قال النائب خليفة الديات، إشارة للعديد من الاتصالات و الطلبات التي اتلقاها بخصوص التعيين في القطاع العام او ما ينشر حول ذلك بالإضافة لطلبات الترقية و الترفيع أو التعيين في الوظائف العليا، أرجو توضيح ما يلي:
أولاً: أصبح التعيين محكومًا بالإعلان و التنافس و الجدارة و ليس بالواسطة.
ثانياً: إن آلية التعيين في القطاع العام شهدت خلال السنوات الماضية تحولًا جوهريًا، بحيث لم تعد الوزارات و الدوائر الحكومية تقوم بالتعيين المباشر كما كان معمولًا به سابقًا، حيث أن التعيينات أصبحت تتم وفق منظومة الخدمة و الإدارة العامة، و من خلال الإعلان المفتوح و التنافس الحر و الامتحان و المقابلة، و بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. ثم أن أي وظيفة شاغرة يجب أن يعلن عنها رسميًا من قبل الجهة الحكومية المعنية، و يتقدم إليها كل من تنطبق عليه الشروط، ثم تخضع الطلبات للفرز و الدراسة، و يُدعى المستوفون للشروط إلى الامتحان التنافسي، ليتم بعد ذلك ترشيح الأعلى نتائج للمقابلات وفق الأسس و التعليمات المعتمدة. و أن إجراءات الامتحانات و المقابلات تخضع كذلك لوسائل رقابية و توثيقية، بما فيها كاميرات المراقبة و تسجيل المقابلات، الأمر الذي يعزز الشفافية و يحفظ حقوق المتنافسين.
ثالثاً: كما أن الأمر لا يقتصر على التعيينات الجديدة، بل يشمل أيضًا الترفيعات و الترقيات إلى وظائف رئيس شعبة و رئيس قسم و مدير مديرية، و التي تخضع للإعلان و المنافسة و الامتحان و المقابلة وفق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.
رابعاً: أما الوظائف القيادية و العليا، فإنها تمر كذلك بإجراءات استقطاب و إعلان و تقييم للطلبات و مقابلات، وصولًا إلى رفع قائمة المرشحين وفق الأصول إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
خامساً: علينا أن نفرّق بين وجود ملاحظات أو أخطاء قد تحدث في أي منظومة و بين القول إن التعيين في القطاع العام يتم بالواسطة. اليوم هناك نظام واضح و إجراءات معلنة و تنافس و امتحانات و مقابلات و توثيق و رقابة، و من لديه شكوى أو دليل على مخالفة فليتقدم بها، و نحن أول من يطالب بالتحقق منها و محاسبة أي شخص يثبت تجاوزه للقانون.
حيث أن الدولة من خلال خارطة التحديث الإداري و تطوير القطاع العام تعمل لتعزيز الثقة بمنظومة التعيين و تطويرها باستمرار، و ضمان أن تكون الجدارة و الكفاءة و تكافؤ الفرص هي الأساس في الوصول إلى الوظيفة العامة.
و هنا اقول إن الوظيفة العامة حق للمواطن المستحق، و ليست منّة من أحد، و معيار الحصول عليها يجب أن يكون الكفاءة و الجدارة و الاستحقاق.
و ختاماً: أنا ابنكم و معكم أبناء دائرتي الانتخابية في كل ما يجول بخواطركم لكن لا حيلة لأي شخص في مخالفة القوانين و الأنظمة و التعليمات الخاصة بالتعيين و الترقية و الايفاد، اما من يجد نفسه مظلوماً أو سلب حقه في مرحلة من مراحل و إجراءات التعيين فأنا معه بشرط توفر المعلومة الوافية و الدليل المادي الواضح، كما اتحدى أي نائب أو وزير يقول قد عينت فلان في اي من وظائف القطاع الحكومي العام.
و الله من وراء القصد، داعياً المولى عز و جل ان يمكن شبابنا من التفوق في المنافسات على الوظائف الحكومية.
خالص الاحترام و التقدير،،،
لا تسمح لأحد أن يخدعك.
جهدك، معارفك، مهاراتك، كفاياتك، المامك بالتخصص هي مفاتيح الوظيفة العامة.
النائب خليفة الديات
أخبار اليوم - تالا الفقيه
قال النائب خليفة الديات، إشارة للعديد من الاتصالات و الطلبات التي اتلقاها بخصوص التعيين في القطاع العام او ما ينشر حول ذلك بالإضافة لطلبات الترقية و الترفيع أو التعيين في الوظائف العليا، أرجو توضيح ما يلي:
أولاً: أصبح التعيين محكومًا بالإعلان و التنافس و الجدارة و ليس بالواسطة.
ثانياً: إن آلية التعيين في القطاع العام شهدت خلال السنوات الماضية تحولًا جوهريًا، بحيث لم تعد الوزارات و الدوائر الحكومية تقوم بالتعيين المباشر كما كان معمولًا به سابقًا، حيث أن التعيينات أصبحت تتم وفق منظومة الخدمة و الإدارة العامة، و من خلال الإعلان المفتوح و التنافس الحر و الامتحان و المقابلة، و بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. ثم أن أي وظيفة شاغرة يجب أن يعلن عنها رسميًا من قبل الجهة الحكومية المعنية، و يتقدم إليها كل من تنطبق عليه الشروط، ثم تخضع الطلبات للفرز و الدراسة، و يُدعى المستوفون للشروط إلى الامتحان التنافسي، ليتم بعد ذلك ترشيح الأعلى نتائج للمقابلات وفق الأسس و التعليمات المعتمدة. و أن إجراءات الامتحانات و المقابلات تخضع كذلك لوسائل رقابية و توثيقية، بما فيها كاميرات المراقبة و تسجيل المقابلات، الأمر الذي يعزز الشفافية و يحفظ حقوق المتنافسين.
ثالثاً: كما أن الأمر لا يقتصر على التعيينات الجديدة، بل يشمل أيضًا الترفيعات و الترقيات إلى وظائف رئيس شعبة و رئيس قسم و مدير مديرية، و التي تخضع للإعلان و المنافسة و الامتحان و المقابلة وفق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.
رابعاً: أما الوظائف القيادية و العليا، فإنها تمر كذلك بإجراءات استقطاب و إعلان و تقييم للطلبات و مقابلات، وصولًا إلى رفع قائمة المرشحين وفق الأصول إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
خامساً: علينا أن نفرّق بين وجود ملاحظات أو أخطاء قد تحدث في أي منظومة و بين القول إن التعيين في القطاع العام يتم بالواسطة. اليوم هناك نظام واضح و إجراءات معلنة و تنافس و امتحانات و مقابلات و توثيق و رقابة، و من لديه شكوى أو دليل على مخالفة فليتقدم بها، و نحن أول من يطالب بالتحقق منها و محاسبة أي شخص يثبت تجاوزه للقانون.
حيث أن الدولة من خلال خارطة التحديث الإداري و تطوير القطاع العام تعمل لتعزيز الثقة بمنظومة التعيين و تطويرها باستمرار، و ضمان أن تكون الجدارة و الكفاءة و تكافؤ الفرص هي الأساس في الوصول إلى الوظيفة العامة.
و هنا اقول إن الوظيفة العامة حق للمواطن المستحق، و ليست منّة من أحد، و معيار الحصول عليها يجب أن يكون الكفاءة و الجدارة و الاستحقاق.
و ختاماً: أنا ابنكم و معكم أبناء دائرتي الانتخابية في كل ما يجول بخواطركم لكن لا حيلة لأي شخص في مخالفة القوانين و الأنظمة و التعليمات الخاصة بالتعيين و الترقية و الايفاد، اما من يجد نفسه مظلوماً أو سلب حقه في مرحلة من مراحل و إجراءات التعيين فأنا معه بشرط توفر المعلومة الوافية و الدليل المادي الواضح، كما اتحدى أي نائب أو وزير يقول قد عينت فلان في اي من وظائف القطاع الحكومي العام.
و الله من وراء القصد، داعياً المولى عز و جل ان يمكن شبابنا من التفوق في المنافسات على الوظائف الحكومية.
خالص الاحترام و التقدير،،،
لا تسمح لأحد أن يخدعك.
جهدك، معارفك، مهاراتك، كفاياتك، المامك بالتخصص هي مفاتيح الوظيفة العامة.
النائب خليفة الديات
أخبار اليوم - تالا الفقيه
قال النائب خليفة الديات، إشارة للعديد من الاتصالات و الطلبات التي اتلقاها بخصوص التعيين في القطاع العام او ما ينشر حول ذلك بالإضافة لطلبات الترقية و الترفيع أو التعيين في الوظائف العليا، أرجو توضيح ما يلي:
أولاً: أصبح التعيين محكومًا بالإعلان و التنافس و الجدارة و ليس بالواسطة.
ثانياً: إن آلية التعيين في القطاع العام شهدت خلال السنوات الماضية تحولًا جوهريًا، بحيث لم تعد الوزارات و الدوائر الحكومية تقوم بالتعيين المباشر كما كان معمولًا به سابقًا، حيث أن التعيينات أصبحت تتم وفق منظومة الخدمة و الإدارة العامة، و من خلال الإعلان المفتوح و التنافس الحر و الامتحان و المقابلة، و بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. ثم أن أي وظيفة شاغرة يجب أن يعلن عنها رسميًا من قبل الجهة الحكومية المعنية، و يتقدم إليها كل من تنطبق عليه الشروط، ثم تخضع الطلبات للفرز و الدراسة، و يُدعى المستوفون للشروط إلى الامتحان التنافسي، ليتم بعد ذلك ترشيح الأعلى نتائج للمقابلات وفق الأسس و التعليمات المعتمدة. و أن إجراءات الامتحانات و المقابلات تخضع كذلك لوسائل رقابية و توثيقية، بما فيها كاميرات المراقبة و تسجيل المقابلات، الأمر الذي يعزز الشفافية و يحفظ حقوق المتنافسين.
ثالثاً: كما أن الأمر لا يقتصر على التعيينات الجديدة، بل يشمل أيضًا الترفيعات و الترقيات إلى وظائف رئيس شعبة و رئيس قسم و مدير مديرية، و التي تخضع للإعلان و المنافسة و الامتحان و المقابلة وفق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.
رابعاً: أما الوظائف القيادية و العليا، فإنها تمر كذلك بإجراءات استقطاب و إعلان و تقييم للطلبات و مقابلات، وصولًا إلى رفع قائمة المرشحين وفق الأصول إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
خامساً: علينا أن نفرّق بين وجود ملاحظات أو أخطاء قد تحدث في أي منظومة و بين القول إن التعيين في القطاع العام يتم بالواسطة. اليوم هناك نظام واضح و إجراءات معلنة و تنافس و امتحانات و مقابلات و توثيق و رقابة، و من لديه شكوى أو دليل على مخالفة فليتقدم بها، و نحن أول من يطالب بالتحقق منها و محاسبة أي شخص يثبت تجاوزه للقانون.
حيث أن الدولة من خلال خارطة التحديث الإداري و تطوير القطاع العام تعمل لتعزيز الثقة بمنظومة التعيين و تطويرها باستمرار، و ضمان أن تكون الجدارة و الكفاءة و تكافؤ الفرص هي الأساس في الوصول إلى الوظيفة العامة.
و هنا اقول إن الوظيفة العامة حق للمواطن المستحق، و ليست منّة من أحد، و معيار الحصول عليها يجب أن يكون الكفاءة و الجدارة و الاستحقاق.
و ختاماً: أنا ابنكم و معكم أبناء دائرتي الانتخابية في كل ما يجول بخواطركم لكن لا حيلة لأي شخص في مخالفة القوانين و الأنظمة و التعليمات الخاصة بالتعيين و الترقية و الايفاد، اما من يجد نفسه مظلوماً أو سلب حقه في مرحلة من مراحل و إجراءات التعيين فأنا معه بشرط توفر المعلومة الوافية و الدليل المادي الواضح، كما اتحدى أي نائب أو وزير يقول قد عينت فلان في اي من وظائف القطاع الحكومي العام.
و الله من وراء القصد، داعياً المولى عز و جل ان يمكن شبابنا من التفوق في المنافسات على الوظائف الحكومية.
خالص الاحترام و التقدير،،،
لا تسمح لأحد أن يخدعك.
جهدك، معارفك، مهاراتك، كفاياتك، المامك بالتخصص هي مفاتيح الوظيفة العامة.
النائب خليفة الديات
التعليقات
الديات: لا تسمح لأحد أن يخدعك .. الواسطة لم تعد طريقاً للوظيفة العامة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات