لا تتوقف معاناة بعض المرضى عند الحصول على موعد طبي، إذ تبدأ مرحلة أخرى من الانتظار قد تمتد لأسابيع أو أشهر قبل الوصول إلى الطبيب أو إجراء الفحص المطلوب، في وقت يرتبط فيه كثير من الحالات بسرعة التشخيص والمتابعة المنتظمة.
ويواجه مراجعون في عدد من المرافق الصحية صعوبة في الحصول على مواعيد قريبة لبعض العيادات التخصصية والفحوصات والإجراءات الطبية، فيما يضطر بعض المرضى إلى الانتظار لفترات طويلة، أو البحث عن بدائل في مرافق صحية أخرى، أو اللجوء إلى القطاع الخاص رغم ارتفاع كلفته.
وتزداد المشكلة وضوحًا لدى المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة دورية، إذ إن تأخر الموعد لا يعني مجرد تأجيل زيارة، بل قد يؤدي إلى تأخير فحوصات أو مراجعات مرتبطة بخطة العلاج، ما يضع المريض أمام سلسلة جديدة من الانتظار.
ويشير واقع المراجعين إلى أن الضغط على بعض العيادات والخدمات الطبية، إلى جانب محدودية المواعيد المتاحة مقارنة بأعداد المراجعين، ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المرضى على الوصول إلى الخدمة في الوقت المناسب.
ولا تقتصر آثار تأجيل المواعيد على الجانب الصحي فقط، إذ يتحمل المريض أيضًا كلفة إضافية نتيجة تكرار المراجعات، والتنقل أكثر من مرة، أو اضطراره لإجراء الفحوصات والخدمات خارج المؤسسات الحكومية عند عدم توفر موعد قريب.
ويطالب مراجعون بضرورة تحسين آليات تنظيم المواعيد وتوزيعها، وزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات التي تشهد ضغطًا مرتفعًا، إلى جانب إعطاء الأولوية للحالات التي تستدعي متابعة عاجلة أو منتظمة.
كما تبرز الحاجة إلى توفير بيانات واضحة حول متوسط مدد الانتظار في العيادات التخصصية والفحوصات والإجراءات الطبية، بما يساعد على تحديد نقاط الاختناق ومعالجتها، ويمنح المريض صورة أكثر وضوحًا عن المدة التي سيحتاجها للحصول على الخدمة.
وبين موعد مؤجل وآخر، يبقى المريض الطرف الذي يدفع ثمن طول الانتظار، سواء من وقته أو ماله أو قدرته على متابعة حالته الصحية في المواعيد المطلوبة، الأمر الذي يجعل تقليص فترات الانتظار وتحسين إدارة المواعيد جزءًا أساسيًا من جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
أخبار اليوم - راما منصور
لا تتوقف معاناة بعض المرضى عند الحصول على موعد طبي، إذ تبدأ مرحلة أخرى من الانتظار قد تمتد لأسابيع أو أشهر قبل الوصول إلى الطبيب أو إجراء الفحص المطلوب، في وقت يرتبط فيه كثير من الحالات بسرعة التشخيص والمتابعة المنتظمة.
ويواجه مراجعون في عدد من المرافق الصحية صعوبة في الحصول على مواعيد قريبة لبعض العيادات التخصصية والفحوصات والإجراءات الطبية، فيما يضطر بعض المرضى إلى الانتظار لفترات طويلة، أو البحث عن بدائل في مرافق صحية أخرى، أو اللجوء إلى القطاع الخاص رغم ارتفاع كلفته.
وتزداد المشكلة وضوحًا لدى المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة دورية، إذ إن تأخر الموعد لا يعني مجرد تأجيل زيارة، بل قد يؤدي إلى تأخير فحوصات أو مراجعات مرتبطة بخطة العلاج، ما يضع المريض أمام سلسلة جديدة من الانتظار.
ويشير واقع المراجعين إلى أن الضغط على بعض العيادات والخدمات الطبية، إلى جانب محدودية المواعيد المتاحة مقارنة بأعداد المراجعين، ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المرضى على الوصول إلى الخدمة في الوقت المناسب.
ولا تقتصر آثار تأجيل المواعيد على الجانب الصحي فقط، إذ يتحمل المريض أيضًا كلفة إضافية نتيجة تكرار المراجعات، والتنقل أكثر من مرة، أو اضطراره لإجراء الفحوصات والخدمات خارج المؤسسات الحكومية عند عدم توفر موعد قريب.
ويطالب مراجعون بضرورة تحسين آليات تنظيم المواعيد وتوزيعها، وزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات التي تشهد ضغطًا مرتفعًا، إلى جانب إعطاء الأولوية للحالات التي تستدعي متابعة عاجلة أو منتظمة.
كما تبرز الحاجة إلى توفير بيانات واضحة حول متوسط مدد الانتظار في العيادات التخصصية والفحوصات والإجراءات الطبية، بما يساعد على تحديد نقاط الاختناق ومعالجتها، ويمنح المريض صورة أكثر وضوحًا عن المدة التي سيحتاجها للحصول على الخدمة.
وبين موعد مؤجل وآخر، يبقى المريض الطرف الذي يدفع ثمن طول الانتظار، سواء من وقته أو ماله أو قدرته على متابعة حالته الصحية في المواعيد المطلوبة، الأمر الذي يجعل تقليص فترات الانتظار وتحسين إدارة المواعيد جزءًا أساسيًا من جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
أخبار اليوم - راما منصور
لا تتوقف معاناة بعض المرضى عند الحصول على موعد طبي، إذ تبدأ مرحلة أخرى من الانتظار قد تمتد لأسابيع أو أشهر قبل الوصول إلى الطبيب أو إجراء الفحص المطلوب، في وقت يرتبط فيه كثير من الحالات بسرعة التشخيص والمتابعة المنتظمة.
ويواجه مراجعون في عدد من المرافق الصحية صعوبة في الحصول على مواعيد قريبة لبعض العيادات التخصصية والفحوصات والإجراءات الطبية، فيما يضطر بعض المرضى إلى الانتظار لفترات طويلة، أو البحث عن بدائل في مرافق صحية أخرى، أو اللجوء إلى القطاع الخاص رغم ارتفاع كلفته.
وتزداد المشكلة وضوحًا لدى المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة دورية، إذ إن تأخر الموعد لا يعني مجرد تأجيل زيارة، بل قد يؤدي إلى تأخير فحوصات أو مراجعات مرتبطة بخطة العلاج، ما يضع المريض أمام سلسلة جديدة من الانتظار.
ويشير واقع المراجعين إلى أن الضغط على بعض العيادات والخدمات الطبية، إلى جانب محدودية المواعيد المتاحة مقارنة بأعداد المراجعين، ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المرضى على الوصول إلى الخدمة في الوقت المناسب.
ولا تقتصر آثار تأجيل المواعيد على الجانب الصحي فقط، إذ يتحمل المريض أيضًا كلفة إضافية نتيجة تكرار المراجعات، والتنقل أكثر من مرة، أو اضطراره لإجراء الفحوصات والخدمات خارج المؤسسات الحكومية عند عدم توفر موعد قريب.
ويطالب مراجعون بضرورة تحسين آليات تنظيم المواعيد وتوزيعها، وزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات التي تشهد ضغطًا مرتفعًا، إلى جانب إعطاء الأولوية للحالات التي تستدعي متابعة عاجلة أو منتظمة.
كما تبرز الحاجة إلى توفير بيانات واضحة حول متوسط مدد الانتظار في العيادات التخصصية والفحوصات والإجراءات الطبية، بما يساعد على تحديد نقاط الاختناق ومعالجتها، ويمنح المريض صورة أكثر وضوحًا عن المدة التي سيحتاجها للحصول على الخدمة.
وبين موعد مؤجل وآخر، يبقى المريض الطرف الذي يدفع ثمن طول الانتظار، سواء من وقته أو ماله أو قدرته على متابعة حالته الصحية في المواعيد المطلوبة، الأمر الذي يجعل تقليص فترات الانتظار وتحسين إدارة المواعيد جزءًا أساسيًا من جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
التعليقات
المواعيد الطبية المؤجلة .. كم ينتظر المريض للحصول على خدمة يفترض أن تكون متاحة؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات