لم تعد أعطال المركبات تقتصر على كلفة الإصلاح وأجور اليد العاملة، إذ يجد أصحاب السيارات أنفسهم أمام فاتورة أخرى لا تقل ارتفاعًا، تتمثل في أسعار قطع الغيار المستعملة، التي تشهد تفاوتًا ملحوظًا بين قطعة وأخرى وبين محل وآخر، ما يزيد من كلفة صيانة المركبات ويضع أصحابها أمام خيارات محدودة.
ويؤكد أصحاب مركبات أن البحث عن قطعة مستعملة بسعر مناسب أصبح مهمة شاقة، خصوصًا بالنسبة للمركبات التي تحتاج إلى قطع غير متوفرة بسهولة في السوق، حيث يضطر بعضهم إلى التواصل مع أكثر من محل ومقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء.
ويقول أصحاب مركبات إن بعض القطع المستعملة تباع بأسعار مرتفعة رغم كونها غير جديدة، في وقت لا يملك فيه المواطن القدرة على تحمل كلفة شراء القطعة الأصلية الجديدة، ما يجعل المستعملة الخيار الأقرب، لكن ارتفاع أسعارها يقلل الفارق بينها وبين الجديدة في بعض الحالات.
ولا تتوقف المشكلة عند السعر، إذ يواجه المستهلك صعوبة في التأكد من حالة القطعة المستعملة وعمرها الافتراضي، خصوصًا عندما تكون القطعة معروضة خارج المركبة، ما يجعل معرفة مدى صلاحيتها أو الفترة التي يمكن أن تستمر فيها بعد تركيبها أمرًا غير واضح للمشتري.
كما يلفت أصحاب المركبات إلى تفاوت الأسعار بين الأسواق والمحلات، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث والمقارنة قبل الشراء، وسط مطالبات بزيادة وضوح الأسعار وبيان حالة القطعة ومصدرها، بما يحمي المستهلك من دفع مبالغ مرتفعة مقابل قطع قد لا تحقق العمر التشغيلي المتوقع.
وفي المقابل، يوضح عاملون في قطاع قطع السيارات أن أسعار القطع المستعملة تتأثر بعوامل عدة، من بينها نوع المركبة، وتوفر القطعة، ومصدرها، وحالتها، إضافة إلى أسعار الاستيراد والشحن وتكاليف التخزين، مؤكدين أن بعض القطع يصعب توفيرها بأسعار منخفضة بسبب محدودية المعروض.
ومع ارتفاع كلفة امتلاك المركبة وصيانتها، تتحول أسعار قطع الغيار المستعملة إلى عبء إضافي على أصحاب السيارات، خصوصًا أصحاب المركبات القديمة التي تحتاج إلى صيانة متكررة، لتصبح كلفة الحفاظ على السيارة على الطريق تحديًا مستمرًا أمام الأسر.
ويبرز في هذا الملف دور الجهات الرقابية في ضمان وضوح الأسعار وحماية المستهلك، إلى جانب أهمية حصول المشتري على معلومات واضحة حول حالة القطعة المستعملة، ومدى صلاحيتها، وأي ضمان متاح عليها، بما يساعده على اتخاذ قرار شراء أكثر أمانًا ويحد من الخلافات بعد عملية البيع.
أخبار اليوم - راما منصور
لم تعد أعطال المركبات تقتصر على كلفة الإصلاح وأجور اليد العاملة، إذ يجد أصحاب السيارات أنفسهم أمام فاتورة أخرى لا تقل ارتفاعًا، تتمثل في أسعار قطع الغيار المستعملة، التي تشهد تفاوتًا ملحوظًا بين قطعة وأخرى وبين محل وآخر، ما يزيد من كلفة صيانة المركبات ويضع أصحابها أمام خيارات محدودة.
ويؤكد أصحاب مركبات أن البحث عن قطعة مستعملة بسعر مناسب أصبح مهمة شاقة، خصوصًا بالنسبة للمركبات التي تحتاج إلى قطع غير متوفرة بسهولة في السوق، حيث يضطر بعضهم إلى التواصل مع أكثر من محل ومقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء.
ويقول أصحاب مركبات إن بعض القطع المستعملة تباع بأسعار مرتفعة رغم كونها غير جديدة، في وقت لا يملك فيه المواطن القدرة على تحمل كلفة شراء القطعة الأصلية الجديدة، ما يجعل المستعملة الخيار الأقرب، لكن ارتفاع أسعارها يقلل الفارق بينها وبين الجديدة في بعض الحالات.
ولا تتوقف المشكلة عند السعر، إذ يواجه المستهلك صعوبة في التأكد من حالة القطعة المستعملة وعمرها الافتراضي، خصوصًا عندما تكون القطعة معروضة خارج المركبة، ما يجعل معرفة مدى صلاحيتها أو الفترة التي يمكن أن تستمر فيها بعد تركيبها أمرًا غير واضح للمشتري.
كما يلفت أصحاب المركبات إلى تفاوت الأسعار بين الأسواق والمحلات، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث والمقارنة قبل الشراء، وسط مطالبات بزيادة وضوح الأسعار وبيان حالة القطعة ومصدرها، بما يحمي المستهلك من دفع مبالغ مرتفعة مقابل قطع قد لا تحقق العمر التشغيلي المتوقع.
وفي المقابل، يوضح عاملون في قطاع قطع السيارات أن أسعار القطع المستعملة تتأثر بعوامل عدة، من بينها نوع المركبة، وتوفر القطعة، ومصدرها، وحالتها، إضافة إلى أسعار الاستيراد والشحن وتكاليف التخزين، مؤكدين أن بعض القطع يصعب توفيرها بأسعار منخفضة بسبب محدودية المعروض.
ومع ارتفاع كلفة امتلاك المركبة وصيانتها، تتحول أسعار قطع الغيار المستعملة إلى عبء إضافي على أصحاب السيارات، خصوصًا أصحاب المركبات القديمة التي تحتاج إلى صيانة متكررة، لتصبح كلفة الحفاظ على السيارة على الطريق تحديًا مستمرًا أمام الأسر.
ويبرز في هذا الملف دور الجهات الرقابية في ضمان وضوح الأسعار وحماية المستهلك، إلى جانب أهمية حصول المشتري على معلومات واضحة حول حالة القطعة المستعملة، ومدى صلاحيتها، وأي ضمان متاح عليها، بما يساعده على اتخاذ قرار شراء أكثر أمانًا ويحد من الخلافات بعد عملية البيع.
أخبار اليوم - راما منصور
لم تعد أعطال المركبات تقتصر على كلفة الإصلاح وأجور اليد العاملة، إذ يجد أصحاب السيارات أنفسهم أمام فاتورة أخرى لا تقل ارتفاعًا، تتمثل في أسعار قطع الغيار المستعملة، التي تشهد تفاوتًا ملحوظًا بين قطعة وأخرى وبين محل وآخر، ما يزيد من كلفة صيانة المركبات ويضع أصحابها أمام خيارات محدودة.
ويؤكد أصحاب مركبات أن البحث عن قطعة مستعملة بسعر مناسب أصبح مهمة شاقة، خصوصًا بالنسبة للمركبات التي تحتاج إلى قطع غير متوفرة بسهولة في السوق، حيث يضطر بعضهم إلى التواصل مع أكثر من محل ومقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء.
ويقول أصحاب مركبات إن بعض القطع المستعملة تباع بأسعار مرتفعة رغم كونها غير جديدة، في وقت لا يملك فيه المواطن القدرة على تحمل كلفة شراء القطعة الأصلية الجديدة، ما يجعل المستعملة الخيار الأقرب، لكن ارتفاع أسعارها يقلل الفارق بينها وبين الجديدة في بعض الحالات.
ولا تتوقف المشكلة عند السعر، إذ يواجه المستهلك صعوبة في التأكد من حالة القطعة المستعملة وعمرها الافتراضي، خصوصًا عندما تكون القطعة معروضة خارج المركبة، ما يجعل معرفة مدى صلاحيتها أو الفترة التي يمكن أن تستمر فيها بعد تركيبها أمرًا غير واضح للمشتري.
كما يلفت أصحاب المركبات إلى تفاوت الأسعار بين الأسواق والمحلات، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث والمقارنة قبل الشراء، وسط مطالبات بزيادة وضوح الأسعار وبيان حالة القطعة ومصدرها، بما يحمي المستهلك من دفع مبالغ مرتفعة مقابل قطع قد لا تحقق العمر التشغيلي المتوقع.
وفي المقابل، يوضح عاملون في قطاع قطع السيارات أن أسعار القطع المستعملة تتأثر بعوامل عدة، من بينها نوع المركبة، وتوفر القطعة، ومصدرها، وحالتها، إضافة إلى أسعار الاستيراد والشحن وتكاليف التخزين، مؤكدين أن بعض القطع يصعب توفيرها بأسعار منخفضة بسبب محدودية المعروض.
ومع ارتفاع كلفة امتلاك المركبة وصيانتها، تتحول أسعار قطع الغيار المستعملة إلى عبء إضافي على أصحاب السيارات، خصوصًا أصحاب المركبات القديمة التي تحتاج إلى صيانة متكررة، لتصبح كلفة الحفاظ على السيارة على الطريق تحديًا مستمرًا أمام الأسر.
ويبرز في هذا الملف دور الجهات الرقابية في ضمان وضوح الأسعار وحماية المستهلك، إلى جانب أهمية حصول المشتري على معلومات واضحة حول حالة القطعة المستعملة، ومدى صلاحيتها، وأي ضمان متاح عليها، بما يساعده على اتخاذ قرار شراء أكثر أمانًا ويحد من الخلافات بعد عملية البيع.
التعليقات
"حتى المستعمل صار غالي" .. قطع الغيار ترفع فاتورة إصلاح المركبات
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات