى استثمارات ومصانع وطاقات إنتاجية وعلاقات طويلة الأمد مع كبار المشترين والعلامات التجارية العالمية.
وأكد أن المصانع الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة في سوق عالمي شديد التنافسية من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات ومواعيد التسليم ومعايير العمل ومتطلبات المشترين الدوليين، الأمر الذي أسهم في جعل الأردن قاعدة إنتاجية موثوقة للعديد من العلامات التجارية العالمية وجزءاً فاعلاً من سلاسل التوريد الدولية لصناعة الألبسة والمحيكات.
وبيّن أن إنتاج القطاع تجاوز ملياري دينار، فيما تصل القيمة المضافة التي يولدها إلى نحو 850 مليون دينار، بما يقارب 42% من إجمالي الإنتاج، إضافة إلى توفير أكثر من 96 ألف فرصة عمل، ما يجعل أثره الاقتصادي ممتداً إلى الاستثمار والتشغيل وتوليد القيمة المضافة والتنمية في مختلف مناطق المملكة.
ولفت قادري إلى أهمية الاهتمام الملكي المباشر والمتواصل بالقطاع، من خلال لقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني مع ممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين، ومتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب الزيارات الميدانية للمصانع والاطلاع على احتياجاتها وفرص توسعها.
وقال إن هذه المتابعة أسهمت في إبقاء تحديات القطاع وفرصه الاستثمارية ضمن الأولويات الوطنية، ودعم العمل على تعزيز الاستثمار والتشغيل وتوفير العمالة المؤهلة ورفع تنافسية الصناعة وتعميق سلاسل القيمة وإزالة العقبات أمام توسع المنشآت القائمة واستقطاب استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت الصناعات الجلدية والمحيكات ضمن القطاعات ذات الأولوية في محور الصناعات عالية القيمة، وحددت مستهدفات طموحة خلال عشر سنوات تتعلق بالتشغيل والقيمة المضافة والصادرات والاستثمارات الجديدة، إلى جانب إقرار استراتيجية وطنية للقطاع وخطط تنفيذية تشكل خارطة طريق لتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً.
وأكد قادري أن القطاع أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا واضطرابات الشحن وسلاسل الإمداد وتباطؤ الطلب العالمي والتوترات الإقليمية، واستطاع المحافظة على قاعدة قوية من المشترين والأسواق واستعادة مسار النمو، وهو ما يعكس وجود قاعدة صناعية واستثمارية متراكمة وعلاقات تجارية طويلة الأمد.
وحول الاتفاق الأخير مع الولايات المتحدة بشأن إعفاء منتجات الصناعات الجلدية والمحيكات المستوفية لقواعد المنشأ من الرسوم الجمركية الإضافية، قال قادري إن هذه الخطوة تمثل فرصة استراتيجية جديدة تعزز تنافسية المنتج الأردني في السوق الأميركية، التي تعد السوق التصديرية الأكبر والأهم للقطاع.
وأضاف أن أهمية الاتفاق تتجاوز الإعفاء الجمركي إلى منح المنتج الأردني ميزة إضافية في ظل التحولات التي تشهدها السياسات التجارية العالمية، بما يتيح للمصانع المحافظة على حصتها السوقية والتوسع فيها وزيادة الطلبيات والصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد قادري أن الفرصة تمتد كذلك إلى استقطاب استثمارات صناعية جديدة إلى المملكة، في ظل ما يمتلكه الأردن من قاعدة صناعية وخبرة تصديرية وعلاقات مع كبار المشترين والعلامات التجارية العالمية، إلى جانب ميزة الوصول التفضيلي إلى السوق الأميركية.
وختم بالتأكيد على أهمية استثمار هذه المرحلة لاستقطاب استثمارات جديدة في مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما يشمل الخيوط والأقمشة ومستلزمات الإنتاج والإكسسوارات والتعبئة والتغليف والصناعات والخدمات المساندة، بما يزيد نسبة المكون المحلي ويرفع القيمة المضافة المتحققة داخل الاقتصاد الوطني.
التعليقات