أخبار اليوم – سارة الرفاعي
حذرت وئام نضال الدراويش من أساليب احتيال رقمي باتت تتخفى خلف عروض عمل عن بُعد تبدو طبيعية ومغرية، مؤكدة أن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت لا تبدأ دائماً برسالة تهديد أو رابط مشبوه، وإنما قد تبدأ برسالة بسيطة تعرض فرصة عمل من المنزل دون خبرة وبمقابل مالي جيد.
وقالت الدراويش إن انتشار العمل عن بُعد والبحث عن الوظائف عبر الإنترنت أتاح للمحتالين مساحة أوسع لاستغلال حاجة الأشخاص إلى مصدر دخل، من خلال تقديم مهام تبدو سهلة، مثل التواصل مع أشخاص في دول أخرى أو إرسال رسائل عبر «واتساب» باستخدام رقم هاتف معين مقابل مبلغ مالي عن كل مجموعة يتم التواصل معها.
وأوضحت أن خطورة هذه العروض تكمن في أن الشخص قد يعتقد أنه يؤدي مهمة عادية ولا يطلب أموالاً من أحد أو يسرق بيانات، في حين قد يكون دوره جزءاً من سلسلة احتيال تستخدمه للوصول إلى الضحايا وإبعاد المسؤول الحقيقي عن واجهة العملية.
وأضافت أن بعض شبكات الاحتيال العابرة للحدود تعتمد على توزيع الأدوار، بحيث يتولى شخص جمع الأرقام، وآخر إرسال الرسائل، وثالث متابعة التواصل، بينما يبقى من يدير العملية بعيداً عن الظهور، وقد يدخل بعض المشاركين في هذه السلسلة دون إدراك حقيقتها منذ البداية.
وأكدت الدراويش أن نشر إعلان الوظيفة في مجموعات عامة أو وضع أرقام معلنة للتواصل والحديث عن المقابل المالي بطريقة تبدو رسمية لا يعني أن العمل قانوني أو آمن، داعية الباحثين عن فرص العمل إلى عدم اعتبار الظهور العلني للإعلان دليلاً على مصداقيته.
وأشارت إلى أن كل خطوة في العالم الرقمي تترك أثراً، بما في ذلك رقم الهاتف والحساب المستخدم والرسائل وعمليات الدفع والجهاز، ولذلك فإن استخدام رقم شخص أو حسابه في نشاط مشبوه قد يجعله من أوائل الأشخاص الذين تظهر آثارهم الرقمية عند تتبع العملية.
وبينت أن ذلك لا يعني اعتبار كل شخص تعرض للاستغلال مجرماً بصورة تلقائية، إذ ترتبط المسؤولية القانونية بما حدث فعلياً ومدى معرفة الشخص بطبيعة دوره، إلا أن المشكلة تبدأ عندما يقبل الباحث عن العمل العرض المالي دون التحقق من تفاصيل الجهة التي تقف خلفه.
ودعت الدراويش إلى التحقق قبل قبول أي وظيفة عبر الإنترنت من هوية الجهة التي تقدم العمل، ووجودها الحقيقي وإمكانية التحقق منها، وطبيعة الأشخاص المطلوب التواصل معهم، وسبب دفع المال مقابل إرسال رسائل فقط، إضافة إلى وجود عقد أو وصف واضح ومحدد للعمل.
وحذرت من أن بعض هذه العروض قد تكون كذلك مدخلاً لسرقة البيانات الشخصية أو المصرفية، خاصة عند طلب تحميل تطبيقات مجهولة أو فتح روابط غير موثوقة أو إرسال صور الوثائق والبيانات الخاصة.
وأكدت أن الوعي الرقمي لا يقتصر على حماية كلمات المرور والحسابات، وإنما يشمل أيضاً القدرة على التحقق من طبيعة العمل المعروض قبل الدخول فيه، مشيرة إلى أن الجهة الموثوقة لا تخشى التعريف بنفسها، والعمل المشروع لا يتطلب تجاهل تفاصيل غامضة أو غير مفهومة.
وختمت الدراويش بالقول إن «ليس كل ما يأتي تحت عنوان فرصة عمل هو فرصة فعلاً»، محذرة من أن أخطر رسالة قد تصل إلى الشخص ليست دائماً تلك التي تطلب منه المال، وإنما قد تكون الرسالة التي تعرض عليه المال بسهولة شديدة.
حذرت وئام نضال الدراويش من أساليب احتيال رقمي باتت تتخفى خلف عروض عمل عن بُعد تبدو طبيعية ومغرية، مؤكدة أن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت لا تبدأ دائماً برسالة تهديد أو رابط مشبوه، وإنما قد تبدأ برسالة بسيطة تعرض فرصة عمل من المنزل دون خبرة وبمقابل مالي جيد.
وقالت الدراويش إن انتشار العمل عن بُعد والبحث عن الوظائف عبر الإنترنت أتاح للمحتالين مساحة أوسع لاستغلال حاجة الأشخاص إلى مصدر دخل، من خلال تقديم مهام تبدو سهلة، مثل التواصل مع أشخاص في دول أخرى أو إرسال رسائل عبر «واتساب» باستخدام رقم هاتف معين مقابل مبلغ مالي عن كل مجموعة يتم التواصل معها.
وأوضحت أن خطورة هذه العروض تكمن في أن الشخص قد يعتقد أنه يؤدي مهمة عادية ولا يطلب أموالاً من أحد أو يسرق بيانات، في حين قد يكون دوره جزءاً من سلسلة احتيال تستخدمه للوصول إلى الضحايا وإبعاد المسؤول الحقيقي عن واجهة العملية.
وأضافت أن بعض شبكات الاحتيال العابرة للحدود تعتمد على توزيع الأدوار، بحيث يتولى شخص جمع الأرقام، وآخر إرسال الرسائل، وثالث متابعة التواصل، بينما يبقى من يدير العملية بعيداً عن الظهور، وقد يدخل بعض المشاركين في هذه السلسلة دون إدراك حقيقتها منذ البداية.
وأكدت الدراويش أن نشر إعلان الوظيفة في مجموعات عامة أو وضع أرقام معلنة للتواصل والحديث عن المقابل المالي بطريقة تبدو رسمية لا يعني أن العمل قانوني أو آمن، داعية الباحثين عن فرص العمل إلى عدم اعتبار الظهور العلني للإعلان دليلاً على مصداقيته.
وأشارت إلى أن كل خطوة في العالم الرقمي تترك أثراً، بما في ذلك رقم الهاتف والحساب المستخدم والرسائل وعمليات الدفع والجهاز، ولذلك فإن استخدام رقم شخص أو حسابه في نشاط مشبوه قد يجعله من أوائل الأشخاص الذين تظهر آثارهم الرقمية عند تتبع العملية.
وبينت أن ذلك لا يعني اعتبار كل شخص تعرض للاستغلال مجرماً بصورة تلقائية، إذ ترتبط المسؤولية القانونية بما حدث فعلياً ومدى معرفة الشخص بطبيعة دوره، إلا أن المشكلة تبدأ عندما يقبل الباحث عن العمل العرض المالي دون التحقق من تفاصيل الجهة التي تقف خلفه.
ودعت الدراويش إلى التحقق قبل قبول أي وظيفة عبر الإنترنت من هوية الجهة التي تقدم العمل، ووجودها الحقيقي وإمكانية التحقق منها، وطبيعة الأشخاص المطلوب التواصل معهم، وسبب دفع المال مقابل إرسال رسائل فقط، إضافة إلى وجود عقد أو وصف واضح ومحدد للعمل.
وحذرت من أن بعض هذه العروض قد تكون كذلك مدخلاً لسرقة البيانات الشخصية أو المصرفية، خاصة عند طلب تحميل تطبيقات مجهولة أو فتح روابط غير موثوقة أو إرسال صور الوثائق والبيانات الخاصة.
وأكدت أن الوعي الرقمي لا يقتصر على حماية كلمات المرور والحسابات، وإنما يشمل أيضاً القدرة على التحقق من طبيعة العمل المعروض قبل الدخول فيه، مشيرة إلى أن الجهة الموثوقة لا تخشى التعريف بنفسها، والعمل المشروع لا يتطلب تجاهل تفاصيل غامضة أو غير مفهومة.
وختمت الدراويش بالقول إن «ليس كل ما يأتي تحت عنوان فرصة عمل هو فرصة فعلاً»، محذرة من أن أخطر رسالة قد تصل إلى الشخص ليست دائماً تلك التي تطلب منه المال، وإنما قد تكون الرسالة التي تعرض عليه المال بسهولة شديدة.
التعليقات