عاد ملف التسول في الشوارع إلى الواجهة، مع تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فتاة تقوم بالاقتراب من مركبة في منطقة عبدون، قبل أن تتطور الواقعة، بحسب ما يظهر في المقطع المتداول، إلى اعتداء على المركبة، وسط تفاعل واسع من المواطنين وتساؤلات حول حدود التسول في الشوارع وما يرافقه أحيانًا من ممارسات تتجاوز مجرد طلب المال.
وتعيد مثل هذه المشاهد فتح ملف المتسولين المنتشرين في الشوارع والتقاطعات وأمام المحال التجارية، حيث يواجه السائقون والمارة طلبات متكررة للحصول على المال، فيما تظهر بين الحين والآخر حالات تتسم بالإلحاح أو ملاحقة المركبات أو الوقوف أمامها، الأمر الذي يثير مخاوف تتعلق بالسلامة المرورية وسلامة المتسولين والمواطنين على حد سواء.
ويشير مواطنون إلى أن بعض المتسولين يستغلون فترات توقف المركبات عند الإشارات الضوئية والتقاطعات للوصول إلى السائقين، فيما ينتشر آخرون بالقرب من المطاعم والمحال ومداخل المناطق الحيوية، ما يجعل الظاهرة حاضرة بشكل يومي في عدد من المواقع.
ولا تقتصر آثار التسول على الجانب الاقتصادي، إذ يمكن أن تتحول بعض الممارسات المرتبطة به إلى مصدر إرباك للحركة المرورية، خصوصًا عندما يقف المتسولون بين المركبات أو يقتربون منها أثناء سيرها، إضافة إلى المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن في الشوارع.
وفي المقابل، يبرز الجانب الاجتماعي للظاهرة، خصوصًا مع وجود فئات هشة وأسر تعاني ظروفًا اقتصادية صعبة، ما يجعل التعامل مع التسول بحاجة إلى التمييز بين من يحتاج إلى المساعدة فعلًا وبين الممارسات المنظمة أو الاستغلالية التي قد تقف خلف بعض الحالات.
كما يطرح انتشار التسول في بعض المناطق تساؤلات حول فاعلية الإجراءات المتخذة للحد من الظاهرة، ومدى قدرة الجهات المختصة على الوصول إلى المتسولين، ومعرفة أوضاعهم الاجتماعية، وتوفير الحماية والرعاية للحالات التي تحتاج إليها، إلى جانب التعامل مع المخالفات وفق القانون.
ويؤكد مختصون في الشأن الاجتماعي أن معالجة التسول لا ترتبط فقط بإبعاد المتسول عن الشارع، وإنما تتطلب معرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك، خصوصًا في حالات الأطفال والنساء وكبار السن، وربط الحالات المحتاجة ببرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، بالتوازي مع تطبيق القانون على من يستغل التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وبينما يستمر تداول مقاطع مصورة لحالات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى التحقق من ملابسات كل واقعة أمرًا أساسيًا، بعيدًا عن إصدار أحكام مسبقة على الأشخاص الظاهرين في المقاطع، فيما تعيد هذه المشاهد التأكيد على أن التسول في الشوارع لم يعد مجرد ظاهرة مرتبطة بطلب المال، بل ملف اجتماعي وأمني ومروري يحتاج إلى معالجة متكاملة.
أخبار اليوم - راما منصور
عاد ملف التسول في الشوارع إلى الواجهة، مع تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فتاة تقوم بالاقتراب من مركبة في منطقة عبدون، قبل أن تتطور الواقعة، بحسب ما يظهر في المقطع المتداول، إلى اعتداء على المركبة، وسط تفاعل واسع من المواطنين وتساؤلات حول حدود التسول في الشوارع وما يرافقه أحيانًا من ممارسات تتجاوز مجرد طلب المال.
وتعيد مثل هذه المشاهد فتح ملف المتسولين المنتشرين في الشوارع والتقاطعات وأمام المحال التجارية، حيث يواجه السائقون والمارة طلبات متكررة للحصول على المال، فيما تظهر بين الحين والآخر حالات تتسم بالإلحاح أو ملاحقة المركبات أو الوقوف أمامها، الأمر الذي يثير مخاوف تتعلق بالسلامة المرورية وسلامة المتسولين والمواطنين على حد سواء.
ويشير مواطنون إلى أن بعض المتسولين يستغلون فترات توقف المركبات عند الإشارات الضوئية والتقاطعات للوصول إلى السائقين، فيما ينتشر آخرون بالقرب من المطاعم والمحال ومداخل المناطق الحيوية، ما يجعل الظاهرة حاضرة بشكل يومي في عدد من المواقع.
ولا تقتصر آثار التسول على الجانب الاقتصادي، إذ يمكن أن تتحول بعض الممارسات المرتبطة به إلى مصدر إرباك للحركة المرورية، خصوصًا عندما يقف المتسولون بين المركبات أو يقتربون منها أثناء سيرها، إضافة إلى المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن في الشوارع.
وفي المقابل، يبرز الجانب الاجتماعي للظاهرة، خصوصًا مع وجود فئات هشة وأسر تعاني ظروفًا اقتصادية صعبة، ما يجعل التعامل مع التسول بحاجة إلى التمييز بين من يحتاج إلى المساعدة فعلًا وبين الممارسات المنظمة أو الاستغلالية التي قد تقف خلف بعض الحالات.
كما يطرح انتشار التسول في بعض المناطق تساؤلات حول فاعلية الإجراءات المتخذة للحد من الظاهرة، ومدى قدرة الجهات المختصة على الوصول إلى المتسولين، ومعرفة أوضاعهم الاجتماعية، وتوفير الحماية والرعاية للحالات التي تحتاج إليها، إلى جانب التعامل مع المخالفات وفق القانون.
ويؤكد مختصون في الشأن الاجتماعي أن معالجة التسول لا ترتبط فقط بإبعاد المتسول عن الشارع، وإنما تتطلب معرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك، خصوصًا في حالات الأطفال والنساء وكبار السن، وربط الحالات المحتاجة ببرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، بالتوازي مع تطبيق القانون على من يستغل التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وبينما يستمر تداول مقاطع مصورة لحالات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى التحقق من ملابسات كل واقعة أمرًا أساسيًا، بعيدًا عن إصدار أحكام مسبقة على الأشخاص الظاهرين في المقاطع، فيما تعيد هذه المشاهد التأكيد على أن التسول في الشوارع لم يعد مجرد ظاهرة مرتبطة بطلب المال، بل ملف اجتماعي وأمني ومروري يحتاج إلى معالجة متكاملة.
أخبار اليوم - راما منصور
عاد ملف التسول في الشوارع إلى الواجهة، مع تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فتاة تقوم بالاقتراب من مركبة في منطقة عبدون، قبل أن تتطور الواقعة، بحسب ما يظهر في المقطع المتداول، إلى اعتداء على المركبة، وسط تفاعل واسع من المواطنين وتساؤلات حول حدود التسول في الشوارع وما يرافقه أحيانًا من ممارسات تتجاوز مجرد طلب المال.
وتعيد مثل هذه المشاهد فتح ملف المتسولين المنتشرين في الشوارع والتقاطعات وأمام المحال التجارية، حيث يواجه السائقون والمارة طلبات متكررة للحصول على المال، فيما تظهر بين الحين والآخر حالات تتسم بالإلحاح أو ملاحقة المركبات أو الوقوف أمامها، الأمر الذي يثير مخاوف تتعلق بالسلامة المرورية وسلامة المتسولين والمواطنين على حد سواء.
ويشير مواطنون إلى أن بعض المتسولين يستغلون فترات توقف المركبات عند الإشارات الضوئية والتقاطعات للوصول إلى السائقين، فيما ينتشر آخرون بالقرب من المطاعم والمحال ومداخل المناطق الحيوية، ما يجعل الظاهرة حاضرة بشكل يومي في عدد من المواقع.
ولا تقتصر آثار التسول على الجانب الاقتصادي، إذ يمكن أن تتحول بعض الممارسات المرتبطة به إلى مصدر إرباك للحركة المرورية، خصوصًا عندما يقف المتسولون بين المركبات أو يقتربون منها أثناء سيرها، إضافة إلى المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن في الشوارع.
وفي المقابل، يبرز الجانب الاجتماعي للظاهرة، خصوصًا مع وجود فئات هشة وأسر تعاني ظروفًا اقتصادية صعبة، ما يجعل التعامل مع التسول بحاجة إلى التمييز بين من يحتاج إلى المساعدة فعلًا وبين الممارسات المنظمة أو الاستغلالية التي قد تقف خلف بعض الحالات.
كما يطرح انتشار التسول في بعض المناطق تساؤلات حول فاعلية الإجراءات المتخذة للحد من الظاهرة، ومدى قدرة الجهات المختصة على الوصول إلى المتسولين، ومعرفة أوضاعهم الاجتماعية، وتوفير الحماية والرعاية للحالات التي تحتاج إليها، إلى جانب التعامل مع المخالفات وفق القانون.
ويؤكد مختصون في الشأن الاجتماعي أن معالجة التسول لا ترتبط فقط بإبعاد المتسول عن الشارع، وإنما تتطلب معرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك، خصوصًا في حالات الأطفال والنساء وكبار السن، وربط الحالات المحتاجة ببرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، بالتوازي مع تطبيق القانون على من يستغل التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وبينما يستمر تداول مقاطع مصورة لحالات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى التحقق من ملابسات كل واقعة أمرًا أساسيًا، بعيدًا عن إصدار أحكام مسبقة على الأشخاص الظاهرين في المقاطع، فيما تعيد هذه المشاهد التأكيد على أن التسول في الشوارع لم يعد مجرد ظاهرة مرتبطة بطلب المال، بل ملف اجتماعي وأمني ومروري يحتاج إلى معالجة متكاملة.
التعليقات
متسولون بين السيارات .. سلوكيات تتجاوز الطلب إلى التعدي
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات